المصدر:
بلومبرغ
أعلنت الحكومة الأسترالية عن تعيين لجنة من الخبراء القانونيين والعلميين لتقديم المشورة بشأن الحواجز المحتملة للبحث والتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي أحدث خطوة ضمن جهود التنظيم الإلزامي للتكنولوجيا سريعة التطور.
أعلن وزير الصناعة، إد هوسيك، يوم الأربعاء عن قائمة تضم 12 عضواً في فريق خبراء الذكاء الاصطناعي التابع للحكومة، بمن فيهم برونوين فوكس، كبيرة العلماء في منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO)، وهي مؤسسة بحثية رائدة في أستراليا.
قال هوسيك إن الهدف من تشكيل الفرق هو تقديم المشورة للحكومة بشأن الشفافية والاختبار والمساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها "خيارات الحواجز المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في البيئات عالية المخاطر".
وأضاف: "نريد تحقيق التوازن الصحيح، وكذلك السماح للذكاء الاصطناعي ذي المخاطر المنخفضة بالازدهار دون عوائق".
قلق الحكومات بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي
كان تطوير الذكاء الاصطناعي قضية متزايدة القلق بالنسبة للحكومات حول العالم، مع تسارع التكنولوجيا بوتيرة أسرع مما توقعه الكثيرون. وفي حديثها بجانب هوسيك، قالت فوكس، من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، إنها لم تتوقع أن تكون هناك حاجة إلى اللوائح التنظيمية بهذه السرعة.
وأفادت أن "معدلات التغيير والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي توفر لنا فرصاً رائعة لتحقيق فوائد مذهلة على الصعيدين الوطني والدولي. لكننا بحاجة للتأكد من أننا نبتكر بطريقة مسؤولة".
هذا الإعلان يأتي بعدما قال هوسيك في منتصف يناير إن أستراليا ستتبع مسارين منفصلين لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهما المبادئ التوجيهية الطوعية للاستخدام منخفض المخاطر والقيود الإلزامية للمجالات عالية المخاطر.
مع ذلك، لم تعلن الحكومة بعد عن جدول زمني للوائح التنظيمية، حيث يقول هوسيك إن تحديد ما يعتبر ذكاء اصطناعياً عالي المخاطر يعتبر مهمة معقدة، وشُكلت اللجنة لمساعدة السلطات في تحديد ذلك الأمر.
تتزايد الضغوط على الحكومة الأسترالية لبدء تنفيذ لوائحها التنظيمية. وحذرت دانييل وود، رئيسة لجنة الإنتاجية في البلاد، يوم الاثنين من أن أستراليا تتحرك ببطء شديد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة وغيرها.
تصنيفات
