زلزال تركيا

يتبع وزير المالية التركي محمد شيمشك نهجاً مبسطاً يؤكد أن السياسات المالية "الرشيدة" عادت إلى تركيا بعد فترة من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية. ويبشر هذا التحول بجعل ديون البلاد بالليرة إلى استثمار جذّاب يلقى إعجاب مديري الأموال عالمياً.استلزم الأمر نحو عام، وسلسة من زيادة أسعار الفائدة هي الأكثر جرأة على مستوى العالم، حتى يتمكن وزير الخزانة والمالية، الذي سبق أن عمل محللاً استراتيجياً للسندات في بنك "ميريل لينش"، من ترسيخ هذه الرؤية لدى المستثمرين. وعلى الرغم من هذه التحسينات، تواجه تركيا تحديات عدة؛ إذ يقف معدل التضخم حالياً عند حوالي 70%، ويُتوقع أن يرتفع هذا الشهر.مع ذلك، يثق معظم المستثمرين الأجانب حالياً بأن ارتفاع الأسعار سوف يتباطأ بسرعة بحلول نهاية عام 2024. كما أن الأتراك أكثر إيجابية، إذ يبادر الكثير منهم إلى نقل أموالهم من حسابات الدولار إلى الليرة، ما يساعد العملة التركية على تعويض بعض الخسائر التي تكبدتها هذا العام.وقال شيمشك (57 عاماً)، في مقابلة في أنقرة: "غمرتنا التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى البلاد".كان الأجانب قد غابوا عن سوق السندات التركية، حيث أدت حملة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى تضخم جامح. لكن إعادة انتخاب الزعيم التركي قبل عام وتعيينه اللاحق لشيمشك كان بمثابة تحوّل في السياسات، فيما سجل تدفق رأس المال الأجنبي في الآونة الأخيرة وتيرة قياسية.استغلت تركيا التدفقات من خلال شراء الدولارات لإنعاش خزائنها المستنزفة. ارتفع مركز النقد الأجنبي الأساسي للبنك المركزي بمقدار 49 مليار دولار منذ مارس، وهي أكبر زيادة على الإطلاق، وفقاً لـ"غولدمان ساكس".من خلال توجيه الزيادات المفاجئة إلى الاحتياطيات، تتجنب تركيا ما وصفه شيمشك بالارتفاع المفرط في قيمة الليرة. فقد انخفضت هذه النسبة بنحو 8% خلال العام الجاري، لكن وزير المالية حريص على تجنب ارتفاعها المفرط من الآن، وهو أمر من شأنه أن يضر بالمصدّرين الأتراك.اقرأ أيضاً: إقبال المستثمرين الأجانب على سندات الليرة التركية عند أعلى مستوياته