رُخَص شبكات الجيل الخامس في مصر بلا ترددات جديدة

ستكون الرخص المطروحة لشبكات الجيل الخامس (5G) في مصر من دون ترددات جديدة، أي أن الشركات التي ستحصل على الرُخَص ستعمل على الترددات الموجودة لديها، وفقاً لشخصين مطلعين على الملف تحدثا إلى "الشرق".

أحد الشخصين الذين طلبا عدم الكشف عن اسمهما، قال إن الرُخَص التي يفترض طرحها ستكون "مختلفة عن رخصة الجيل الرابع، إذ لن تكون بصيغة مزايدة، بل سيتم تخصيص رُخَص من دون ترددات جديدة"، موضحاً أن ترددات مجال الـ2.6 غيغاهيرتز التي حصلت عليها الشركات سابقاً "مناسبة لتشغيل الجيل الخامس".

فيما قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ"الشرق"، إنه في مرحلة دراسة الجيل الخامس لاختيار أنسب السيناريوهات للسوق المصرية، وعند الانتهاء من الدراسة سيقوم بإصدار بيان رسمي بالتفاصيل.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر، مقابل 484 مليون دولار إلى "أورنج"، و335 مليون دولار لـ"فودافون مصر"، و535.5 مليون دولار لـ"اتصالات مصر"، و1.1 مليار دولار لـ"المصرية للاتصالات". واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة، وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.

من جهته، نبّه الشخص الآخر المطلع على الملف إلى أن نظام التسعير سيختلف هذه المرة عن رُخَص الجيل الرابع، "فجميع الشركات العاملة في مصر تتواصل مع الجهات المعنية بالرخصة، وفي حالة حصول جميع الشركات على التخصيص، فالقيمة ستكون أكثر من 500 مليون دولار لإجمالي جميع الرخص، وليس للرخصة الواحدة".

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر

تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر" التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية والتي تملك 45% من أسهم "فودافون مصر".

تسعى شركات المحمول منذ مطلع العام الحالي إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدّمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها نتيجة تفاقم التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه، مع الإشارة إلى أن متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر يعتبر من بين الأرخص في الشرق الأوسط. لكن جهاز تنظيم الاتصالات لم يتجاوب طوال الأشهر الماضية مع طلبات شركات المحمول.