بلومبرغ
رفضت "تويتر" محاولة إيلون ماسك الأخيرة لإلغاء الاتفاق على شراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد من تصويت حاملي الأسهم بالشركة على صفقة الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.
وفق مستندات الإفصاح المقدمة للجهة الرقابية، قال محامو الشركة في خطاب يوم الإثنين إن محاولة الملياردير الانسحاب من الصفقة محاولة "باطلة ومعيبة"، وإن "تويتر لم تخل بأي من واجباتها أو بيان الوقائع".
قال ماسك إن "تويتر" كان ينبغي أن تخطره قبل أن تنفق 7.75 مليون دولار في اتفاق إنهاء علاقة العمل مع بيتر زاتكو، رئيس قطاع الأمن السابق لدى "تويتر"، الذي أثار مآخذ بشأن ضعف التأمين واختراق الخصوصية وعدد الحسابات الآلية على المنصة.
قبل ذلك، أثار ماسك بعض المخاوف إزاء عدد الحسابات الآلية الوهمية على منصة "تويتر"، وكذلك قرارات الشركة المتعلقة بالتوظيف وإنهاء علاقة العمل وقال إن انتهاكات اتفاقية الاستحواذ ينبغي أن تمكِّنه من سحب العرض.
جلسة 17 أكتوبر
رغم ذلك، من المرجح أن يوافق المساهمون في شركة "تويتر" على عرض ماسك، وأن تقرر المحكمة في جلسة 17 أكتوبر القادم إذا كان عليه الاستمرار وأن يلتزم بالعرض الذي قدّمه أم لا.
في مذكرة نشرت اليوم الإثنين، قال محللا شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" (Wedbush Securities) دانيال إيفز وجون كاتسينغريس: "إن موافقة حاملي الأسهم المتوقعة غداً تمهد المسرح رسمياً لمعركة (لعبة العروش) بين ماسك و(تويتر) في محاكم ولاية ديلاور مع زيادة احتمال أن شكلاً من أشكال التفاوض سوف يحدث في رأينا قبل المحاكمة في أكتوبر".
انخفضت أسهم "تويتر" بنسبة 2% إلى 41.33 دولار في تمام الساعة 12:06 مساء في نيويورك، وخسر السهم 4.4% من قيمته منذ بداية العام.
يُنتظر أن يدلي زاتكو بشهادته يوم غد الثلاثاء أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في واشنطن بشأن ادعاءاته المتعلقة بالخلل الأمني. وقد جرى استدعاؤه كذلك للإدلاء بشهادته في قضية "توتير".
"ماسك": تعويض "تويتر" لأحد المُبلغين سبباً إضافيا لإنهاء صفقة الاستحواذ
قاضية محكمة الإنصاف المستشارة كاثالين جود ماكورميك سمحت لماسك بإضافة مزاعم زاتكو حول "جوانب الخلل الفاضحة" بشركة "تويتر" إلى أسانيده القانونية، مما أتاح للملياردير بادعاء وجود أضرار مادية جوهرية تؤثر على عملية الاستحواذ بسبب إخفاق "تويتر" في الإفصاح عن تقارير زاتكو.
غير أن ماكورميك رفضت طلبه تأجيل تاريخ المحاكمة، وقد يؤثّر ذلك على الوقت المتاح أمام فريق ماسك للكشف عن هذه الادعاءات.
رسوم إلغاء الصفقة
أعلن ماسك في أبريل الماضي عن رغبته في شراء "تويتر"، غير أن الفارق بين سعر سهم "تويتر" وسعر الصفقة الذي يبلغ 54.20 دولار للسهم اتسع منذ ذلك الوقت، ما أثار شكوكاً حول نجاح الصفقة. وفي نفس الوقت، نفّذت شبكة التواصل الاجتماعي خطة تجميد للتوظيف حيث كانت تعاني من صعوبة بيع الإعلانات وتأثرت أسهمها سلباً بهبوط أسواق الأسهم بوجه عام.
أنكرت الشركة التي تتخذ مقرها في سان فرانسيسكو مزاعم ماسك المتعلقة بحسابات آلية وهمية. وقد تضمّن اتفاق الصفقة نصاً يقضي في حالة فشلها بأن يدفع الطرف الذي أخل بالاتفاقية رسوم إلغاء قيمتها مليار دولار في ظروف معينة.
قال محلل التقاضي لدى "بلومبرغ إنتيجلنس" ماثيو شيتينهلم في مذكرة: "رغم أن المزاعم الجديدة أقوى من دعاوى ماسك السابقة المتعلقة بسياسة التوظيف والفصل، فإن (الخروقات الجوهرية) فقط هي التي تسمح له بالانسحاب من الصفقة. ونشك أن اتفاقاً لإنهاء علاقة عمل تكلفته 7.75 مليون دولار يُعتبر خرقاً جوهرياً، حتى وإن لم تستطع (تويتر) إثبات أنها تتبع ممارسات سابقة ".