المصدر:
بلومبرغ
تم تأجيل بيع "تيك توك" الإجباري لشركتي "ولمارت" و "أوراكل" إلى أجل غير مسمى، حيث تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة واسعة لمخاطر الأمن القومي، التي تشكلها شركات التكنولوجيا الصينية، حيث بدأت في عهد سلفه، وذلك وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد أمر ببيع تطبيق الفيديو الرائج، المملوك من قبل شركة "بايت دانس" (ByteDance Ltd) الصينية، إلى شركة أمريكية العام الماضي، مشيراً آنذاك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن وقوع بيانات المستخدمين في أيدي السلطات الصينية.
لكن التحديات القانونية المتعددة أعاقت الصفقة، حيث خلص أحدث قرار صدر في السابع من ديسمبر، إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، قد تجاوز على الأرجح سلطته.
واستمرت المناقشات بين "بايت دانس" ومسؤولي الأمن الأمريكيين في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
وفي هذا الصدد، قال أحد هؤلاء الأشخاص المطلعين: إن الحلول الممكنة تشمل استخدام طرف ثالث موثوق به لإدارة بيانات "تيك توك"، ما يعني عدم الطلب من الشركة القيام بعملية البيع الفوري. ولكن لا يوجد قرار وشيك بشأن كيفية حل هذه المشكلات، حيث تجري إدارة الرئيس بايدن تقييمها الخاص لمخاطر شركات التكنولوجيا الصينية وجمع البيانات.
وقالت الصحيفة: إن أي صفقة ستكون غالباً مختلفة عن تلك التي تمت مناقشتها العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن "تيك توك" لم تعد تواجه خطر إيقاف أعمالها بشكل وشيك.
وقالت الصحيفة: إن "أوراكل" و"ولمارت" وغيرهما قد يظلان جزءاً من الصفقة المحتملة، لكن ذلك يعتمد على كيفية متابعة إدارة بايدن للمبادرات التي أطلقها ترمب ضد شركة "تيك توك".
ووفقاً للصحيفة، يمكن أن تبدأ إشارة في الظهور بهذا الخصوص خلال هذا الأسبوع المقبل، عندما يحين موعد رد الحكومة الرسمي على الطعن القضائي الذي تقدمت به "تيك توك" ضد أمر ترمب التنفيذي.
تصنيفات
