كينيا

سندات كينيا الدولارية تعمق خسائرها بعد إلغاء الخطط الضريبية

عمقت سندات كينيا السيادية الدولارية خسائرها بعد أن أجبرت احتجاجات مناهضة للحكومة الرئيس ويليام روتو على إلغاء خطة بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار لتحقيق التوازن للميزانية وجعل ديون البلاد مستدامة.هوت السندات الكينية المستحقة في 2031، اليوم الأربعاء، إلى أدنى سعر لها منذ إصدارها في فبراير الماضي، لتصبح سندات البلاد واحدة من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ 18 يونيو، وهو يوم اندلعت المظاهرات. أدت الاحتجاجات إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً، إضافةً إلى إصابة العشرات.تواجه كينيا، مثل العديد من الدول النامية الأخرى، حاجة ملحة لإجراء إصلاحات مالية ضمن سعيها إلى خفض مستويات الديون المرتفعة واحتواء تضخم تكاليف الفوائد وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي. رغم ذلك، يظهر المواطنون قليلاً من التحمل تجاه مزيد من المعاناة بعد أن وقعوا فريسة أزمة تكلفة المعيشة بسبب التضخم المرتفع بعد جائحة كورونا. وتخلى المشرعون في البداية عن المقترحات الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك فرض ضريبة 16% على الخبز، لكن المتظاهرين استمروا في المطالبة بإلغاء الخطة بأكملها.احتجاجات كينيا تهبط بسنداتها الدولارية لأدنى مستوياتهامشروع قانون الماليةوقال الرئيس روتو يوم الأربعاء عبر خطاب تلفزيوني: "علي أن أعترف، لن أوقع مشروع قانون المالية لعام 2024. أنا أدير الحكومة ولكني أقود الناس أيضاً، والشعب تكلم".كتب سايمون كويجانو إيفانز، كبير اقتصاديي "جيمكورب كابيتال مانجمنت"، في مذكرة بخصوص الأسواق الناشئة للعملاء، إن دول الأسواق الناشئة لا تزال تتعامل مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وخاصة الآثار السلبية غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية وما نتج عن ذلك من ارتفاع في أسعار الفائدة.تُعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من أكثر المناطق المتضررة بسبب الوزن الكبير للأغذية في سلات مؤشراتها لقياس أسعار المستهلك، فضلاً عن التعرض المتزايد للديون بالعملة الأجنبية. وبعد التخلي عن خطته المالية، لم يعد أمام روتو سوى خيارات قليلة في سعيه إلى كبح جماح عجز الميزانية البالغ 3.3% وخدمة الديون الذي تبتلع ثلث عائدات الحكومة.وقال إيفانز: "إلى جانب السكان الشباب والعاملين الذين يواجهون تحديات اقتصادية على جميع الجبهات، فمن الواضح أن كل هذا يمثل عبئاً كبيراً على المجتمع الأفريقي، كما رأينا في ردود الفعل على مشروع قانون المالية في كينيا".