"إي فاينانس" المصرية تخطط للتوسع خارجياً مع الصندوق السيادي السعودي

تسعى "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" المصرية للتوسع خارجياً مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خلال الربع الثاني أو الثالث من هذا العام، حسب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".

استحوذ الصندوق السيادي السعودي على نحو 25% من أسهم "إي فاينانس" في 2022. وتأسست الشركة عام 2005، وهي متخصصة بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، والمسؤولة عن الشبكة المالية للحكومة المصرية.

سرحان أضاف، خلال المقابلة مع "اقتصاد الشرق"، أن شركته قامت "بجولة ترويجية في دبي الأسبوع الماضي، وسنقوم بجولة في السعودية مع صندوق الاستثمارات العامة، وسنتوسع خارجياً بين الربع الثاني والثالث من هذا العام".

"إي فاينانس" تقدّم حلول منظومة الدفع الإلكتروني لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، تشمل وزارة التضامن الاجتماعي، والبترول، والمالية، والسياحة، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي والاستثمار، والداخلية، فضلاً عن هيئة الجمارك والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

وكشف سرحان أن شركته ترصد استثمارات جديدة بمليارَي جنيه خلال 2023 في الشركات التابعة لـ"إي فاينانس".

نتائج الأعمال

ارتفعت أرباح الشركة السنوية المجمعة 55% إلى 803.9 مليون جنيه في 2022، محققةً أعلى مستوى في تاريخها، مدفوعةً بزيادة الإيرادات 35%، على أساس سنوي، إلى 2.65 مليار جنيه لتسجل أعلى رقم على الإطلاق أيضاً.

جاء نمو الأرباح والإيرادات السنوية للشركة بدعم من عائدات خدمات الحوسبة السحابية وتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية.

أما على أساس فصليّ فتراجعت أرباح "إي فاينانس" 13% إلى 121.5 مليون جنيه في الربع الرابع من 2022، رغم نمو الإيرادات 6.4% إلى 706.2 مليون جنيه.

ويعود تراجع الأرباح الفصلية إلى ضغوط ناجمة عن الصعوبات التي واجهتها الشركة التابعة "إي كاردز " في توفير الدولار وشرائح البطاقات، بجانب رد جزء من الإيرادات المسجلة بعد إلغاء أحد العقود، حسب سرحان.

أوصت الشركة بتوزيع 0.23 جنيه للسهم عن أرباح 2022 مقابل 0.10 جنيه العام الماضي، وتحتاج الشركة إلى موافقة المساهمين لتنفيذ التوصية.