بلومبرغ
قررت وزارة الدفاع في أستراليا أن تزيل من مبانيها جميع تقنيات المراقبة التي تصنّعها الشركتان الصينيتان "هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي" (Hikvision Digital Technology)، ومقرها مقاطعة هانغتشو، و"داهوا تكنولوجي" (Dahua Technology)، ومقرها شينجيانغ، في أحدث إجراء تتخذه قوة غربية ضد عمالقة التكنولوجيا.
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ريتشارد مارليس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الخميس، إنَّه سيوجه بإجراء تقييم لاستخدام التكنولوجيا التي تنتجها "هيكفيجن" و"داهوا" في الوزارة.
وتابع قائلاً: "ستُزال هذه الكاميرات في حال وجودها. لدينا مشكلة هنا وسنتعامل معها".
اتهامات بالقمع ونفي صيني
اتهم المسؤولون الأميركيون "هيكفيجن" و"داهوا" بالتورط في القمع الذي تشنّه الصين بمنطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى الغرب، حيث يقبع نحو مليون مسلم من عرقية الإيغور في معسكرات اعتقال جماعية.
نفت الصين مراراً وتكراراً أي اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور.
حظرت الولايات المتحدة، الشريك الأمني الوثيق لأستراليا، استخدام التكنولوجيات الصينية في نوفمبر 2022، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. في ذلك الوقت، نفت "هيكفيجن" أن تشكّل منتجاتها أي تهديد للأمن القومي، في حين أصدرت "داهوا" بياناً مماثلاً في عام 2021.
منذ انتخاب حكومة حزب العمال الأسترالي المنتمي إلى تيار وسط اليسار في مايو، تحسنت العلاقات بين كانبيرا وبكين باستمرار بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي.
قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنَّه غير قلق من تبني بكين رد فعل عنيفاً إذا قررت أستراليا إزالة التكنولوجيا المصنعة في الصين.
"منشآت آمنة تماماً"
قال مارليس لقناة "إيه بي سي" إنَّه في حين لا يريد "المبالغة" إزاء تقدير المخاطر، أرادت الحكومة الأسترالية "التأكد من أنَّ منشآتنا آمنة تماماً".
أجرى مارليس المقابلة بعد أن نشر السيناتور الأسترالي المعارض، جيمس باترسون، في وقت سابق يوم الخميس، تفاصيل تدقيق كشَفت استخداماً واسعاً لمعدات المراقبة التي تصنّعها شركتا "هيكفيجن" و"داهوا" في أكثر من 250 موقعاً حكومياً في جميع أنحاء البلاد.
قال باترسون في بيانه إنَّ وزارة الدفاع الأسترالية لم تتمكّن من تحديد عدد كاميرات "هيكفيجن" و"داهوا" التي تعمل حالياً في مقراتها.
أوضح مارليس في المقابلة أنَّ مسألة معدات المراقبة صينية الصنع سبقت فترة تولي حزبه قيادة الحكومة.