مادة إعلانية
تكنولوجياتجارة

4 طرق للدفع ترسم مستقبل تجارة التجزئة في الإمارات

time reading iconدقائق القراءة - 9
بيتر جورج، المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المصدر: بلومبرغ
بيتر جورج، المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

يشهد اعتماد الدفع الرقمي مساراً تصاعدياً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُعزى هذا النمو غير المسبوق إلى عوامل عدة مثل حماسة سكان المنطقة تجاه التكنولوجيا الرقمية، والابتكار المزدهر في مجال التكنولوجيا المالية، والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي قوي ومستقر.

تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإمكانات وتفتخر بقطاع التجزئة المزدهر فيها. ويتوقع تقرير "آفاق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي أعدّته مؤسسة "يورومونيتور إنترناشيونال" برعاية أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، أن تتضاعف المدفوعات الرقمية تقريباً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر عام 2023. ووجد البحث أيضاً أنه من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات الرقمية بشكل عام في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 18.3% بين عامي 2021 و2023. ويُعد هذا التقرير أول إصدار من منتدى القيادة الفكرية لإعادة تصور المدفوعات، الذي أطلقته أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في وقت سابق من هذا العام لتعزيز النقاش والتعاون في قطاع المدفوعات الإقليمي.

بحسب بيتر جورج، المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن المؤسسات التي يمكنها التعرّف إلى المدفوعات الرقمية واستباقها والاستفادة منها تتمتع بوضع جيد يسمح لها بجني قيمة هائلة".. وبات قبول المدفوعات الرقمية اليوم أمراً ضرورياً للتجار، وهو يمكّنهم من توسيع نطاق وصولهم والاستفادة من شرائح جديدة من العملاء لتحقيق نمو مستدام والازدهار في المستقبل الرقمي".

في يومنا هذا، يتوقع العملاء أن يكونوا قادرين على اختيار السلع والخدمات التي تناسبهم بشكلٍ أكبر، بالتالي يُعتبر منحهم أكبر قدر ممكن من الخيارات والسهولة والراحة من خلال تنويع المنتجات المعروضة أمراً أساسياً. علاوةً على ذلك، يرى جورج أنّه من شأن إدخال مجموعة من خيارات الدفع المرنة أن يعزّز حجم قاعدة المستهلكين وقوتهم الشرائية مع القدرة على الوصول إلى جمهور أوسع، وبالتالي يعزز حجم المبيعات ويقلل نسبة التخلي عن عربة التسوق بالنسبة للتجار.

تكثر طرق الدفع الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء وتفضيلاتهم المختلفة، من الأقساط الشهرية إلى رموز QR إلى محافظ الهاتف المتحرك. فكيف يمكن للتجار تحديد طرق الدفع التي يجب تضمينها في عملية الدفع الخاصة بهم؟

تساؤل يشغل بال الكثير من التجار، يجيب عنه التقرير بتقديم نظرة على اتجاهات العديد من طرق الدفع الرئيسية التي يُتوقّع أن تنمو وتنضج في السنوات المقبلة في جميع أنحاء المنطقة. وتمّ التركيز أدناه على أربع من أهم طرق الدفع التي يحتاج التجار في الإمارات العربية المتحدة إلى معرفتها من أجل اغتنام الفرصة في مجال الدفع الرقمي.

التقسيط

يساعد التقسيط، باعتباره من أولى مبادرات الدفع السهلة بالنسبة للمستهلك والمتاحة لحاملي بطاقات الائتمان، في تحويل المعاملات كبيرة الحجم إلى دفعات شهرية يمكن للعملاء تسديدها بشكل مريح. ويشير جورج إلى أنه تتوفر الآن باقة من خيارات التقسيط الفوري في الإمارات بفضل العدد المتزايد من الشراكات بين مزودي خدمات التقسيط والتجار وتجار التجزئة الذين يعملون فقط عبر الإنترنت ومزودي الخدمات.

وفي إطار البقاء في مقدمة الاتجاهات، طرحت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني خدمات التقسيط بالشراكة مع البنوك المصدرة منذ عدة سنوات. أدى هذا البرنامج إلى زيادة متوسط حجم سلة التسوق عبر الإنترنت بنسبة 20-25%، وزيادة المبيعات الإجمالية بنسبة 10-15%.

اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)

يكتسب هذا النموذج الشائع المتاح لكل من حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم زخماً كبيراً في عالم المدفوعات، حيث تشهد الإمارات تبنياً نشطاً لخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) عبر قطاعات متعددة. بفضل هذه الخدمة، يمكن للعملاء تقسيم مدفوعاتهم على فترة قصيرة الأجل بدون فوائد عبر أقساط شهرية. وقال جورج إن هذه المشتريات تشمل عادةً الفئات عالية القيمة مثل الأثاث والإلكترونيات، ولكن يمكن أن تشمل أيضاً أغراض البقالة، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى توسيع متوسط حجم سلة المستهلك.

إنّ خدمة "اشترِ الآن وادفَع لاحقاً" هي خيار دفع مناسب للعملاء يسمح للمشترين بالحصول على منتج دون دفع ثمنه على الفور، لذلك ليس من المستغرب أن يتنافس العديد من مزودي الخدمة على حصة من السوق. كما يعمل مقدّمو خدمات الدفع الرائدون في السوق على توسيع عروضهم من خلال تضمين خيارات الاسترداد النقدي وتوفير بطاقات دفع افتراضية تقدم خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" في المتاجر دون مطالبة العملاء بربط بطاقة ائتمان أو خصم.

الدفع الفوري

بحسب التقرير، فإن الإمارات على وشك اختبار ثورة في الدفع الفوري، حيث سيتمكن المستهلكون من تحويل الأموال على الفور دون أي انقطاع من خلال وسيط رقمي. في إطار الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع (NPSS) التي طورها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تهدف الحكومة إلى توفير خدمات دفع متطورة تتيح القيام بالمعاملات في أي وقت. وهو ما يضمن الاستقرار المالي لجميع التجار والمستهلكين، وفتح فرص هائلة لمقدمي الخدمات في هذا المجال.

وأضاف جورج: "يمكن أن يُعزى نمو الدفع الفوري إلى حد كبير إلى توقعات المستهلكين من الراحة وسهولة الاستخدام. يسهّل الدفع الفوري أيضاً مدفوعات المعاملات الأكثر سرعةً وفعاليةً والتي يمكن الوصول إليها بشكلٍ أسهل".

بطاقات الهدايا

بالإضافة إلى كون بطاقات الهدايا وسيلة لمفاجأة الأصدقاء والعائلة في المناسبات المميزة، فإنها تشكّل بديلاً لطرق الدفع التقليدية، خاصة للعملاء الذين لا يستطيعون الوصول إلى بطاقات الائتمان. ومن المتوقع أن ينمو قطاع بطاقات الهدايا في الإمارات بنسبة 11.5% هذا العام، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "ريسيرش أند ماركتس" (Research and Markets). ونظراً إلى أن المزيد من تجار التجزئة يدمجون بطاقات الهدايا في عروضهم، فإن هذا النوع من "العملات التي تحمل علامة تجارية" سيصبح أكثر قابلية للتطبيق كطريقة للدفع، استناداً إلى جورج.

"لا تزال بطاقات الهدايا المادية شائعة، لكن بطاقات الهدايا الإلكترونية تكتسب زخماً سريعاً. وتزداد شعبيتها من خلال الشراكات بين مقدمي الخدمات والتجار، فضلاً عن الحلول المبتكرة التي تمكّن العملاء من استرداد بطاقات الهدايا الخاصة بهم بسهولة وسرعة، مثل محافظ الهاتف المتحرك التي تتيح دمج بطاقات الهدايا الإلكترونية".

دور مقدمي خدمات الدفع

على الرغم من جميع المنافع التي يقدّمها، يرافق اعتماد الدفع الرقمي أيضاً بعض التحديات للتجار. يمكن أن تطرح الرقمنة مشكلات تتعلق بالأمان، مما يزيد من مخاطر الخروقات التي قد تعرض البيانات الحساسة الخاصة بالمستهلكين والشركات للخطر. قد تواجه الشركات التي تخضع للرقمنة أيضاً مشكلات فنية عامة، يُمكن أن تتسبب في تعطل العمليات وتعطيلها. كما أنه في حالة معالجة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، قد تكون المعاملات بطيئة وتعوقها التأخيرات، وغالباً ما تشمل تكاليف عالية.

من هنا تظهر أهمية الشراكة مع مزود خدمة دفع موثوق به يمكنه التعامل مع معالجة الدفع من طرف إلى طرف مع ضمان الأمان وسلاسة العمليات.

في هذا الإطار، علّق جورج: "نحن في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، نجمع بين البنية التحتية العالمية لشركة أمازون وخبرتنا المحلية لتوفير خدمات وحلول دفع رقمية آمنة تمكّن الشركات من إطلاق العنان لوجودها عبر الإنترنت وتحسينه. نحن ندير كل جانب من جوانب عملية الدفع، مما يمنح التجار راحة البال ويسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية".

وأضاف: "يتمثّل هدفنا في تسهيل المدفوعات الرقمية السلسة والآمنة والسريعة لأكبر عدد ممكن من العملاء، عبر أكبر عدد ممكن من الأسواق. وتماشياً مع هذه الرؤية، أعلنّا مؤخراً عن توسعات استراتيجية كبيرة في البحرين وسلطنة عُمان من خلال شراكات مع مزودي الخدمات المحليين مع استمرارنا في التعاون مع المؤسسات الرائدة، مما سيمكّن المزيد من التجار من الاستفادة من عروضنا".

الحلول الرقمية ستفرض هيمنتها

تتبنى دولٌ مثل دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيات حكومية مصممة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي. في الواقع، أصبحت مجموعة متنوعة من خيارات الدفع الرقمية متاحة للعملاء في المنطقة. وقال جورج: "يُعد هذا مؤشراً قوياً على أن التكنولوجيا الرقمية ستصبح في نهاية المطاف طريقة الدفع الأساسية في المنطقة".

وبحسب جورج، من أجل الازدهار في هذا المشهد المستقبلي، يجب على التجار اغتنام فرصة المدفوعات الرقمية الآن، وتوسيع قدراتهم على الدفع لتلبية تفضيلات العملاء وضمان استفادتهم من الفرص المتاحة لهم. "وللقيام بذلك، يمكن للتجار اختيار الشراكة مع مزود خدمة دفع موثوق به من شأنه أن يجلب الخبرة المطلوبة والبنية التحتية اللازمة لتقديم تجارب دفع رقمية سلسة وآمنة للعملاء".

تصنيفات