![عاملان على خط إنتاج الرقائق في مصنع تابع لشركة \"جيجي لأشباه الموصلات\" (Jiejie Semiconductor) في مدينة نانتونغ، الصين. - المصدر: غيتي إيمجز](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/0d5711e6-35a8-47b6-9347-f695b814074a.jpg)
بلومبرغ
فرضت الصين قيوداً على تصدير معدنين جوهريين لتصنيع مكونات أشباه الموصلات والاتصالات وصناعات السيارات الكهربائية، الأمر الذي يُصعّد حربها التجارية المتبادلة مع الولايات المتحدة وأوروبا في مجال التكنولوجيا.
قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الاثنين، إن كلاً من الغاليوم والغرمانيوم، إلى جانب مركّباتهما الكيميائية، سيخضعان لقيود التصدير التي تهدف إلى حماية الأمن القومي للصين، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس. وأضاف البيان أن مصدِّري المعدنين يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تراخيص من وزارة التجارة إذا كانوا يريدون مباشرة شحن هذه المواد أو مواصلة تصديرها إلى خارج البلاد، كما سيتعيّن عليهم الإخطار بشأن تفاصيل المشترين في الخارج والتطبيقات المستخدمة فيهما.
يأتي ذلك فيما تخوض الصين حرباً من أجل الهيمنة التكنولوجية في كل شيء، من الحوسبة الكَمّية إلى الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق. كانت الولايات المتحدة قد اتخذت إجراءات صارمة على نحو متزايد لمنع هيمنة الصين في هذا المجال، ودعت الحلفاء في أوروبا وآسيا إلى اتخاذ الإجراءات نفسها، وهو ما تحقق جانب منه. تأتي القيود التصديرية أيضاً في وقت تعمل فيه الدول في جميع أنحاء العالم على تخليص سلاسل التوريد لديها من الاعتماد على الأجهزة الخارجية.
قال روجر إنتنر، المحلل في شركة "ريكون أناليتيكس" (Recon Analytics)، إن التأثير على صناعة التكنولوجيا "يعتمد على المخزون المتوفر من الأجهزة. المسألة استعراض قوة لعام مقبل أو نحو ذلك. وإذا استمر الأمر على هذا النحو، سترتفع الأسعار".
تعد الصين المنتج العالمي المهيمن للمعدنين اللذين يُستخدمان في صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الدفاع وشاشات العرض. يلعب الغاليوم والغرمانيوم دوراً في إنتاج عدد من أشباه الموصلات المُركّبة، والتي تجمع بين عناصر متعددة لتحسين سرعة النقل وكفاءته. تمثل الصين حوالي 94% من إنتاج الغاليوم في العالم، وفقاً لمركز معلومات المعادن الحرجة بالمملكة المتحدة.
تكلفة استخراج مرتفعة نسبياً
على الرغم من ذلك، فإن المعدنين ليسا نادرين بشكل خاص أو يصعب العثور عليهما، لكن الصين تحافظ على سعرهما المنخفض، ويمكن أن يكون استخراجهما مرتفع التكلفة نسبياً. يشكّل كلا المعدنين منتجين ثانويين ناشئين من معالجة سلع أخرى مثل الفحم والبوكسايت، حيث يعد الأخير أساس إنتاج الألمنيوم. في ظل محدودية توافرهما، يمكن أن تؤدي أسعارهما المرتفعة إلى الإنتاج من أماكن أخرى.
قال كريستوفر إكلستون، وهو مسؤول أول في شركة "هالغارتن آند كو." (.Hallgarten & Co): "عندما يتوقفون عن السيطرة على السعر المنخفض لهذه المعادن، تصبح هناك إمكانية لاستخراجها في الغرب، ثم يكون للصين هدف خاص مرة أخرى. لفترة قصيرة يقدمون سعراً أعلى، ولكن بعد ذلك تفقد الصين هيمنتها على هذه السوق، وهو الشيء نفسه الذي حدث من قبل في مواد أخرى، مثل الأنتيمون والتنغستن وعناصر التربة النادرة".
تعد كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وأوكرانيا من بين الدول الأخرى التي تنتج الغاليوم، وفقاً لمجموعة "سي آر يو" (CRU)، وهي مزوّد معلومات لصناعة المعادن. كذلك يُنتج الغرمانيوم في كلٍ من كندا وبلجيكا والولايات المتحدة وروسيا.
طرأت تغيرات طفيفة على أسهم الشركات التي تصنع أشباه الموصلات المركبة، مثل "ولف سبيد" (Wolfspeed) و"إن إكس بي سيميكوندكتورز إن في" (NXP Semiconductors)، أو زاد تداولها عند افتتاح البورصات الأميركية يوم الإثنين. لم يرد ممثل من "ولف سبيد" على الفور على طلبات للتعليق. ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم "إن إكس بي".
تأتي خطوة الصين هذه بعد أن كثّفت الولايات المتحدة وحلفاؤها تصريحاتهم ضد البلاد في الأسابيع الأخيرة. وتخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لحظر بيع بعض الرقائق المستخدمة لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر الأسبوع الماضي. كانت الحكومة الصينية قد حظرت في وقت سابق من العام الجاري منتجات لشركة "مايكرون تكنولوجي" (Micron Technology) الأميركية لصناعة الرقائق من بعض قطاعاتها الحيوية، بعد أن قالت إنها وجدت مخاطر "جسيمة نسبياً" في مراجعة للأمن السيبراني.
وأعلنت الحكومة الهولندية يوم الجمعة الماضي عن إجراءات تمنع "إيه إس إم إل هولدينغ" (ASML Holding NV)، التي تحتكر بشكل شبه تام الآلات اللازمة لصنع أشباه الموصلات الأكثر تقدماً، من تصدير بعض أجهزتها إلى الصين.