المصدر:
بلومبرغ
اقترح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تشريعاً جديداً، يُلزم به منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالكشف عن هويات المتصيدين المجهولين عبر الإنترنت، وإلا ستواجه غرامات تشهير.
قال موريسون في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتشهير عبر الإنترنت سيكونون قادرين على الحصول على أوامر من المحكمة تلزم عمالقة الإنترنت مثل "تويتر إنك" و"ميتا بلاتفورمز"، المعروفة سابقاً باسم "فيسبوك"، بتحديد الأفراد المسؤولين عن المنشورات، وإذا فشلت منصات التواصل الاجتماعي في القيام بذلك، فسيتعين عليها دفع تعويضات التشهير.
قال: "يقدم عالم الإنترنت العديد من الفرص الرائعة، لكنه يفرض بعض المخاطر الحقيقية ويجب أن نتعامل معها"، وأضاف أن الحكومة "تتأكد من أن الناس يتحملون مسؤولية ما يقولونه" وتضمن أن تكون الشركات "مسؤولة" عن المواد الضارة المنشورة على منصاتها.
القانون الحالي
بموجب القانون الحالي، لا تعتبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي هي الناشرة للمواد المنشورة على منصاتها، وبالتالي إذا قام المستخدم بإبداء تعليقات تشهيرية على صفحة على "فيسبوك"، على سبيل المثال، فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق صاحب الحساب، ومن المقرر مناقشة القانون في البرلمان الأسبوع الجاري، والذي يأتي بعد أن حكمت أعلى محكمة في البلاد بأنه يمكن تحميل الشركات الإعلامية المسؤولية عن التعليقات التي تركها أفراد من الجمهور على حساباتهم.
وقالت متحدثة باسم "ميتا" إن الشركة تنتظر رؤية المقترحات بمزيد من التفصيل قبل التعليق، ولم تستجب "تويتر" على الفور لطلبات التعليق المقدمة خارج ساعات العمل.
وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي إنمان جرانت، في وقت سابق إن مثل هذه السياسة سيكون من الصعب تنفيذها، وقالت العام الماضي خلال جلسة استماع للتقديرات في مجلس الشيوخ: "سيكون من الصعب للغاية، كما أعتقد، على "فيسبوك" على سبيل المثال إعادة تحديد أو تحديد هوية مستخدميها البالغ عددهم 2.7 مليار".
في فبراير، استجاب موقع "فيسبوك" المملوك لـ"ميتا" لمحاولة منفصلة لتنظيم كيفية ممارسته الأعمال في أستراليا باستعراضٍ للقوة، ومنع لفترة وجيزة مشاركة جميع الأخبار في الدولة رداً على مقترح بضرورة الدفع للناشرين مقابل هذا المحتوى.
تصنيفات
