المصدر:
بلومبرغ
مُنيت شركة "أوبر" بهزيمة عمالية مهمة اليوم في أكبر سوق أوروبي لها، عندما حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بوجوب تصنيف السائقين على أنهم عمال يستحقون الحد الأدنى للأجور ووقت للإجازة.
تمت مراقبة القضية عن كثب، بسبب تداعياتها على الاقتصاد، حيث تعتمد شركات مثل أوبر على قوة عاملة مترامية الأطراف من المقاولين المستقلين لتوفير خدمات ركوب السيارات، وتوصيل الطعام، وتنظيف المنازل.
وتقول أوبر وشركات أخرى تعمل في مجال الاقتصاد الحر: إن نموذجها يمنح الناس المرونة لاختيار وقت عملهم، بينما يقول النقاد: إن ذلك أدى إلى تآكل حماية الوظائف والعلاقة التقليدية بين الشركة والموظف.
وكافحت أوبر جهود السائقين في بريطانيا لتصنيفهم كعمال على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن يؤثر القرار الصادر اليوم الجمعة في البداية على 25 سائقاً فقط، وهم الذين رفعوا القضية. وفي حين أن الأمر يشكل سابقة للآخرين عبر البلد، ستقرر محكمة العمل كيفية تعويض السائقين.
جادل السائقون كثيراً، من حيث أنه على الرغم من أن أوبر تدعي أنها منصة تقنية تربط السائقين بالركاب، إلا أنها تتصرف مثل صاحب العمل من خلال ضبط الأسعار، وتخصيص الرحلات، ومطالبة السائقين باتباع طرق معينة، واستخدام نظام تصنيف لانضباط السائقين.
وقال "نايجل ماكاي" -الشريك في مكتب محاماة "لي داي" الذي يمثل السائقين- إن أوبر يجب أن تبدأ في توفير الحد الأدنى للأجور، ووقت الإجازة للسائقين، أو المخاطرة بمواجهة موجة من القضايا من الآخرين.
وتقاوم أوبر وشركات أخرى في اقتصاد الوظائف المؤقتة جهوداً أخرى في أجزاء من العالم لتصنيف العمال كموظفين. في ولاية كاليفورنيا، قامت الشركات بتمويل إجراء اقتراع ناجح في انتخابات نوفمبر لإعفائهم من قانون يلزمهم بتوظيف سائقين، ودفع رواتب الرعاية الصحية، والتأمين ضد البطالة والمزايا الأخرى.
وقال "ماكاي": إنه يأمل أن يوفر القرار أساساً قانونياً أقوى لبلدان أخرى لتوفير المزيد من تدابير الحماية لعمال الوظائف المؤقتة، وأضاف: "الناس في جميع أنحاء العالم سيتبعون هذا القرار".
تصنيفات
