المصدر:
الشرق
ارتفعت المتحصِّلات الحكومية الإلكترونية في مصر بأربعة أمثال منذ ظهور فيروس كورونا، وبلغت 4 مليارات جنيه شهرياً بدلاً من مليار قبل الجائحة، بحسب محمد معيط وزير المالية.
وقال الوزير في بيان اليوم الأربعاء، إنَّ المتحصّلات الإلكترونية نمت بمعدَّل 250% على أساس سنوي، بما يعكس قوة أداء منظومة الدفع، والتحصيل الإلكتروني، التي تُسهم بشكل فعَّال في التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، والاقتصاد غير النقدي، وتعزيز الشمول المالي.
قال الوزير، إنَّ اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي"، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلَّة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السابع من مارس المقبل موعداً أخيراً للجهات المُخاطبة به لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أيَّة تكلفة إضافية.
رمز الاستجابة السريع
وتتحمَّل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، وتمَّت إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، إذ لم تعد هناك حاجة لاستخدام كروت (ATM)، أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.
وكان عام 2020 قد شهد تحديث آلية "مدفوعة المواطن" كونها إحدى وسائل الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، وتمتدُّ مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 18 بنكاً؛ مما يُساعد في التيسير على المواطنين، خاصة أهالي القرى، والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المدن، وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى.
وأوضح وزير المالية أنَّ منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، ونحو 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصةً المعنية منها بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال، والشفافية
تصنيفات
