الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المغرب

يستهدف المغرب جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي المسمّى "صندوق محمد السادس"، بحسب وزير الاستثمار محسن جزولي في تصريحاتٍ لـ"الشرق".أطلقت الحكومة الصندوق العام الماضي، وعيّنت السفير المغربي السابق في فرنسا محمد بنشعبون مديراً عاماً له، وتلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة.جزولي توقَّع أن تصل التمويلات المحلية للصندوق إلى 45 مليار درهم، دون أن يُفصح عن الحصة التي ستضخها الحكومة من هذه الأموال. لكنَّه كشف بأنَّنا "بعد ذلك سنلجأ إلى السوق الدولية، خصوصاً الخليج و أوروبا، لجلب تمويلات ترفع موارد الصندوق لنحو 130 إلى 150 مليار درهم".المغرب يُفعّل صندوق الاستثمار الاستراتيجي ويترقب تمويلات خليجيةمن المنتظر أن يموّل الصندوق المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيدخل في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ويمنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية، وفقاً لبيانات إنشائه.وأكّد جزولي أنَّ الصندوق سيلعب دوراً أساسياً بتحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاقتصاد إلى الثلثين، مقابل الثلث حالياً. مُنوّهاً بأنَّ ذلك "سيتحقق من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص".أنهى البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، المصادقة على ميثاق الاستثمار الذي سيقدّم منحاً للمستثمرين قد تصل إلى 30% من حجم المشروع، آخذاً بالحسبان عدد الوظائف التي سيخلقها لاسيما للنساء والشباب.شركات المغرب في 2023.. الاستمرار قبل الاستثماريسعى المغرب لحفز الاستثمار الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الخضراء مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار خارج المدن الاقتصادية الكبرى. ويلفت جزولي إلى أنَّ "كلفة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة في المغرب تبلغ 35 سنتيم درهم (حوالي 3 سنت دولار) للكيلوواط، وهي تكلفة تنافسية جداً مقارنةً بأسواق كثيرة".