"الفابت" تعاني لإنفاق سيولتها النقدية الضخمة

تواجه شركة "ألفابت" مشكلة جديدة، غير أنها مرحب بها وفق معظم الحسابات، وهي كيف يمكنها إنفاق التدفقات النقدية المتزايدة لديها بوتيرة سريعة.

حققت مالكة "غوغل" سيولة نقدية تقارب 29 مليار دولار في الربع الثاني بعد خفض آلاف الوظائف، وجهود بذلت لوقف نزيف الخسائر في مشاريعها المختلفة.

هذه الإجراءات وفرت للشركة سيولة نقدية وأوراقاً مالية قصيرة الأجل قابلة للتداول تبلغ قيمتها نحو 118 مليار دولار، وهو معدل أعلى من أي شركة أخرى في مؤشر بورصة "ناسداك 100"، باستثناء شركة "أبل" البالغ إجمالي السيولة النقدية لديها حوالي 167 مليار دولار.

رغم ذلك، وعلى عكس "أبل" التي تهدف إلى إعادة معظم سيولتها النقدية إلى المساهمين عبر عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، فإن "ألفابت" لديها استراتيجية أقل وضوحاً لعوائد رأس المال، وهو ما يترك المستثمرين في بحث عن مزيد من التفاصيل بشأن خطط الشركة.

دانييل مورغان، وهو مدير محفظة استثمارية كبير في شركة "ساينوفوس ترست" (Synovus Trust Co)، والذي تمتلك صناديقه أسهماً في "ألفابت، قال في مقابلة: "لم يسبق أن اضطررنا إلى معالجة هذه المشكلة مع ألفابت في الماضي، حيث لم يكن لديها هذا الحجم الكبير من السيولة النقدية".

بشكل عام، لا يفضل المستثمرون الشركات التي تمتلك مبالغ نقدية كبيرة، إذ يتوقعون أن تقوم باستثمار تلك الأموال لتحقيق عوائد أفضل، أو إعادتها إلى المساهمين.

تمكنت الشركات الثلاث الأكبر توليداً للسيولة في بورصة ""ناسداك 100" (ألفابت وأبل ومايكروسوفت)، من توليد ما مجموعه 84 مليار دولار في الربع الأخير، ما يعد أكبر مكاسب تاريخية لأي فترة لا تتضمن عطلات، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

إعادة شراء الأسهم

كثّفت "ألفابت" من عمليات إعادة شراء الأسهم، كما وسّعت ترخيص إعادة الشراء إلى 70 مليار دولار في أبريل. لكن في الربع الماضي، أنفقت الشركة 15 مليار دولار فقط على إعادة شراء أسهمها، وهو ما يمثل بالكاد نصف السيولة التي جلبتها.

على النقيض من ذلك، أعادت شركة "أبل" في السنوات المالية الخمس الماضية، شراء أسهم بما يقرب من 5 مليارات دولار أكثر من الرقم القياسي المحقق، والبالغ 454 مليار دولار.

أعلنت "ألفابت" في يوليو الماضي، أن روث بورات، التي تشغل منصب المدير المالي منذ عام 2015، ستتولى دوراً جديداً كرئيسة ومديرة للاستثمار.

لا تقوم "ألفابت" بتوزيع أرباح مثل "أبل" و"مايكروسوفت". إضافةً إلى ذلك، فعلى النقيض من شركة "مايكروسوفت"، التي وافقت على دفع 69 مليار دولار أميركي للاستحواذ على صانعة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزارد" العام الماضي، ابتعدت عن تنفيذ عمليات استحواذ كبيرة.

بيئة تنظيمية متشددة

وحتى لو أراد المسؤولون التنفيذيون في "ألفابت" ذلك، قد لا تتمكن الشركة من تحقيق استحواذ كبير في ظل التدقيق التنظيمي المتزايد. فطريق "مايكروسوفت" لإبرام صفقة "أكتيفيجن" لا يزال صعباً، كما أن استحواذ "أمازون" على شركة "أي روبوت كورب" صانعة "رومبا" (Roomba) لا يزال قيد التحقيق من قبل المنظمين.

يقول أنغيلو زينو، كبير محللي الأسهم في "سي إف آر إيه" للأبحاث إن "امتلاك القدرة على إحداث ضجة كبرى في صفقة مثل صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن، أمر صعب نظراً للبيئة التنظيمية". وأضاف أنه من المرجح أن تستمر "ألفابت" في عقد صفقات إضافية، لكن على "مستويات صغيرة جداً".

وبالنسبة إلى مورغان من شركة "ساينوفوس ترست" (Synovus Trust) فقد يكون من الحكمة أن تقوم "ألفابت" بمزيد من الاستثمارات الاستراتيجية، مثلما فعلت "مايكروسوفت" مع "أوبن إيه آي" للذكاء الاصطناعي (OpenAI) مالكة "تشات جي بي تي". أضاف مورغان أن هذا من شأنه أن يعزز بشكل فوري قيمة أسهم المساهمين، ويساعد الشركة على اكتساب الاعتراف بأنها تشق طريقها نحو المجالات التي لا تتواجد فيها بشكل قوي.

ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن إعادة شراء الأسهم هي الأداة الأكثر شيوعاً التي تقوم بها شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجني أرباحاً بعشرات المليارات كل فصل، بهدف إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين.

يقول زينو: "على رغم أن ألفابت قد تفكر دائماً في توزيع أرباح صغيرة، إلا أننا نعتقد أنه من المرجح أن تلتزم بنهج إعادة الشراء، فتوزيعات الأرباح يمكن أن تعطي انطباعاً بأن فرص النمو قد لا تكون قوية".

على مدار العقد الماضي، شرعت "أبل" في أكبر برنامج لإعادة شراء الأسهم في وول ستريت، ما أدى إلى انخفاض مضطرد لأسهمها القائمة.

أعادت الشركة شراء أكثر من 80 مليون سهم على مدار الـ 12 شهراً الماضية، وهو أكبر قدر من عمليات إعادة شراء أسهم تقوم بها أي شركة أميركية أخرى، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".