المصدر:
الشرق
تسعى المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي في الخدمات المصرفية عبر شركات الـ"فنتك" للوصول بنسبة التعاملات الرقمية إلى 70% من إجمالي التعاملات المالية بحلول 2050، وذلك عبر مضاعفة الاستثمارات بالقطاع 5 مرات من خلال رأس المال المغامر.
وعلى هامش النسخة الثانية من برنامج "مُسرعة فنتك، أكد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية، يزيد الدميجي، في تصريحات لـ"الشرق" أنَّ استراتيجية التقنية المالية تستهدف زيادة عدد الجهات الفاعلة في هذا المجال بالمملكة إلى 525 شركة، وإضافة ما يقارب 18 ألف وظيفة في قطاع التقنية المالية، بالإضافة إلى زيادة مساهمتة في الناتج المحلي المباشر لنحو 13 مليار ريال سعودي بحلول 2030 مقابل نحو 2 مليار ريال بنهاية 2021.
أضاف الدميجي أنَّ الاستراتيجية تستهدف كذلك زيادة القيمة التراكمية للاستثمار برأس المال الجريء في شركات التقنية المالية إلى 12 مليار ريال سعودي بحلول 2030.
تهدف الحكومة السعودية إلى زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة من 82 شركة حالياً إلى 230 شركة بحلول عام 2025، وتنشط الشركات التقنية المالية في مجالات المدفوعات وصرف العملات، والإقراض والتمويل، وجمع المال الخاص، وحلول الأعمال، وتوفير المعلومات، والتأمين، وأسواق المال، والتمويل الشخصي، وإدارة الخزينة، والبنية التحتية للبنوك.
وفي لقاء مع قناة "الشرق" قال نزار الحيدر، المدير العام المكلف لمبادرة "فنتك" السعودية، إنَّ حجم الاستثمارات بقطاع التقنية المالية حقق المركز الأول من حيث الاستثمارات الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مثل استثمارات شركة "فودكس" التي تجاوزت 600 مليون ريال، فيما وصل إجمالي استثمارات القطاع بنهاية النصف الأول إلى 4 مليارات ريال.
الدعم التشريعي والبنية التحتية
عملت السعودية على دعم شركات التقنية المالية الناشئة عبر تأسيس البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018، لمبادرة "فنتك السعودية" لدعم وتطوير البنية التحتية اللازمة لنمو هذا المجال التقني، وبناء القدرات والمواهب التي تتطلّبها شركات "الفنتك" المالية، ودعم رواد الأعمال في كل مراحل تطورهم.
كذلك أكد وكيل البنك المركزي السعودية للتطوير والتقنية، زياد اليوسف، لـ "الشرق" أنَّ تحفيز نمو قطاع التقنية المالية جاء عبر البيئة التشريعية التي ساعدت على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، فضلاً عن تهيئة البنية التحتية الرقمية اللازمة.
رأس المال الجريء
يشهد قطـاع التقنيـة الماليـة في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً من استثمارات رأس المال الجريء بقيمة تراكمية بلغت 2.02 مليار وذلك من خلال 45 صفقة استثمارية حتى الآن، وتشير التقارير الرسمية في هذا الاتجاه إلى أنَّ الابتكار في قطاع التقنية المالية سيسهم من خلال الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية في تمكين قطاعات متعددة، مثل : التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية، فيما يتوقَّع أن يسهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وذهــب 46% مــن إجمالــي الاستثمارات فــي رأس المــال الجــريء للشــركات فــي مرحلــة النمو، بينمــا اتجهت 38% للشــركات فــي المرحلــة التأسيســية، و15% للشــركات فــي مرحلــة مــا قبــل التمويــل التأسيســي.
تصنيفات
