الاتصالات العراقية تطالب مجلس الوزراء بالترخيص لإطلاق الرخصة الرابعة

طالبت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الإثنين، مجلس الوزراء بمنحها الترخيص لإطلاق خدمات الرخصة الرابعة للاتصالات، وأكَّدت أنَّها مستعدة لتسلُّم ملف رخصة الجيل الرابع، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدِّث باسم الوزارة رعد المشهداني، إنَّ : "الوزارة باشرت بربط الكابل الضوئي في عدد من المحافظات، وهو ما لاقى استحسان و قبول المشتركين في هذه الخدمة، التي وفَّرت الانترنت السريع، وضمان الاتصالات، وكذلك منح ساعات اتصالات مجانية".

وتعاني العراق من سوء خدمة الاتصالات، في حين تعمل بها 3 شركات تقدِّم خدمة الهاتف النقَّال والإنترنت، وهي: كورك، وعراقنا، وآسياسيل.

الرخصة الرابعة ملف عالق

وأضاف المشهداني أنَّ الوزارة أعلنت قبل أشهر عن خدمات الكابل الضوئي لتحسين الخدمات، وتطالب بمنحها الترخيص لإطلاق الرخصة الرابعة من الجيل الرابع 4G المتطوِّرة، لتقديم خدمات تفوق خدمات الجيل الثالث الحالية.

وتابع أنَّ هذا الملفَ عالقٌ في مجلس الوزراء، ومنذ عام 2013 حتى هذه اللحظة الوزارة تطالب بإطلاق الرخصة الرابعة.

وأكَّد استعداد الوزارة لتسلُّم ملف الرخصة الرابعة، التي ستمتاز بالجودة والنوعية والاتصالات والسرعة في سبيل توفير الإمكانات المتاحة للمواطنين بصورة عامة، في حين تمتلك الوزارة قاعدة بيانات، وبنى تحتية، فضلاً عن البدالات والأبراج، على أن تتمَّ الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية، من أجل إدخال أفضل خدمات الـ 4G.

وأضاف أنَّه تمَّ إنجاز أكثر من 60 ‎%‎ من إجراءات منح الرخصة الرابعة، مضيفاً أنَّ حضور أعضاء السلك الدبلوماسي يمثل عاملاً مهماً لتدعيم هذا الإجراء المهم من خلال بلدانهم، وفي كلِّ الأصعدة.

معركة قضائية على التمديد للشركات الثلاث:

كانت الحكومة العراقية، ممثَّلة في هيئة الإعلام والاتصالات، قد قرَّرت في يوليو الماضي تمديد عقود شركات الاتصالات الثلاثة العاملة بالبلاد لمدة خمس سنوات، إلا أنَّ القضاء أبطل هذا القرار، كما رفض التظلم الذي رفعته الحكومة ضد وقف التجديد.

وأصدرت محكمة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، منتصف نوفمبر الماضي، قراراً يقضي برفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقَّال، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من مرافعات قضائية في إطار شكوى ضد الحكومة، بشأن هذا التجديد، أقامها النائب في البرلمان العراقي محمد السوداني شياع، بدعوى أنَّ هذه الشركات استنزفت الكثير من الأموال، مقابل خدمة لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب.

خدمة أفضل

ودعا شياع، مجلس الوزراء إلى المباشرة بإجراءات جديدة للتعاقد مع شركات أخرى، لتقديم خدمة أفضل، والإسراع في تشغيل الرخصة الوطنية الرابعة التي تتمُّ المطالبة بها منذ عام 2010، واعتبر أنَّ غيابَها جزء من الفساد في هذا الملف، على أن يتمَّ تأسيس شركة مساهمة من شركة الاتصالات والبريد الحالية، مع مشغِّلٍ دوليٍّ من الشركات العالمية، لضمان خدمة جيدة.

في حين وصفت شركة "زين العراق"، إحدى شركات الهاتف النقَّال، قرار المحكمة بـ"المجحف والكارثي بحقِّ العراقيين، والاقتصاد العراقي"، وقالت في بيان، إنَّ قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قراراً استراتيجياً، وفي الاتجاه الصحيح، وسيكون له أثرٌ كبيرٌ في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والأمن، وسيمنع الفساد من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات.