شركات التكنولوجيا الأمريكية تحذِّر من تهديد مشاريع قوانين الاحتكار للأمن القومي

تعزيز المنافسة

قال نك غيفاس، المتحدِّث باسم النائب كين باك، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب عن الحزب الجمهوري، إنَّ شركتي "أبل"، و"غوغل" "أدخلتا الثعلب فعلاً إلى حظيرة الدجاج" عبر سماحهما بعرض تطبيقات مرتبطة بالصين، مثل: "تيك توك"، و"على بابا" على منصات متجر التطبيقات "آب ستور". كما ذكر غيفاس إجراءات اتخذتها بعض شركات التكنولوجيا ترضية للحزب الشيوعي الصيني.

أضاف غيفاس: "دعونا نتحدَّث بوضوح: إنَّ شركات "أمازون، وأبل، وفيسبوك، وغوغل" تضر بالمنافسة في الولايات المتحدة عبر تورُّطها في ممارسات احتكارية. كما أنَّ مشروعات القوانين سوف تعزز المنافسة، وتحمي الحق في الخصوصية بالنسبة للمستهلكين".

وقال آرثر سيدني، نائب رئيس "اتحاد صناعة الاتصالات والكمبيوتر"، إنَّه كان ينبغي على اللجنة أن تمنح نفسها وقتاً كافياً حتى تفهم آثار مشروعاتها على الأمن القومي قبل التصويت عليها.

وأضاف أنَّ تحقيقات اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب التي سبقت عرض التشريع تركَّزت فقط على أربع شركات أمريكية، ولم تضع في اعتبارها سلوك الشركات الأجنبية المنافسة لها.

في حديث عبر الهاتف يوم الخميس الماضي، أوضح سيدني أنَّ: "هذه ليست مشاريع لمكافحة الاحتكار. إنَّها سياسة صناعية بتفويض الحكومة. وبما أنَّ العملية كانت متعجلة جداً، سيكون لها عدد كبير من النتائج غير المقصودة تتعلَّق بالمستهلكين، والجمهور العام، والأمن القومي".

فوائد الشركات الكبيرة

برغم أنَّ الهدف المعلن صراحة من بعض هذه التشريعات هو تحديد حجم ومستوى تمدُّد هذه الشركات، ترى الدراسة الصادرة عن "اتحاد صناعة الاتصالات والكمبيوتر" أنَّ حجم الشركات يساعدها على مقاومة انتشار المعلومات المغلوطة، والمساعدة في تطبيق القانون. ويسرد التقرير إجراءت اتخذتها الشركات لإزالة حملات أجنبية للتأثير على البلاد من قبل الصين وروسيا وإيران.

لم يتناول التقرير الجهود الحالية عند هذه المنصات لرصد وإزالة المحتوى العدواني، أو الزائف، بما في ذلك الدعاوى الكاذبة عن ديمقراطية الانتخابات، وعن جائحة فيروس كورونا.

وأثار التقرير كذلك شكوكاً بشأن النصوص التي تتعلَّق بالتوافقية، وتفرض المساواة في حق الوصول إلى بيانات المستخدمين والبرمجيات، موضِّحاً أنَّها قد تهدِّد حقوق الملكية الفكرية، وأمان المستهلكين على أيدي بعض الشركات الأجنبية.

تهديد الأمن السيبراني

ويوضِّح التقرير أنَّ "هذه النصوص تُعرِّض الأمن السيبراني للخطر إذا كانت المكوِّنات الأساسية في البناء الرقمي الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي عرضة للتفريط والجاسوسية".

إنَّ تشريعاً يجبر الشركات على سحب استثماراتها من مجالات معينة من النشاط، أو يحظر عليها الاستحواذ على شركات منافسة، سيتيح الفرصة للشركات العالمية المنافسة لاقتناص هذه الأصول، والابتكارات التي قامت الولايات المتحدة على رعايتها، وفقاً لتقرير "اتحاد صناعة الاتصالات والكمبيوتر".

وقال التقرير، إنَّ الشركات الأجنبية المنافسة معفاة من القيود التي تفرضها هذه التشريعات، وسوف تنتهز الفرصة حتى تتفوَّق على "فيسبوك"، و"غوغل"، و"أبل"، و"أمازون"، وتحل محلّها.

وقال سيدني، إنَّ هذا هو الهدف المعاكس تماماً لهدف مشروع قانون شامل آخر أقره مجلس الشيوخ في يونيو الماضي من أجل الاستثمار في الابتكار، والصناعة بالولايات المتحدة بهدف مواجهة التقدُّم التكنولوجي في الصين.

وأضاف سيدني: "إنَّ الولايات المتحدة ينبغي أن يكون لها أصدقاء، على الأقل داخل الولايات المتحدة"، موضِّحاً أنَّ منظومة التكنولوجيا في البلاد تمنح الشركات القدرة "على الابتكار، وأن تصبح مهمة ومتفوقة تكنولوجياً، وأعتقد أنَّنا ينبغي أن نفخر بذلك، وندعمه".