![ساعات \"سيريز 9\" من \"أبل\" - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/1d417805-3561-42ca-bcb9-382b880d8429.jpg)
بلومبرغ
قالت شركة "أبل" إنها ستعيد طرح أحدث طرازات ساعاتها الذكية للبيع في متاجر البيع بالتجزئة بالولايات المتحدة، يوم الأربعاء، بعد فوزها بحكم قضائي في قضية انتهاك براءة الاختراع، ما يوفر فترة راحة قصيرة لقطاع الساعات الذكية في الشركة البالغة قيمته 17 مليار دولار.
قالت الشركة إن ساعتي "أبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) و"ألترا 2" (Ultra 2) سيُستأنف أيضاً بيعهما عبر الإنترنت بدءاً من ظهر اليوم الخميس بتوقيت منطقة المحيط الهادئ.
كانت لجنة التجارة الدولية الأميركية قد حظرت استيراد وبيع المنتجات عبر القنوات الرسمية لشركة "أبل" بعدما أصدرت المحكمة قرارها لصالح شركة "ماسيمو" (Masimo)، المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية، في قضية انتهاك براءة الاختراع.
وأصدرت محكمة الاستئناف في واشنطن تعليقاً مؤقتاً لقرار لجنة التجارة الدولية في وقت سابق من يوم الأربعاء بينما تسعى "أبل" إلى إلغاء القرار.
قالت متحدثة باسم الشركة في بيان: "فرق العمل في (أبل) عملت بلا كلل على مدى سنوات عديدة لتطوير التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين من الحصول على ميزات الصحة والعافية والسلامة الرائدة في الصناعة، ويسعدنا أن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية علقت الحظر بينما تنظر في طلبنا بإلغاء الحظر حتى نستأنف على القضية برمتها".
ما سبب حظر ساعات "أبل"؟
قررت لجنة التجارة الدولية في أكتوبر أن "أبل" انتهكت براءتي اختراع للتكنولوجيا الصحية التابعة لـ"ماسيمو" فيما يتعلق بمستشعر الأوكسجين في الدم الموجود في ساعاتها. كان لدى البيت الأبيض 60 يوماً لمراجعة حظر الاستيراد، مع وضع القرار في يد الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي.
هبط سعر سهم "ماسيمو" بما يصل إلى 6.3% نتيجة للوقف المؤقت للحظر.
أوقفت "أبل" بالفعل بيع ساعاتها من طرازي "سيريز 9" و"ألترا 2" في متجرها الإلكتروني ومنافذ البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة. توقفت المبيعات الإلكترونية في 21 ديسمبر، وكان آخر يوم لشراء ساعة جديدة من متجر "أبل" للبيع بالتجزئة في عشية عيد الميلاد.
طورت "أبل" تحديثاً لنظام تشغيل ساعاتها والذي تعتقد أنه سيخفف من حدة المشكلة. وقدمت تصميم هذا التحديث إلى دائرة الجمارك الأميركية، وقالت في بيان يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستحدد في 12 يناير ما إذا كانت ستوافق على التغييرات أو ترفضها.