الكونغرس يدرس مشروع قانون بيع "تيك توك" وترمب يعارض حظره

اكتسب التشريع الذي من شأنه أن يجبر الشركة الأم الصينية لتطبيق "تيك توك" على بيعها أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة الأميركية زخماً في الكونغرس الأميركي، ما يشكل معضلة للمشرعين الجمهوريين، خاصة بعدما عدل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن دعوته السابقة لحظر التطبيق.

عند سؤاله حول ما إذا كان مشروع القانون سيتم إقراره بمجلس النواب في التصويت المتوقع غداً، قال ستيف سكاليس، القائد الثاني للجمهوريين بالمجلس، أن المشروع "سيتم إقراره". كما عبر النائب بوب غود، رئيس تكتل الحرية المحافظ، عن ميله نحو دعم المشروع بعد التقييم.

مقترح التشريع، الذي طرحه مؤخراً تحالف من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة مايك غالاغر، رئيس لجنة شؤون الصين بمجلس النواب، يهدف إلى منع متاجر التطبيقات ومزودي خدمات الإنترنت مثل "أبل" و"غوغل" من "ألفابت" من توفير "تيك توك" للمستخدمين، إلا إذا قامت الشركة الأم الصينية "بايت دانس" ببيعه في غضون 6 أشهر.

تراجع ترمب عن موقفه

نال مشروع القانون دفعة الأسبوع الماضي بعدما صوتت لجنة الطاقة والتجارة بنتيجة 50 مقابل صفر للموافقة عليه. لكن ينبغي على الجمهوريين في كل من مجلسي النواب والشيوخ أن يفكروا في طريقة مواصلة الأمر بعدما صرح ترمب، المرشح الجمهوري المفترض لخوض الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل، لشبكة "سي إن بي سي" أنه غير متأكد من أنه يجب حظر "تيك توك".

أوضح ترمب، الذي وقع أمراً تنفيذياً بصفته رئيساً للبلاد يقضي بحظر "تيك توك"، أن تطبيق "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا"، وليس "تيك توك"، هو التهديد الحقيقي. أشار أيضاً إلى أنه كان حذراً من إبعاد الأميركيين من صغار السن مستخدمي تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.

قال ترمب لشبكة "سي إن بي سي": "يوجد الكثير من الأطفال الصغار على (تيك توك) الذين سيصابون بالجنون بدونه. والأمر الذي لا أحبه هو أنه دون (تيك توك) يمكنك منح (فيسبوك) أهمية أكبر، وأنا أعتبر فيسبوك عدواً للشعب، مثله مثل كثير من وسائل الإعلام الأخرى".

الأمن القومي الأميركي

جاء حديث ترمب بوقت أصدر فيه مكتب مدير المخابرات الوطنية تقريره السنوي عن التهديدات العالمية أمس، بما فيه مقطع يقول إن الصين استخدمت "تيك توك" لاستهداف "مرشحين من كلا الحزبين السياسيين خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأميركية خلال 2022". وخلال جلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، ذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي أنه يوجد مخاوف "كبيرة" متعلقة بالأمن القومي مرتبطة بـ"تيك توك"، مكرراً تحذيراته السابقة بشأن هذه المنصة.

يرجح أن يدلي مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ومكتب مدير المخابرات الوطنية برأيهم أمام أعضاء مجلس النواب اليوم قبل التصويت غداً على مشروع القانون، بحسب شخص على دراية بالخطط.

ولطالما نفت شركة "تيك توك" أنها شاركت أو ستشارك أي بيانات تخص المستخدمين الأميركيين مع بكين، كما حاولت تهدئة مخاوف الولايات المتحدة الأميركية عن طريق إنفاق ما يتجاوز 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها التشغيلية في الولايات المتحدة والموافقة على الإشراف من الشريك الأميركي "أوراكل". وحذرت من أن التشريع سيسفر عن "حظر كامل لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأميركية".

محاولات سابقة لتقييد "تيك توك"

أخفقت محاولات تشريعية سابقة لتقييد "تيك توك" داخل الولايات المتحدة، وما يزال يتوجب على هذه المحاولة إزالة العقبات التشريعية في مجلس الشيوخ، حيث لم تحصل على دعم كافٍ حتى الآن. لكن ألمح بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن تشريع مجلس النواب ربما يحظى بتأييدهم أيضاً، فيما يعد خطوة مهمة لتعزيز فرص نجاح مشروع القانون.

صرح السيناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات: "لا يمكننا أن ندع الحرص على بلوغ الكمال عقبة أمام تحقيق أمر جيد. وربما توجد طرق أخرى أكثر موثوقية للتصدي لأي طعن على القانون، لكن ربما تكون هذه النسخة أفضل من نسخ سابقة بعينها".

بحسب ما ورد استقطبت "تيك توك" مؤيدي ترمب الجمهوريين للدفاع عن مشروع القانون. وأفاد تقرير لصحيفة "بوليتيكو" أمس بأن تكتل النمو المحافظ كان يدفع كيليان كونواي مساعدة ترمب السابقة للدفاع عن "تيك توك".

170 مليون مشترك

على الجانب الآخر، وفي الحزب الديمقراطي، قالت رئيسة التجمع التقدمي في مجلس النواب، براميلا غايابال، إن مجموعتها ما زالت تقيم مشروع القانون، في حين قال النائب الديمقراطي رو خانا إنه معارض له.

وذكر خانا في رسالة على موقع "تيك توك": "إذا كنت تريد حماية بيانات الأشخاص، فقم بتمرير قانون حقوق الإنترنت لفعل ذلك، ولا تحظر الخطاب السياسي لـ170 مليون أميركي".

فيما ترى السيناتورة شيلي مور كابيتو، وهي عضوة جمهورية عن ولاية ويست فرجينيا، أنه بالنسبة لتصريحات الرئيس السابق، فإن "ترمب سيفعل ما يشاء. ولن أفسر أكثر من ذلك".

واختتمت: "علينا أن نسأل أنفسنا ما هي القضايا الأساسية؟ إنها السلامة على الإنترنت للشباب وسلامة البيانات".