وزير المالية المصري محمد معيط
مصر تحتجز 13 ألف سيارة في الموانئ وسط غموض الأسباب
تحتجز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، من دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز، وفقاً لمستوردين وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية تحدثوا لـ"الشرق".الأزمة بدأت منتصف مايو، حيث اكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل، وخاطبت وزير المالية محمد معيط الذي أكد وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه، بحسب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات.أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.واكتفى رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في تصريح مقتضب لـ"الشرق"، برد أسباب الاحتجاز إلى "وجود بعض الإجراءات للحوكمة"، من دون توضيح ما هي هذه الإجراءات أو موعد الانتهاء من تنفيذها. كما لم تجب وزارة المالية على محاولات "الشرق" للاستفسار عن أسباب وقف الاستيراد وموعد الإفراج عن السيارات المحتجزة.من جهته، أكد هلالي لـ"الشرق" احتجاز حوالي 13 ألف سيارة، وسط تضارب في الأسباب ما بين عطل فني في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وبين تعليمات شفهية من رئيس المصلحة بوقف استيراد السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
مصر تجري محادثات مع دائنين محليين لتمديد آجال استحقاق الديون
تحاول مصر تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على استثمارات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام.قال وزير المالية محمد معيط في مقابلة إن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.وأوضح معيط من واشنطن، حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الهدف هو خفض إجمالي متطلبات التمويل لمصر خلال السنوات المقبلة.المحادثات تعكس الضغوط التي تتعرض لها الحكومة التي تنفق نحو نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة وحدها، رغم خطة الإنقاذ العالمية غير المسبوقة التي قادتها صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي الدينقال معيط إن إعادة هيكلة التزاماتها من شأنها أن تساعد وزارة المالية على الوصول إلى هدف رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بحلول يونيو 2028، مقارنة بـ3.3 سنوات في نهاية العام المالي الحالي.وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم الناشئ مديونية، وثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. وتهدف الدولة الشرق أوسطية إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول يونيو 2027، من 96% في السنة المالية 2023.محافظ المركزي المصري: أصبح لدينا ما يفيض عن سداد التزاماتنا الدولاريةولم يحدد معيط حجم الدين الذي قد يخضع لأي شروط جديدة، وقال إن سندات اليورو لن تتأثر. ولدى وزارة المالية ما يعادل حوالي 100 مليار دولار من السندات والأذون بالعملة المحلية المستحقة حتى 31 يناير.محا الجنيه المصري خسائره أمام الدولار التي تكبدها على مدار اليوم بعد نشر تصريحات معيط، ولم يطرأ تغير يذكر على التداول بعد تراجعات وصلت إلى 0.5% في وقت سابق من يوم الأربعاء.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
مصر تسقّف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه إفساحاً للقطاع الخاص
وضعت مصر سقفاً للاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه بمشروع الموازنة المقبلة للعام المالي 2024-2025، بحسب وزير المالية محمد معيط، منوّهاً: "تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة في الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة".معيط أكد بحوار مع إعلاميين، اليوم الثلاثاء في القاهرة، حول مشروع الموازنة الجديدة، أن بلاده تستهدف رفع معدلات النمو "مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص"."إس آند بي" تعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابيةتتوالى الدعوات للحكومة المصرية من الشركاء الدوليين، ورجال الأعمال المحليين، لتسريع عملية التخارج من الشركات الملوكة للدولة، بما يخفف من منافسة القطاع العام للخاص في العديد من الأنشطة. وتزايدت هذه الدعوات خلال الأزمة الحادة التي عاشها اقتصاد البلاد العامين الأخيرين، ومثلت أحد شروط صندوق النقد الدولي للإفراج عن أموال برنامج الدعم. لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا صرحت لـ"الشرق" في فبراير: "المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، وعلى برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية".الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6% بموازنة العام المقبل
تستهدف الحكومة المصرية خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع إعلاميين وصحفيين محليين اليوم.تفاقم العجز الكلي لميزانية مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5% قبل عام، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.تفاقم عجز ميزانية مصر إلى 6.7% خلال أول 8 أشهر من السنة الماليةوتوقع معيط أيضاً في كلمة بمنتدى المالية في الدول العربية الذي عقد في دبي، الشهر الماضي، أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027، مقابل عجز بلغ 6% خلال العام المالي الماضي.الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي
0.0196 USD+0.5102
الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي
0.0196 USD+0.5102
مصر ترصد أكثر من 12 مليار دولار لدعم المواطنين بميزانيتها الجديدة
خصصت الحكومة المصرية 596 مليار جنيه (12.66 مليار دولار أميركي) لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع إعلاميين وصحفيين محليين اليوم.تشمل مخصصات الدعم الحكومي، 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة".رفعت الحكومة المصرية، في ديسمبر الماضي، مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الجارية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق".دعم الوقود في مصر يرتفع إلى 130 مليار جنيه للسنة الماليةالوزير أوضح خلال حواره الصحفي اليوم، أن زيادة دعم المواد البترولية جاءت نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً، وتغير سعر الصرف الذي يعد تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشاً، في حين يدفع المواطن 5 قروش فقط.اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد الإجراءات التي اتخذتها القاهرة مؤخراً وشملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي
0.0196 USD+0.5102
الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي
0.0196 USD+0.5102
وزير المالية لـ"الشرق": مصر تترقب 5 إلى 6 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي
تترقب مصر الحصول على نحو 5 إلى 6 مليارات دولار (246 إلى 296 مليار جنيه مصري)، كتمويلات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة مع "الشرق" اليوم.توقع معيط يوم الخميس الماضي، أن يحفز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي دعماً أجنبياً بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة.مصر تتوقع أن يحفز اتفاق صندوق النقد تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولارالوزير أشار في المقابلة اليوم، إلى أن حزمة المساعدات الأوروبية سيخصص جزء منها للقطاع الخاص وجزء آخر لموازنة الدولة.تصريحات معيط تأتي بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة.وقعت مصر، نهاية فبراير، صفقة استثمار عقاري، استحوذت بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.الاستثمارات الخليجية تنقذ مصر من براثن أزمة اقتصاديةالجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي
0.0196 USD+0.5102
الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي
0.0196 USD+0.5102
مصر تتوقع أن يحفز اتفاق صندوق النقد تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار
تتوقع مصر أن يؤدي اتفاقها الجديد مع صندوق النقد الدولي إلى تحفيز دعم أجنبي بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد الذي يعاني أزمة.وقال وزير المالية محمد معيط خلال مؤتمر في القاهرة يوم الخميس، إن المبلغ يشمل قرض صندوق النقد الدولي الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار، و1.2 مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، مضيفاً أن الباقي سيأتي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.صندوق النقد يوافق على زيادة برنامج إقراض لمصر إلى 8 مليارات دولارقالت مصر وصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنهما اتفقا على مضاعفة قيمة برنامج الإنقاذ، تتويجاً للجهود العالمية الأخيرة لتحقيق الاستقرار في الدولة الشمال أفريقية والتي تعاني من ضائقة مالية بسبب الحروب والتضخم القياسي. جاء هذا الإعلان بعد ساعات من تعويم العملة الذي طال انتظاره وتنفيذ أكبر زيادة في أسعار الفائدة في مصر على الإطلاق.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
معيط: إيرادات مصر الضريبية زادت 42% منذ بداية السنة المالية
شهدت معدلات تحصيل الإيرادات الضريبية في مصر ارتفاعاً بنسبة 42% خلال أول 7 أشهر من السنة المالية الحالية، بحسب وزير المالية محمد معيط.كانت إيرادات مصر الضريبية زادت 21%، على أساس سنوي، في السنة المالية 2022-2023، لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه.معيط أضاف في حديث للصحفيين، اليوم الأحد على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن بلاده تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة هو الأعلى في تاريخها بنسبة 2.5% خلال السنة المالية الحالية، بما ينسجم مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن هذا الفائض يُتوقّع أن يبلغ حوالي 350 مليار جنيه؛ "علماً أننا وصلنا إلى 171 ملياراً خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية"، كما أفاد معيط.بالنسبة لتوقيت حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، نوّه وزير المالية بأنه "عند إعدادنا للموازنة في كل سنة نأخذ في الحسبان إمكانية إطلاق حزمة زيادات في الرواتب.. وكنا نعلن عن هذه الحزم في بداية السنة المالية، لكن مع الموجة التضخمية أصبح موعد الإعلان عن الحزم يخضع لذلك".الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
4 مليارات دولار احتياجات مصر من التمويلات الخارجية حتى نهاية العام المالي
حددت الحكومة المصرية حجم الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي بـ4 مليارات دولار، مع الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، بحسب محمد معيط وزير المالية في بيان صادر اليوم، رداً على تخفيض "فيتش" للتصنيف الائتماني للبلاد أمس.خفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B-" من "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، موضحة أن هذا الخفض يعكس المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع."فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "B-"5 مليارات دولار من البنوك التنمويةالوزير أكد تعليقاً على قرار "فيتش" أن الاقتصاد الوطني ما زال قادراً على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، وسط تمتعه بمرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.المركزي المصري يتلقى 956 مليون دولار من بنك التنمية الصينيتُعد خطوة "فيتش" بمثابة الخفض الثاني في نفس العام، ففي مايو الماضي، خفضت الوكالة تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" من "+B"، بنظرة مستقبلية سلبية، كما تأتي الخطوة بعد أن خفضت "موديز" تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "Caa1" من "B3"، الشهر الماضي. كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، في أكتوبر.تحديات عالمية "قاسية" سددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية "بالغة القسوة"، على حد وصف معيط.القاهرة سددت 25.5 مليار دولار (786 مليار جنيه) من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.وزير المالية: مصر سددت 25.5 مليار دولار ديوناً في 6 أشهرتستهدف مصر الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد العودة مجدداً للأسواق اليابانية، مؤخراً بحسب معيط.نفذت مصر الإصدار الثاني من سندات "الساموراي" بقيمة تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنوياً، بأجل 5 سنوات، وكذلك إصدار سندات بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي خصص لتمويل مشروعات بما يعادل نحو نصف مليار دولار.نمو الإيرادات الضريبيةتوقع الوزير، أن ترتقع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 12 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ10 مليارات دولار العام المالي الماضي، مع التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس إلى 12 مليار دولار العام المالي الجاري، مقارنة بـ10 مليارات دولار العام الماضي.لفت معيط إلى أن الحكومة طورت المنظومة الضريبية عبر الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية، بما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34% خلال الربع الأول من هذا العام.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
50.9356 EGP-0.6869
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان