يد "أوراكل" الخفية تحرك دعاوى مكافحة الاحتكار المتراكمة ضد"غوغل"

وسط ضجة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، ضرب 44 مُدعياً عاماً شركة "غوغل" بدعوتين ضد الاحتكار، عقب دعوى قضائية بارزة رفعتها وزارة العدل، و11 ولاية ضد الشركة الأم "ألفابت" في أكتوبر.

وما هو غير مُلاحظ على نطاق واسع؛ هو أنَّ شركة "أوراكل" (Oracle Corp) أمضت سنوات في العمل خلف الكواليس لإقناع المُنظمين، ووكالات إنفاذ القانون في واشنطن، وأكثر من 30 دولة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وثلاث دول أخرى على الأقل لكبح جماح عمليات أعمال "غوغل" الضخمة للبحث والإعلان. والآن تؤتي هذه الجهود ثمارها.

وذكر "كين غلوك" كبير أعضاء جماعة الضغط في شركة "أوراكل" في واشنطن، ومُهندس حملة مكافحة الاحتكار التي شنَّتها الشركة ضد "غوغل"، أنَّ المسؤولين في أكثر من اثنتي عشرة ولاية من الولايات التي رفعت دعوى قضائية ضد شركة "غوغل"، تلقوا عرضاً تقديمياً من شركة "أوراكل" أطلق عليه اسم "الصندوق الأسود"، وهو يوضِّح كيفية تعقُّب "غوغل" للمعلومات الشخصية للمستخدمين.

عباءة وخنجر

أوجز" غلوك" العرض التقديمي لـ"بلومبرغ"، الذي يستلزم غالباً وضع هاتف "أندرويد" داخل حقيبة سوداء لإظهار كيفية قيام "غوغل" بجمع تفاصيل مواقع المستخدمين حتى عندما لا تكون الهواتف قيد الاستخدام، مما يُؤكد ملامح حملة الضغط. وبشأن وابل الدعاوى القضائية قال "غلوك": "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، بقدر ما أستطيع أن أقول، هناك عدد هائل من الدول، والولايات التي تُقاضي "غوغل".

لقد تخلَّفت "أوراكل" عن عمالقة التكنولوجيا في السوق، لكنها حققت فوزاً قانونياً وتنظيمياً واحداً تلو الآخر ضدهم، وخاصة ضد "غوغل". وفي حين شهدت كلٌّ من "غوغل"، و"أماوزن"، و"ومايكروسوفت" نمواً مُزدوجاً في الإيرادات خلال السنوات الأخيرة؛ ظلت مبيعات "أوراكل" السنوية ثابتة نسبياً عند أقل من 40 مليار دولار. وبلغ إجمالي أرباح السنة المالية الماضية حوالي 12.7 مليار دولار، وهو جزء بسيط من أرباح مُنافسيها.

من جهته، شجب المتحدِّث باسم "غوغل" "خوسيه كاستانديا" ما أسماه "حملة الضغط من "أواركل"التي فيها عباءة وخنجر"، وأضاف: "في حين تصف "أواركل" نفسها بأنَّها أكبر وسيط بيانات على هذا الكوكب؛ فإنَّنا نُركِّز على الحفاظ على أمان وسلامة معلومات المُستهلكين".

في معالجة قضايا مكافحة الاحتكار، ردَّت "غوغل" في منشور على مدونة أنَّها حسَّنت نتائج البحث بطرق، عدَّها العديد من المُنظمين العالميين في السابق مؤيدة للمُنافسة، وهي تستمر في طرح ميزات جديدة لخدمة المُستخدمين بشكل أفضل.

وقالت "غوغل" أيضاً إنَّها توفِّر فقط بيانات للمُعلنين عن المواقع بشكل مُجمَّع ومجهول المصدر، وليس عبر أماكن مُحددة للمُستخدمين الأفراد، كما يمكن للمستخدمين إيقاف سجل مواقعهم مؤقتاً، أو حذفه في أي وقت.

هناك توافق على أنَّ عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة أصبحوا ضخمين لدرجة أنهم يضغطون على المُنافسة ويؤذون النمو الاقتصادي

إنَّ الهجوم على التحديات بشأن مكافحة الاحتكار ليس مُجرَّد عمل "أوراكل"؛ فإنَّ المسؤولين الحكوميين، والأكاديميين، والمُشرعين، وجماعات المصلحة العامة اتفقوا جميعاً لبعض الوقت على أنَّ عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة قد أصبحوا ضخمين لدرجة أنهم يضغطون على المُنافسة، ويؤذون النمو الاقتصادي. لكن "أوراكل" تحركت بشأن هذه المخاوف مُبكراً، حتى لو كان ذلك إلى حدٍّ كبير من المصلحة الذاتية.

عندما علم "غلوك" في عام 2018 أنَّ المُدعي العام في أريزونا كان يحقق في ممارسات خصوصية "غوغل"، أرسل تقريراً من 70 صفحة، زعم فيه أنَّ "غوغل" قد "بنت إمبراطورية" من خلال تقييد المعلومات الشخصية لملايين الأمريكيين دون علمهم. هذا وفقاً لنُسخ من الوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرغ".

وأوضحت الوثيقة بتفصيل كبير، كيف قامت "غوغل" بتعقب مُستخدمي الهواتف المحمولة بنظام "أندرويد". وفي شهر مايو، رفع المدَّعي العام في ولاية أريزونا "مارك برنوفيتش" دعوى قضائية على شركة "غوغل" لخداعها المُستخدمين بشأن جمعها لبيانات الموقع. وذكر شخص مُطَّلع على الأمر أنَّه تمَّ الاستشهاد بالتقرير خلال إفادته في القضية، وقال متحدث باسم "برنوفيتش" إنَّ الدعوى رُفعت بناء على أسسها الموضوعية.

من جانبه قال المتحدِّث باسم غوغل "خوسيه كاستانديا"، يبدو أنَّ قضية أريزونا تُسيء توصيفَ خدمات "غوغل" قال: "لقد قمنا دائماً ببناء ميزات الخصوصية في مُنتجاتنا، وقدمنا ضوابط متينة لبيانات الموقع".

ضغينة "غوغل"

تنازعت شركة "أوراكل" مع "غوغل" حول حقوق الطبع والنشر لمُدة عشر سنوات، حتى وصول النزاع إلى المحكمة العليا، التي استمعت في أكتوبر إلى المُرافعات الشفوية في حول القضية. ومن المتوقَّع صدور حكم بحلول منتصف يوليو، وإذا كان الحكم لصالح شركة "أوراكل"، فقد تجني الشركة 9 مليارات دولار كتعويضات.

وكانت ضغينة "غوغل" قد بدأت في عام 2010 عندما نسخت "غوغل" شيفرة برمجة برنامج "جاڤا" (Java) المملوك لشركة "أوراكل" لتطوير نظام التشغيل "أندرويد". وتجادل "غوغل"في أنَّ الشيفرة غير مؤهلة، لأن تكون مشمولة ضمن حماية حقوق الطبع والنشر، لأنَّها لم تكن عملاً تعبيرياً، مثل رواية أو فيلم. وتؤكِّد شركة "أوراكل" أنَّه يجب على "غوغل" الحصول على ترخيص لاستخدام الشيفرة.

وكانت شركة برمجيات الكمبيوتر، التي قالت خلال الأسبوع الماضي إنَّها نقلت مقرها الرئيسي إلى أوستن في تكساس، من ريدوود سيتي في كاليفورنيا، قد طوَّرت سُمعتها في زيادة حدة المنافسة على خصومها. وتستخدم أساليب العلاقات الحكومية التقليدية في اختيار المعارك السياسية، وإطلاع المُشرعين، ومغازلة موظفي الكونغرس. كما أنَّها خبيرة في تكتيكات الضغط الخفية، مثل التنقيب عن قذارات المُنافسين، ونشر أبحاث مُعارضة لهم، ودعم مجموعات الأموال السوداء التي تنشر النتائج السلبية حول المنافسين.

إشعال النار في مُعسكر الخصوم والبحث في القمامة

يشير "ويليام كوفاسيتش" وهو أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية السابقة في عهد الرئيس "جورج دبليو بوش" إلى أنَّ: "إشعال النار في مُعسكر خصومك هو الآن جزء رئيسي من ممارسات واشنطن".

وكانت "أوراكل" قد ربحت بعض المعارك بعد تعزيز العلاقات مع الرئيس "دونالد ترمب". وذلك لأنَّ الرئيس التنفيذي للشركة "سافرا كاتز"، و"غلوك" كانا جزءاً من فريق "ترمب" الانتقالي، ونصح "كاتز" الرئيس بشأن السياسة التجارية، وهو الآن يعمل في لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي.

عندما اختارت "تيك توك" "أوراكل" كشريكها المُفضل، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي " لاري إليسون"، دعم الرئيس ترمب عرض "أوراكل" في اللحظة الأخيرة

من الممكن أنَّ هذه العلاقات أتت بثمارها عندما كانت "مايكروسوفت" في موقع الصدارة للاستحواذ على عمليات "تيك توك" الأمريكية، وهو تطبيق الفيديو الشهير الذي أمر "ترمب" مالكه الصيني ببيعه. عندما اختارت "تيك توك" "أوراكل" ليكون شريكها المُفضل، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي " لاري إليسون"؛ دعم الرئيس عرض "أوراكل" في اللحظة الأخيرة لتحصل على حصة أقلية في التطبيق كجزء من صفقة تنتظر الموافقات.

وأظهرت عندها "أوراكل" أنَّها تلعب كرة عنيفة منذ أكثر من 20 عاماً، عندما ضغطت من أجل إجراءات مكافحة الاحتكار ضد "مايكروسوفت"، واعترفت "أوراكل" أنَّها استأجرت شركة استقصائية لكشف معلومات عن مجموعات بحثية كتبت دراسات مؤيدة لـ"مايكروسوفت" دون الكشف هذه المجموعات عن الدعم المالي التي تتلقاه من "مايكروسوفت". كما حاولت "أوراكل" أن تدفع لعاملات النظافة مقابل البحث في قمامة إحدى المجموعات أيضاً.

لا فساد في العقود

وفي الآونة الأخيرة، استهدفت الشركة مكانة "أمازون" الرائدة في عقد وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) السحابي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى عشر سنوات. لكنَّ "أوراكل" التي خرجت من العطاء مُبكراً؛ طعنت في نزاهة المشروع في الدعاوى القضائية التي تزعم وجود صلات غير سويَّة بين أمازون ومسؤولي وزارة الدفاع الذين يشرفون على المُناقصة.

وقال المفتش العام للوكالة في وقت لاحق، إنَّ العلاقات لم تُشكل فساداً في العقد. وفي النهاية، ذهبت الصفقة إلى "مايكروسوفت"، وألقت "أمازون" باللوم في ملفات المحكمة بشأن هذه الخسارة على عداء "ترمب" المعروف لمؤسِّس الشركة "جيف بيزوس".

"أوراكل" المتأخرة

بدأت "أوراكل" في عام 1977 كمُزود برامج، وقواعد بيانات للشركات والحكومات، ولكنها كانت بطيئة في إتاحة برامجها عبر الإنترنت، مما أتاح فرصة لشركة "أمازون" و"مايكروسوفت" بتزويد السوق سريعة النمو بالتقنيات القائمة على السحابة.

في عام 2019، كانت حصة "أوراكل" في السوق من مراكز البيانات سحابية النوع صغيرة جداً لدرجة أنَّ مجموعة الأبحاث "غارتنر" (Gartner) صنَّفتها في فئة "آخرين" مقارنةً باللاعبين المُختصين. وفي هذا العام صنفت شركة "آي دي سي" (IDC Corp) شركة "أوراكل" في المرتبة الرابعة من ناحية البرامج السحابية، بعد "مايكروسفت"، و "سيلز فورس" (Salesforce.com Inc)، و"ساب إس إي" (SAP SE).

وأما "كريس ميسيرول" وهو الخريج المُساعد في معهد "بروكينغز" بواشنطن، فقد قال إنَّ شركة "أوراكل" تحاول "تجنب سيناريو تُصبح فيه قديمة، ولا يبدو أنَّهاواثقة من أنَّ تقنيتها وحدها تُمكِّنها من الفوز في تلك المعركة. وأشار "ميسيرول" إلى أنَّ مؤسسة "بروكينغز" تلقَّت تمويلاً من "أمازون"، "وغوغل"، وليس من "أوراكل".

"أوراكل"و"غوغل" و"أمازون" وجماعات الضغط

ويدير "غلوك" معظم حملات "أوراكل" ضد "غوغل"، الذي ذكر أنَّ حياته المهنية بدأت في واشنطن سائقاً لـ"جو ليبرمان"، السناتور الديمقراطي السابق من ولاية كونيتيكت، والمرشح لمنصب نائب الرئيس في عام 2000.

ويشرف "غلوك" الآن على مؤسسات تبيع السياسات في واشنطن، وتضمُّ 10 أشخاص، وتعتمد على محامين خارجيين أكثر من أعضاء جماعات الضغط. ويشرح غلوك قائلاً: "نحن نوظف أشخاصاً رائعين، ونقوم بواجبنا، ونحاول سرد قصصٍ مُقنعة".

وتستضيف الشركة حفلات الاستقبال السياسية والخيرية في منزل مُستقل في كابيتول هيل (الكونغرس)، وتتحدث عن قضايا السياسة التقنية بما في ذلك تدريس العلوم، والأمن السيبراني.

أنفقت "أوراكل" 6.8 مليون دولار على جماعات الضغط الفيدرالية في 2019، أي أقل بكثير من 11.8 مليون دولار أنفقتها "غوغل"، أو 16.1 مليون دولار من "أمازون"

أظهرت الإفصاحات أنَّها أنفقت 6.8 مليون دولار على جماعات الضغط الفيدرالية خلال العام الماضي، أي أقل بكثير من 11.8 مليون دولار التي أنفقتها "غوغل"، أو 16.1 مليون دولار من "أمازون". وتتبرع كلٌّ من "أوراكل"، و "غوغل" لمؤسسات السياسات، والجمعيات التجارية التي تُساعد في تشكيل الرأي العام، لكنَّ "غوغل" تدعم أربعة أضعاف المجموعات التي تدعمها "أوراكل".

وكشفت شركة "أوراكل" عن تمويلها للمؤسسات ذات الأموال السوداء - تلك التي

لا تكشف عن مصادر التمويل- التي تساعد في رسم صورة سلبية عن مُنافسيها. ودعمت مشروع المُساءلة على الإنترنت، الذي يشجِّع المُشرعين على كبح جماح عمالقة التكنولوجيا.

وقال "غلوك"، إنَّ الشركة لم تعد تدعم مشروع "غوغل" للشفافية الذي أعيدت تسميته مؤخراً باسم "مشروع تيك للشفافية"، الذي يُنتج تقارير مُهمة عن شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "غوغل"، وأمتنعت "أي ايه بي" (IAP) عن التعليق، في حين قال "مشروع تيك للشفافية TTP" إنَّه لم يعد يقبل أموالاً من الشركات.

كانت "أوراكل" واحدة من أوائل الشركات التي دفعت الكونغرس إلى تبني إجراء لمُكافحة الاتجار بالجنس، ليس لأن هذا كان مفيداً لأعمالها؛ ولكن لأنَّ "أوراكل" كانت تعلم أنها يمكن أن تؤذي "غوغل"

وأطلعت شركة "أوراكل" على أجهزة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، أولئك الذين حققوا مع "غوغل" عدَّة مرات في المُمارسات المُناهضة للمُنافسة، وفرضوا عليها غرامة قدرها 10 مليارات دولار، وقاموا بالتحقيق في شكوى 2013 من"فاير سيرتش" (FairSearch)، وهي مجموعة مُناهضة لـ"غوغل" تدعمها "أوراكل". ويقوم هذا التكتل الآن بوضع قواعد أكثر صرامة يمكن أن تبطئ شركة "غوغل" وغيرها من حراس بوابات الإنترنت.

وبالشكل ذاته، رفعت لجنة المُستهلك والمُنافسة الأسترالية، بعد الحصول على تقرير مطوَّل من "أوراكل" قضيتين قضائيتين حول مُمارسات "غوغل" في جمع البيانات.

وكانت "أوراكل" واحدة من أوائل الشركات التي دفعت الكونغرس إلى تبني إجراء لمُكافحة الاتجار بالجنس، ليس لأنَّ هذا كان مفيداً لأعمالها؛ ولكن لأنَّ "اوراكل" كانت تعلم أنَّها يمكن أن تؤذي "غوغل"، وفقاً لما ذكره شخص مطَّلع على الأمر. إذ أضعف التشريع حماية شركات التكنولوجيا، مثل "غوغل" من المسؤولية القانونية جرَّاء الدعاوى القضائية المُتعلقة بالمحتوى الذي يُنشئه المُستخدمون عن قضايا الاتجار بالجنس.

رفعت لجنة المُستهلك والمُنافسة الأسترالية، بعد الحصول على تقرير مطول من "أوراكل" قضيتين قضائيتين حول مُمارسات "غوغل" في جمع البيانات

وفي الدفاع عن نفسها في قضية "أريزونا" في أغسطس، أظهرت "غوغل" استياءها من شركة "أوراكل" عبر فضح خصمها في المحكمة. وطلبت "غوغل" من قاضٍ منع المُدعي العام من الكشف عن المُستندات التي تمَّ الحصول عليها في تحقيقه، بحجة أنَّه يجب على المحكمة أن تحكم لصالحها جزئياً؛ لأنَّ التحقيق الأولي كان قد شجعه خصم قديم، وهو "أوراكل".