المصدر:
بلومبرغ
لن تلاحق وزارة العدل الأميركية شركة "بايت دانس" (ByteDance Ltd) المالكة لتطبيق "تيك توك" بشأن مزاعم تقول إنها ضللت المستخدمين الأميركيين بشأن أمن بياناتهم في دعوى مرتقبة تتهم الشركة أيضاً بانتهاك خصوصية الأطفال، وفقاً لأشخاص مطلعين على القرار.
تستعد الوزارة لرفع دعوى قضائية متعلقة بحماية المستهلك ضد "تيك توك" في وقت لاحق من هذا العام نيابة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية التي حققت في القضية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء المناقشات بين الوكالات الحكومية.
قدمت لجنة التجارة الفيدرالية إحالة إلى وزارة العدل تتكون من جزأين. تخطط وزارة العدل لإسقاط جزء واحد من الشكوى يزعم أن "تيك توك" خدعت المستخدمين الأميركيين من خلال عدم إبلاغهم بأن الموظفين في الشركة الأم "بايت دانس"، ومقرها بكين، يمكنهم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والمالية، وفقاً للأشخاص، بينما تشمل خطة الوزارة أيضاً المضي قدما في التحقيق بشأن الادعاءات بأن الشركة انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، والذي يحظر جمع البيانات عن الأطفال دون سن 13 عاماً.
معارك مستمرة
واجه تطبيق "تيك توك" تدقيقاً شديداً بشأن أمن بيانات المستخدمين وعلاقة شركته الأم "بايت دانس" بالحكومة الصينية. وفي أبريل الماضي، وقّع الرئيس جو بايدن قانوناً من شأنه حظر التطبيق ما لم يتم بيعه خلال عام، إلا أن الشركة تتحدى هذا القانون عبر إقامة دعاوى أمام المحاكم.
رفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على قرار إسقاط مزاعم تضليل "تيك توك" للمستخدمين بشأن خصوصية البيانات. كما رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق على قرار وزارة العدل الأميركية.
ما تداعيات حظر تيك توك المتوقع في الولايات المتحدة؟
عندما تُمثّل وزارة العدل الأميركية وكالة أخرى في المحكمة، يكون لها سلطة تحديد أفضل استراتيجية للتقاضي لضمان عدم وجود تعارض مع مخاوف الأمن القومي أو قضايا أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية تيرينس كلارك: "بما يتفق مع نهجنا المعتاد، استشارت وزارة العدل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية مقدماً بشأن هذه الإحالة، وستواصل القيام بذلك أثناء النظر في الادعاءات. وكما هو الحال دائماً، ستسترشد الوزارة بالحقائق والقانون وكذلك بمسؤوليتنا عن حماية الشعب الأميركي".
توترات داخلية
في حالة قيام لجنة التجارة الفيدرالية بفرض عقوبات مالية -مثل حالات انتهاك شركة ما لاتفاقية تسوية- يتعين عليها إحالة الأمر إلى وزارة العدل للمرافعة. ينطبق الأمر نفسه على الحالات التي تحقق فيها لجنة التجارة الفيدرالية بموجب قوانين حماية المستهلك الفيدرالية المتعلقة بخصوصية الأطفال على الإنترنت.
أوصت لجنة التجارة بمقاضاة "تيك توك" بسبب المخالفتين، واتخذت الخطوة غير المعتادة المتمثلة في إعلان إحالتها إلى العلن يوم 18 يونيو. وأشارت الخلافات بين لجنة التجارة الفيدرالية، ووزارة العدل في قضايا حماية المستهلك الأخيرة التي تشمل شركتي "أمازون"، و"ميتا بلاتفورمز" إلى وجود توترات محتملة بين الوكالتين.
تسويات سابقة
دفعت "تيك توك" في عام 2019 مبلغاً بقيمة 5.7 مليون دولار لتسوية ادعاءات مشابهة من لجنة التجارة الفيدرالية تفيد بأنها قامت بشكل غير قانوني بجمع معلومات شخصية من الأطفال. وضمن بنود التسوية، وافقت الشركة على تقديم تقارير سنوية للوكالة حول جمع البيانات والامتثال للاتفاقية. ساعدت تلك التقارير في الوصول إلى القضية الحالية.
لدى ذراع حماية المستهلك في وزارة العدل الأميركية مهلة 45 يوماً اعتباراً من تاريخ إحالة لجنة التجارة الفيدرالية لاتخاذ قرار بشأن رغبتها في التقاضي أو إعادة القضية إلى اللجنة. وعادةً ما تختار الوزارة تولي مسؤولية القضية لأنها تستطيع الاحتفاظ بما يصل إلى 3% من العقوبات المدنية التي تحصل عليها.
في وقت سابق من هذا العام، طلبت لجنة التجارة الفيدرالية من الكونغرس تعديل القانون والسماح لها بالتقاضي في قضاياها الخاصة، قائلة إن عملية إحالة القضايا إلى وزارة العدل "معيبة للغاية".
تصنيفات
