المصدر:
بلومبرغ
يواجه عرض الشراء المقدم من "إنفيديا كورب" لصانعة الرقائق البريطانية "آرم ليمتد" مراجعة على مستوى الأمن القومي في بريطانيا، فيما يعد عائقاً آخر أمام الصفقة التي تخضع لتدقيق شديد من هيئات مكافحة الاحتكار عبر العالم.
وقالت نادين دوريس، وزيرة الشؤون الرقمية والثقافة البريطانية، في بيان يوم الثلاثاء، إن هيئة المنافسة والأسواق تلقت أمراً توجيهياً بمراجعة الصفقة، وإلقاء نظرة أقرب عما إذا كانت هناك مخاوف متعلقة بالمنافسة أم لا.
وتعمل بريطانيا على تحسين الإشراف على الصفقات التي قد تؤثر على الدفاع، ودرست إمكانية استخدام حق الفيتو ضد عرض الاستحواذ المقدم من "إنفيديا".
ويعد قرار الوزيرة منفصل عن مراجعة مكافحة الاحتكار التي تجريها الدولة لبحث كيفية تأثير الصفقة على المنافسين والعملاء، ويمكن للشركات تهدئة مخاوف الأمن والاحتكار عن طريق بيع وحدات أو تقديم تعهدات ملزمة.
قالت دوريس: "تتمتع شركة "آرم" بمكانة فريدة في سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية، وعلينا التأكد من فحص الآثار المترتبة على هذه الصفقة بالكامل".
يبدو أن المراجعات التنظيمية المطولة ستتسبب في تفويت الشركة لهدفها الأولي لإغلاق الصفقة في مارس 2022، وهو موعد يمكن تمديده حتى سبتمبر، ولدى الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 15 مارس لإصدار حكمه بعد المراجعة.
مخاوف المنافسين
وانتقد المنافسون وعملاء الرقائق، الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار عند الإعلان عنها منذ أكثر من عام.
واشتكت "كوالكوم" و"غوغل" المملوكة لـ"ألفابيت إنك" من أن تحكم "إنفيديا" في تراخيص "آرم" لتكنولوجيا الرقائق الضرورية يمكن أن يهدد دور الشركة الواقعة في كامبريدج بإنجلترا كشريك محايد، والذي يوصف عادة بسويسرا صناعة أشباه الموصلات.
بينما أيد عملاء آخرون الصفقة مثل "برودكوم إنك" و"ميدياتك إنك" و"مارفل تكنولوجي غروب ليمتد".
وقال متحدث باسم "إنفيديا": "نخطط للتعامل مع الآراء الأولية لهيئة المنافسة والأسواق بشأن تأثير الصفقة على المنافسة، وسنواصل العمل مع الحكومة البريطانية لمعالجة مخاوفها".
وفي أول رد فعل على الصفقة من هيئة مكافحة الاحتكار، حذَّرت هيئة المنافسة والأسواق بالفعل في أغسطس من أن الصفقة قد تسمح لـ "إنفيديا" بتقويض وصول منافسيها إلى تصميمات "آرم" واسعة الانتشار وذات الكفاءة في استخدام الطاقة المستخدمة في تكنولوجيات بدءاً من مراكز البيانات إلى الهواتف الذكية.
ومن المقرر أن تُسلم هيئة المنافسة والأسواق تقريرها النهائي إلى دوريس خلال 24 أسبوعاً، وهي فترة قابلة للتمديد لثمان أسابيع إضافية، وقد تُحظر الصفقة أو تجاز من الهيئة والوزارة أو تُحظر من جهة واحدة أو تجاز من الجهتين أو تتم الموافقة عليها مع تعديلات.
تصنيفات
