محكمة إسبانية تعلق قرارها السابق بحجب "تيليغرام"

أوقفت محكمة إسبانية أمراً أصدرته في وقت سابق بحظر خدمة "تيليغرام" للرسائل الفورية في البلاد كجزء من تحقيق بشأن مشاركة مستخدمين لمحتوى التلفزيون والفيديو بشكل غير قانوني.

وطلب قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية سانتياغو بيدراز من الشرطة إعداد تقرير حول التطبيق ومدى تأثر مستخدميه بالتعليق، وفقاً لبيان المحكمة اليوم الإثنين.

كان بيدراز قد أصدر في وقت سابق أمراً قضائياً بحظر التطبيق لمدة تصل إلى ستة أشهر بدءاً من يوم الإثنين، بينما يجري تحقيق حول مشاركة المحتوى على العديد من قنوات المنصة، وفقاً لنسخة من الحكم اطلعت عليها "بلومبرغ". يستهدف التحقيق المالكين الأفراد للقنوات وليس الشركة نفسها، وفقاً لملف الدعوى.

لدى "تيليغرام" نحو 900 مليون مستخدم نشط، وهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر انتشاراً على مستوى العالم. يتّبع مالكه بافيل دوروف أسلوباً متساهلاً في الإشراف على المحتوى المنشور على التطبيق، ما أدى إلى مزاعم بأنه يُستخدم كثيراً في الأنشطة الإجرامية والمحتوى المتطرف.

اختراق هاتف وزير أسترالي ثان عبر تطبيق "تيليغرام"

جاء قرار القاضي في أعقاب شكوى قدمتها جماعة الضغط في هذا القطاع "منظمة إدارة حقوق منتجي المواد السمعية والبصرية" (إغدا) "Egeda" ووحدة التلفزيون التابعة لشركة "تليفونيكا" (Telefonica).

ومن بين أعضاء "إغدا" شركة "أتريسميديا كوربوراسيون دي ماديوس دي كوميونيكاسيون" (Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion)، والذراع المحلية التابعة لشركة "إم إف إي–ميديا فور يوروب" (MFE-MediaForEurope)، وهما أكبر شركتي بث تلفزيوني في إسبانيا.

قنوات مجهولة الملاك

يمكن لمستخدمي "تيليغرام" إنشاء ما يُسمى بالقنوات لمشاركة محتوى بدون الكشف عن أسمائهم، والذي يمكن تحميله أو مشاهدته بعد ذلك من قبل أي شخص يستخدم التطبيق.

يأتي قرار تعليق تطبيق المراسلة بعد أن فشلت المحكمة في تسليم طلبات إلى "تيليغرام" لتحديد أصحاب القنوات المستهدفة في الشكاوى. وقد طلبت المحكمة من السلطات في "فيرجين أيلاندز"، موطن تسجيل شركة "تيليغرام"، توصيل الطلب إلى الشركة لكنها لم تتلق رداً.

ذكر قرار بيدراز أسماء العديد من شركات الاتصالات المحلية، بما في ذلك "تليفونيكا" و"أورانج"، التي سيتعين عليها حجب "تيليغرام". ومن المقرر أن ينتهي التحقيق بحلول 29 سبتمبر.

لم ترد "تيليغرام" على رسالة تطلب التعليق عبر قناتها الصحفية. وكانت وكالة "يوروبا برس" أول من نشر قرار المحكمة.