المصدر:
بلومبرغ
بدأت شركة "فيسبوك" تقييد خاصية مشاركة الأخبار على خدمتها في أستراليا، متحديةً بذلك قانوناً مثيراً للجدل من شأنه أن يطلب من شركات التكنولوجيا الدفع للناشرين، عندما يتم نشر مقالاتهم من قِبل المستخدمين.
ويشكل هذا الحظر أقوى إجراء جاء كردٍ على المقترح، والذي من شأنه أن يجبر شركة "فيسبوك" و"غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" على الدفع للناشرين، مقابل القيمة التي تنتجها مقالاتهم على هذه المنصات الرقمية.
وكانت المنصات الإخبارية قد طالبت بمثل هذه المدفوعات، بحجة أنه يجب تعويضها بشكلٍ عادلٍ عن صحافتها؛ إذ تستحوذ "غوغل" و"فيسبوك" على جزءٍ كبيرٍ من سوق الإعلانات.
ويمنع قرار "فيسبوك" أولئك الموجودين في أستراليا من مشاركة القصص الإخبارية، ويمنع المستخدمين على مستوى العالم من مشاركة المقالات من الناشرين الأستراليين. ما يهدد بقطع إحدى السبل الأكثر استخداماً من قبل الملايين من الناس للوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.
وأَبلغ المستخدمون أيضاً عن عدد من المواقع غير الإخبارية -بما في ذلك المنصات الحكومية لمعلومات فيروس كورونا وتحذيرات الطقس بالإضافة إلى الصفحات الساخرة– التي بدا أنه يتعذر الوصول إليها يوم الخميس.
من جهتها قالت شركة "فيسبوك" في بيان لها، إن إجراءاتها لا ينبغي أن تؤثر على تلك المواقع، لكنها ستعيد الصفحات التي ربما تكون "قد تأثرت عن غير قصد".
أستراليا قد تشعل المعركة في العالم
يشار إلى أن التداعيات المحتملة من جراء هذا الخلاف يصل أثرها إلى أبعد من أستراليا بالنسبة لـ"فيسبوك" و"غوغل"، اللذين جعلتهما هيمنتهما على الإعلانات العالمية هدفاً لهيئات المراقبة في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن يشكل هذا القانون المتصور في أستراليا سابقة مع الدول الأخرى، التي راقبت عملاقي الإنترنت، وهما يؤثران على صناعة الأخبار.
وفي حين أنهما يعارضان الإجراء في أستراليا، أبرم كل من "غوغل" و"فيسبوك" اتفاقيات طوعية منفصلة للدفع للناشرين. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت "نيوز كورب" (News Corp) التابعة لـ"روبرت مردوخ" –وهو مؤيد للاقتراح الأسترالي- إنها توصلت إلى اتفاق مع عملاق البحث "غوغل" لدفع ثمن الصحافة المأخوذة من "وول ستريت جورنال" وصحفها الأخرى.
وحول هذا الخلاف، حذرت أستراليا شركة "فيسبوك" من أنها قد تلحق الضرر بصورتها. حيث قال وزير الاتصالات "بول فليتشر" في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة الأسترالية صباح الخميس: "يحتاج فيسبوك إلى التفكير ملياً فيما يعنيه هذا الفعل لسمعته ومكانته، فعند التفكير الهادئ والراشد، سيبدؤون في القلق كثيراً حول ما قد يعنيه ذلك للكيفية التي يتلقى بها الناس هذه المنصة".
وفي هذا الصدد قام "جوش فرايدنبرغ"، وهو وزير المالية الأسترالي، بالتغريد على موقع "تويتر" بأنه أجرى "مناقشة بناءة" مع "مارك زوكربيرغ" الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" صباح يوم الخميس بتوقيت أستراليا. وكتب: "لقد أثار "زوكربيرغ "بعض القضايا العالقة بخصوص قانون "مساومة" وسائل الإعلام الإخبارية الحكومية، واتفقنا على مواصلة حديثنا لمحاولة إيجاد مسار للمضي قدماً".
من جهته قال ممثل فيسبوك: إن "زوكربيرغ" أعرب مرة أخرى عن خيبة أمله خلال المحادثة بشأن القانون المقترح، لكنه أكد أن الشركة ستواصل المشاركة في هذا الحوار.
ويذكر أنه في الصيف الماضي، كان موقع "فيسبوك" قد هدد بمنع الأفراد والناشرين في أستراليا من مشاركة الأخبار على شبكتها الاجتماعية الرئيسية و "إنستغرام" إذا أصبح التشريع قانوناً. وبالمثل هدَّدت شركة "غوغل" بإغلاق محرك البحث الخاص بها في أستراليا.
التباين مع غوغل
في يوم الأربعاء، حاولت شركة "فيسبوك" الإشارة إلى اختلافها عن "غوغل"، بحجة أن الناشرين لا يقدمون طواعية المقالات التي تظهر في نتائج بحث "غوغل"، بينما هم ينشرون عن طيب خاطر الأخبار على "فيسبوك"، مما يساعدهم في الوصول إلى جمهور أكبر.
وحول ذلك قال "ويليام إيستون"، العضو المنتدب لـ"فيسبوك" في أستراليا ونيوزيلندا، يوم الأربعاء في منشور على مدونة، إن "الاقتراح الأسترالي يعاقب"شركة "فيسبوك" على المحتوى الذي لم يأخذه ولم يطلبه".
وأضاف: "القانون المقترح يسيء فهم العلاقة بين منصتنا والناشرين الذين يستخدمونها لمشاركة محتوى الأخبار، لقد تم تركنا في مواجهة خيار صارم: محاولة الامتثال لقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة، أو التوقف عن السماح بمحتوى إخباري على خدماتنا في أستراليا، وها نحن نختار الأخير، بقلب حزين".
وتابع "إيستون" قوله: إن الناشرين يجنون بالفعل أرباحاً ملموسة من الروابط المنشورة على "فيسبوك". وفي العام الماضي، أنتج "فيسبوك" حوالي 5.1 مليار إحالة مجانية للناشرين الأستراليين، تقدر قيمتها بنحو 407 ملايين دولار أسترالي (315 مليون دولار)، وذلك كما قال "إيستون" دون تقديم أساس للحساب.
ما الأخبار؟
قالت "فيسبوك" إنه سيعتمد على برنامج التعلم الآلي لتحديد الروابط التي تعتبر أخباراً. حيث يبحث البرنامج عن "دلالات خاصة بالمواد الإخبارية مثل حسن التوقيت ووجود أسطر مصاحبة للمقالات ومصادرها المنسوبة" في محاولة للتنبؤ بما إذا كان يجب تصنيف شيء ما، على أنه أخبار، وذلك وفقاً لصفحة المساعدة التابعة للشركة.
وأكدت متحدثة باسم "فيسبوك" أنه من المحتمل أن يتم تقييد المقالات غير الإخبارية، مثل مقالات الرأي، إذا كانت تأتي من منظمات تركز بشكل أساسي على الأخبار.
وقالت الشركة إن 4% فقط من المشاركات التي يراها المستخدمين عند تصفح أخبار حساباتهم على "فيسبوك" هي من المحتوى الإخباري.
وقامت "فيسبوك" سابقاً بتقليص المقالات في قسم تصفح تصفح أخبار حسابات المستخدم في أوائل عام 2018 كوسيلة لزيادة عدد المشاركات التي يراها الأشخاص من الأصدقاء والعائلة.
تصنيفات
