المصدر:
بلومبرغ
أكَّدت وزارة العدل الأمريكية دعمها للتشريع الذي من شأنه أن يمنع منصات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت"، و"أمازون" من إعطاء معاملة تفضيلية لمنتجاتها على حساب المنافسين.
قال بيتر هيون، القائم بأعمال مساعد المدعي العام للشؤون التشريعية، في رسالة إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن الوزارة "ترى أن صعود المنصات المهيمنة يمثل تهديداً للأسواق المفتوحة والمنافسة، مع وجود مخاطر على المستهلكين والشركات والابتكار والمرونة والقدرة التنافسية العالمية وديمقراطيتنا".
وأضاف هيون في الرسالة التي حصلت "بلومبرغ نيوز" على نسخة منها: "يمكن للسلوك التمييزي المتبع من قبل المنصات المسيطرة أن يقلل من مكاسب المبتكرين ورواد الأعمال الآخرين... مما يقلل من حوافز ريادة الأعمال والابتكار".
أشاد هيون بـ"قانون الابتكار والاختيار عبر الإنترنت" الصادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي، ومشروع قانون مصاحب في مجلس النواب، إذ قال: "إذا تم سنه، فإننا نعتقد أن هذا التشريع لديه القدرة على أن يكون ذو تأثير إيجابي على ديناميكية الأسواق الرقمية في المستقبل".
يعد هذا التأييد بمثابة المرة الأولى التي تلقي فيها إدارة بايدن بثقلها لدعم تشريع من شأنه كبح جماح عمالقة التكنولوجيا.
رفضت وزارة العدل التعليق على الرسالة في وقت متأخر من ليلة الاثنين.
وُجهت الرسالة - التي نقلت نبأها صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق - إلى رئيس اللجنة، ديك دوربين، والسناتورة إيمي كلوبوشار من مينيسوتا، وكلاهما من الديمقراطيين، والجمهوريين تشاك غراسلي من ولاية آيوا، ومايك لي من ولاية يوتا.
مناصب قيادية
قام الرئيس جو بايدن بتعيين منتقدي القوة السوقية المتنامية لصناعة التكنولوجيا في مناصب رئيسية، بما في ذلك لينا خان رئيسة للجنة التجارة الفيدرالية، وجوناثان كانتر رئيس قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل. كما وقع على أمر تنفيذي شامل مصمم لتعزيز المنافسة في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي.
عقد البيت الأبيض، في يناير، جلسة مع منتقدي منصات التكنولوجيا وممثلي الشركات الرقمية الأصغر.
أثار مشروع القانون، الذي شارك في رعايته كل من كلوبوشار وغراسلي، معارضة شرسة من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، التي حذرت من أنه سيضر بالمنتجات التي تحظى بشعبية لدى المستهلكين. يحظر التشريع على المنصات المهيمنة إعطاء ميزة لمنتجاتها الخاصة، مثل "خرائط غوغل" و"أبل ميوزيك".
شركات التكنولوجيا الأمريكية تحذِّر من تهديد مشاريع قوانين الاحتكار للأمن القومي
سيمنع مشروع القانون الشركات من استخدام البيانات لإلحاق الضرر بالمنافسة، أو تكديس نتائج البحث لمنفعتها، أو تقييد الطريقة التي تستخدم بها الخدمات الأخرى منصاتها. يتطابق مشروع القانون مع اقتراح مجلس النواب الذي حذرت مجموعات التكنولوجيا من أنه سيخاطر بأمان المستخدم ويزيد من صعوبة استخدام الخدمات التي يتمتع بها المستهلكون.
تصنيفات
