الشركات الأجنبية قد تواجه قيوداً في خطة توسع أوروبي بصناعة الرقائق

تدعم دول رئيسية مسعى الاتحاد الأوروبي ليصبح قوة عظمى في مجال أشباه الموصلات، لكنها مترددة في تقديم الكثير من المساعدات الحكومية للشركات المنتجة للرقائق.

يشعر ممثلون عن بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا بالقلق من أن الاستثمارات الحكومية المفرطة أو الزائدة في إنتاج الرقائق يمكن أن تؤدي إلى نشوب سباق لتقديم الدعم بين دول الاتحاد الأوروبي أو حتى إفراط في إنتاج الرقائق، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات بين الدول.

دعمت تلك الدول الجهود المبذولة لتصنيع رقائق متطورة، لكنها شددت على أن الدعم الحكومي يجب أن يذهب نحو الابتكار أكثر من الإنتاج، وفقاً لما قاله الأشخاص.

لا تريد الدول الاعتراض على استخدام الدعم الحكومي، بل تريد التأكد من إنفاق الأموال بحكمة. كما شددت بعض هذه الدول على أن الدعم الحكومي يجب أن يذهب لدعم الشركات الأوروبية، لا الشركات القادمة من الخارج.

أقرت العواصم الخمس بأنه في حين يجب أن يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة والاستقلالية، فقد حذرت مما يسمى بإعادة التوريد، أو إعادة الإنتاج الذي يرجع من الخارج إلى بلده الأصلي.

%20 من الإنتاج العالمي

بدلاً من ذلك، اتفقت العواصم الخمس، على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى العمل مع القارات الأخرى لإبقاء أسواقها مفتوحة، وتأمين الحصول على مكونات أشباه الموصلات في أماكن أخرى.

اجتمعت الدول الخمس قبل نشر اقتراح قانون الرقائق الأوروبي، والذي سيحدد أفكار المفوضية الأوروبية لتصبح رائدة عالمياً في إنتاج أشباه الموصلات- خطوة يمكن أن تجعل القارة أقل اعتماداً على آسيا والولايات المتحدة من أجل مكونات للسيارات والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية.

يريد الاتحاد الأوروبي إنتاج 20% من الرقائق المنتَجة عالمياً بحلول عام 2030، وهو هدف يتطلب من القارة مضاعفة إنتاجها من أشباه الموصلات أربع مرات.

من المرجح أن تدرس العواصم خطط المفوضية في 8 فبراير، كما قال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، للصحفيين الأسبوع الماضي إن القانون سيتضمن خططاً لاستخدام الدعم الحكومي في مصانع الإنتاج المتطورة.

يمكن دعم الخطة بعشرات المليارات من اليورو في صورة تمويل سواء كان ذلك من ميزانية الاتحاد الأوروبي أو من دول التكتل، لكن حتى الدول التي قد تستفيد من الاستثمار الأجنبي، تشدد على توخي الحذر. ولم يرد ممثلو الدول الخمس فوراً على طلب للتعليق ليلة الاثنين.

وفقاً لتقارير إخبارية، تتطلع كل من " إنتل" و"تايوان سيمي كوندوكتور" إلى التوسع الأوروبي عبر ألمانيا في إطار خطط التوسع الأوروبية.

أوضحت شركة إنتل أنها تريد، على الأرجح، مساعدات حكومية بمليارات الدولارات لإطلاق مركز لأعمالها في منطقة الاتحاد الأوروبي.