اعتراضات على حكم قضائي يبرئ "أبل" من اتهامات احتكار بمتجر التطبيقات

قالت 35 ولاية أمريكية في ملف للمحكمة إنّ الحكم القضائي بشأن عدم انتهاك هيمنة "أبل" على سوق تطبيقات الهواتف المحمولة لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي يستند إلى تحليل خاطئ ويجب إلغاؤه.

قدمت مجموعة المدّعين العامّين المكوّنة من الحزبين حججاً يوم الخميس لدعم استئناف "إيبيك غيمز" (Epic Games) ضد حكم سبتمبر الذي أظهر سلامة نموذج أعمال "أبل ستور" المربح لمصنّعة "أيفون" إلى حد كبير.

حصلت مصنّعة لعبة "فورت نايت" الشهيرة كذلك على دعم 38 من أساتذة القانون والاقتصاد والأعمال ومجموعة مناصرة المستهلك ومنظمة الحريات المدنية الإلكترونية وشركة "مايكروسوفت".

كما أبدت وزارة العدل الأمريكية رأيها بالقول إنّ الحكم كان معيباً، لكنها رفضت اتخاذ موقف بشأن مزايا نزاع "إيبيك" مع "أبل".

تواجه "أبل" عدداً من دعاوى مكافحة الاحتكار داخل وخارج الولايات المتحدة، التي تسعى لفتح متجر التطبيقات أمام المنافسة. تحارب "أبل" كذلك تحقيقات إنفاذ الاحتكار التي تقدمها الوكالات الفيدرالية والتابعة للولايات والعطاءات التشريعية لتقييد ممارساتها التجارية.

مخالفة قانون الاحتكار

قال متحدث باسم "أبل" في بيان: "نحن متفائلون بتأكيد الحكم في الاستئناف، وسيفشل الطعن الذي تقدمت به (إيبيك). نحن لا نزال ملتزمين ضمان أن يكون (أبل ستور) سوقاً آمنة وموثوقاً بها للمستهلكين، وفرصة رائعة للمطوّرين".

بعد محاكمة في مايو، انحازت قاضية المقاطعة الأمريكية غونزاليس روجرز في أوكلاند بكاليفورنيا إلى "أبل" في الغالب، ورفضت مزاعم "إيبيك" بشأن إدارة متجر التطبيقات بأسلوب الاحتكار. رفضت القاضية الحاجة إلى متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، ولم تُجبر "أبل" على خفض رسوم المتجر التي تفرضها على مطوّري التطبيقات.

في ملف يوم الخميس، قالت الولايات إنّ حكم غونزاليس روجرز بأن افتقار "أبل" إلى تهم الاحتكار لا يتوافق مع قانون مكافحة الاحتكار، وفشل في التقييم الصحيح لآثار سلوك "أبل" الذي يحبط المنافسة ولا يدعمها.

قال المدّعي العام: "كما تشير (إيبيك) ، جمعت (أبل) المليارات من الأرباح نتيجة لأسعار تتجاوز التنافسية من مليار مستخدم لـ(أيفون)، ودون تقييم هذا الفعل يمكن لهذا النوع من الضرر الجسيم الذي يلحق بالمستهلكين أن يمر دون الرد عليه وبدليل ضئيل على فائدته التنافسية لهم".

قالت وزارة العدل في ملفها إنّ القاضية أساءت تطبيق مادتين من قانون "شيرمان"، الركيزة الأساسية لقانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، "بطرق من شأنها أن تترك عديداً من الاتفاقات والممارسات المانعة للمنافسة خارج نطاق حمايتها".

وفقاً الملف المودع، "ارتكبت محكمة المقاطعة عدة أخطاء قانونية يمكن أن تعرَّض لخطر الإنفاذ الفعّال لمكافحة الاحتكار، خصوصاً في الاقتصاد الرقمي".