المصدر:
بلومبرغ
تخطط شركة "نوكيا أو واي جيه" ( Nokia Oyj) الفنلندية لصناعة أجهزة الجيل الخامس للتخارج من روسيا، رداً على غزو أوكرانيا والحرب الشاملة التي تشنّها موسكو.
قالت "نوكيا" في بيان اليوم الثلاثاء إنها علّقت عمليات التسليم ووقفت الأعمال الجديدة في روسيا خلال الأسابيع الماضية. كذلك تنقل الشركة أنشطة البحث والتطوير "المحدودة" إلى خارج روسيا. ويأتي القرار بعد إعلان منافستها السويدية "إريكسون" أمس الاثنين عن تعليق أعمالها هناك "لأجل غير مسمى".
بيكا لوندمارك، الرئيس التنفيذي لـ"نوكيا"، أوضح عبر "تويتر" قائلاً: "كان من الواضح بالنسبة إلى (نوكيا) منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا أن استمرار وجودنا في روسيا لن يكون ممكناً".
صرّح متحدث باسم "نوكيا"، في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة، بأن الشركة لديها 2000 موظف في روسيا، و"التسريح عن العمل أمر لا مفرّ منه"، على الرغم من أن الشركة ستعرض على الموظفين الانتقال "لأدوار معينة يمكن القيام بها خارج روسيا".
من خلال هذا الانسحاب، تتنازل "نوكيا" و"إريكسون" بذلك عن حصتهما في السوق الروسية لصالح المنافستين الصينيتين "هواوي" و"زد تي إي كورب" (ZTE Corp)، اللتين تمكنتا بالفعل من الفوز بعقود كبيرة لتزويد شبكات الجيل الخامس لأكبر مقدمي خدمات الاتصالات في روسيا.
من جهة أخرى، أثار عدم إدانة "هواوي" لغزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا جدلاً، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لمواصلة أعمالها في الأسواق الأخرى.
واستقال أعضاء مجلس إدارة الشركة البريطانيون الشهر الماضي بعد صمتها بشأن هذه المسألة.
قالت "نوكيا" إنها لا تزال تهدف إلى تقديم الدعم لصيانة الشبكات للمشغلين، بما في ذلك "إم تي إس" (MTS) و"فمبلكوم" و"ميغافون" (Megafon) و"تيلي2"، فيما تنهي عملياتها في روسيا، وتتقدم بطلب للحصول على التراخيص ذات الصلة لتمكين هذا الدعم "بما يتوافق مع العقوبات الحالية".
وأوضحت الشركة الفنلندية المصنعة لأجهزة وشبكات الاتصالات أن ضمان "التدفق المستمر للمعلومات والوصول إلى الإنترنت، الذي يقدم وجهات نظر من الخارج للشعب الروسي، هو مسار العمل الأكثر مسؤولية" الذي يجب اتخاذه.
تتوقع "نوكيا" أن تصل قيمة المخصصات خلال الربع الأول إلى نحو 100 مليون يورو (109 ملايين دولار). وقالت الشركة إنّ القرار لن يكون له تأثير في قدرتها على تحقيق توقعاتها لعام 2022، بالنظر إلى "الطلب القوي" في مناطق أخرى واستحواذ السوق الروسية على حصة أقل من 2% من صافي مبيعاتها العام الماضي.
تصنيفات
