تقرير سري: عمولات "أبل" تخالف قانون مكافحة الاحتكار في أوروبا

يُحتمل أن تُجبَر شركة "أبل" على خفض رسوم متجر تطبيقاتها المفروضة على المطورين، بعدما قالت الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن العمولات التي تتقاضاها الشركة تخالف قوانين التكتل.

في أحدث تطور في النزاع الممتد بين "هيئة المستهلكين والأسواق في هولندا" (Dutch Authority for Consumers & Markets) وعملاقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، اعتبر المسؤولون أن عمولة "أبل" عن اشتراكات بعض التطبيقات، تعد إساءة استغلال لنفوذ الشركة في السوق.

في تقرير سريّ اطلعت عليه "بلومبرغ"، قالت الجهة التنظيمية الهولندية إن قواعد "أبل" تستهدف، بلا وجه حق، الشركات التي تقدم خدمات مدفوعة، مثل تطبيق "تِندر" (Tinder) للمواعدة الذي تملكه "ماتش غروب"، إذ يتوجب عليها دفع معدلات عمولة مرتفعة على مبيعات التطبيق، على خلاف التطبيقات التي لا تقدم محتوى رقمياً باشتراك مدفوع.

"أبل" تتسبب بالضرر لتلك الشركات، إذ "تتقاضى منها رسوماً إضافية ومرتفعة من دون سبب وجيه"، بحسب ما جاء في التقرير الهولندي، الذي أُرسل في يوليو.

عرضت الشركة في وقت سابق خفض عمولة مبيعات التطبيقات في هولندا من 30% إلى 27%، لكن نتائج تقرير الهيئة السريّ أشار إلى أن هذا العرض لا يكفي.

معركة مستمرة منذ 2021

قد يمهد التقرير الطريق لتدقيق أكبر في مكافحة الاحتكار في أرجاء الاتحاد الأوروبي، المُكوَّن من 27 دولة، بخصوص عدالة هيكل الرسوم التي تتقاضاها "أبل" من تطبيقات متنوعة، فيما تحقق المفوضية الأوروبية في منع الشركة تطبيقات من إطلاع المستخدمين بوجود اشتراكات أقل تكلفة خارج متجر التطبيقات.

اقرأ أيضاً: "أبل" تتطلع للاستفادة من انتعاشة مرتقبة في سوق الحواسيب

لم ترد "أبل" على طلب التعليق، ويمكن للشركة الاعتراض على نتائج تقرير الهيئة، أو محاولة تهدئة المخاوف عبر إعادة هيكلة عمولاتها. كما رفضت المفوضية، ومقرها في بروكسل، التعليق.

انخرطت الجهة التنظيمية الهولندية في معركة قضائية مع الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، منذ 2021، عندما قالت إن "أبل" خالفت قواعد المنافسة في هولندا في سوق تطبيقات المواعدة، بعدما أرسلت مجموعة منها شكوى إلى الجهة التنظيمية.

غُرّمت "أبل" 50 مليون يورو (53,2 مليون دولار) لعدم الامتثال لقرار يتيح لمطوري تطبيقات المواعدة استخدام نظم دفع أخرى، قبل التفاوض على هدنة مع الجهة التنظيمية الهولندية عبر السماح لمقدمي تطبيقات المواعدة بعرض وسائل دفع متنوعة.