مقترح تشريعي أوروبي لمنع شركات التكنولوجيا من تتبع المستخدمين على الإنترنت

وافقت اللجنة الرئيسية في البرلمان الأوروبي، أمس الإثنين، على إجراءات قد تضع قيوداً كبيرة على الطريقة التي تتعامل بها شركات التكنولوجيا العملاقة مع المحتوى.

ستحد هذه القواعد -وفقاً لمصدر مُطلع ونسخ التصويتات التي راجعتها بلومبرج- من استهداف الإعلانات للقصر، وتحظر تماماً ما يسمى بـ"الأنماط المظلمة"، والتي تدفع من خلالها المنصات الناس إلى الموافقة على تعقبهم عبر الإنترنت.

وتمت الموافقة على تعديل آخر مثير للجدل يُطلب بموجبه من أي شخص يقوم بتحميل محتوى على مواقع إباحية أن يقوم بالتسجيل.

ستضيف المقترحات قيوداً إلى قانون الخدمات الرقمية، وهو إجراء قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت، من خلال المطالبة بإزالة المنشورات غير القانونية، وإتاحة معلومات حول الخوارزميات للباحثين.

مفاوضات صعبة

يمكن أن تدخل القواعد حيز التنفيذ بحلول أوائل 2023، لكنها ستواجه مفاوضات صعبة في بداية العام المقبل مع دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية، مما قد يتسبب في حدوث تأخيرات.

قالت فرانسيس هاوغن، المُبلغة عن مخالفات "فيسبوك"، للبرلمان الأوروبي في نوفمبر الماضي، إن قانون الخدمات الرقمية لديه القدرة على أن يصبح "المعيار الذهبي العالمي" لمحاسبة شركات الإنترنت العملاقة.

لا يزال الاقتراح الذي قُدم الإثنين بحاجة للحصول على موافقة البرلمان الأوروبي بكامل هيئته في يناير المقبل، ومن المحتمل دفع الاقتراح وقتها من أجل فرض حظر كامل على الإعلانات المستهدفة. بعد ذلك، سيحتاج المشرِّعون للتفاوض مع المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، وكلاهما اقترح قواعد أقل صرامة.

سيوقع البرلمان، الثلاثاء المقبل، على قانون الأسواق الرقمية، الذي يشتمل على قواعد جديدة من شأنها كبح السلوك المناهض للمنافسة في شركات التكنولوجيا الكبرى، مع دفع بعض البرلمانيين لإجراءات اللحظة الأخيرة ضد عمليات الاستحواذ الخطيرة.