الحساب الجاري لروسيا
تراجع فائض الحساب الجاري الروسي مع انخفاض عائدات الطاقة
تراجع فائض الحساب الجاري الروسي في الربع الثاني مقارنة بأعلى مستوياته التي بلغها قبل عام، ما يعكس التدهور السريع في الوضع التجاري الذي يشكّل ضغطاً على الروبل الروسي.انخفض فائض الحساب الجاري الروسي (الفرق بين الصادرات والواردات) ليصل إلى 5.4 مليار دولار في الربع الماضي، مقارنة بـ76.7 مليار دولار في الفترة نفسها من 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأولية التي نُشرت يوم الثلاثاء، مسجلاً بذلك أصغر فائض منذ الربع الثالث من 2020.تعافٍ طفيف لفائض الحساب الجاري الروسي في أبريليؤدّي انخفاض عائدات صادرات الطاقة إلى اقتطاع العائدات التي زوّدت الكرملين بمصدر مهمّ للعملة الصعبة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022. ومع خضوع الاقتصاد لعقوبات غير مسبوقة ردّاً على الغزو الروسي، يجتمع تراجع أسعار النفط الخام وتقييد تدفقات الغاز إلى أوروبا مع زيادة الواردات، مقلصين جميعاً المكاسب الكبيرة في الفائض التجاري الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 233 مليار دولار في 2022.
الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف دول تتفادى روسيا العقوبات من خلالها
الاتحاد الأوروبي يتأهب لتوسيع حظر البضائع العابرة لروسيا
الاتحاد الأوروبي يعزز إنفاذ العقوبات على روسيا بآلية جديدة
روسيا تسجل أصغر فائض بالحساب الجاري في الربع الأخير منذ عام
الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف دول تتفادى روسيا العقوبات من خلالها
الاتحاد الأوروبي يتأهب لتوسيع حظر البضائع العابرة لروسيا
الاتحاد الأوروبي يعزز إنفاذ العقوبات على روسيا بآلية جديدة
روسيا تسجل أصغر فائض بالحساب الجاري في الربع الأخير منذ عام
الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف دول تتفادى روسيا العقوبات من خلالها
الاتحاد الأوروبي يتأهب لتوسيع حظر البضائع العابرة لروسيا
الاتحاد الأوروبي يعزز إنفاذ العقوبات على روسيا بآلية جديدة
روسيا تسجل أصغر فائض بالحساب الجاري في الربع الأخير منذ عام
الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف دول تتفادى روسيا العقوبات من خلالها
الاتحاد الأوروبي يتأهب لتوسيع حظر البضائع العابرة لروسيا
الاتحاد الأوروبي يعزز إنفاذ العقوبات على روسيا بآلية جديدة
روسيا تسجل أصغر فائض بالحساب الجاري في الربع الأخير منذ عام
تعافٍ طفيف لفائض الحساب الجاري الروسي في أبريل
زاد فائض الحساب الجاري لروسيا خلال أبريل، مقارنة بالشهر السابق، مع التعافي المحدود لأسعار النفط، إلا أن تدفق الأموال الداخلة إلى روسيا منذ بداية العام وحتى اليوم، لا يزال أقل بكثير من التدفق الذي ساعد في تدعيم الاقتصاد خلال 2022.تضاعف فائض الحساب الجاري (الفرق بين الصادرات والواردات تقريباً) في أبريل الماضي، بواقع مرتين تقريباً عن مستويات من مارس، ، ليسجل 6.8 مليار دولار، بحسب تقديرات بلومبرغ المستندة لبيانات بنك روسيا المركزي. زاد متوسط سعر خام الأورال الروسي (وهو عنصر الصادرات الرئيسي)، بنسبة 23% الشهر الماضي مقارنة بمارس، حسب وزارة المالية.لم ينشر البنك المركزي رقماً لشهر مارس، لكن من الممكن حسابه بواسطة طرح إجمالي المدة من يناير إلى فبراير الماضيين من رقم الربع الأول للعام الجاري المعدل الذي نشره البنك.عجز ميزانية روسيا يصل إلى 45 مليار دولار متجاوزاً هدف العام بأكملهتُعتبر نتيجة أبريل بعيدة للغاية عن كونها كافية لتعويض تراجع الفائض الكبير في غضون أول أربعة أشهر من العام الجاري، إذ هبطت الأسعار وأحجام الصادرات الروسية، وزادت الواردات بصورة طفيفة. تراجع التدفق الداخل مسجلاً 22.6 مليار دولار حتى الآن من بداية العام، منخفضاً عن 96.5 مليار دولار للعام السابق.
روسيا تحتفظ بـ80 مليار دولار من مواردها في أصول خارجية خلال عام من العقوبات
تمكنت روسيا من أن تحتفظ في الخارج بنحو ثلث المكاسب المفاجئة التي حققتها من صادرات السلع، والبالغة 227 مليار دولار، ما يمكن أن يشكل مصدر توتر جديد محتمل، حيث تتطلع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تشديد العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.يتوزع هذا الجزء من المكاسب والبالغ 80 مليار دولار تقريباً، على شكل سيولة نقدية وعقارات واستثمارات في شركات تابعة في الخارج، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس".تلعب الأموال المخفية في الخارج دور احتياطيات الظل، وهي ناتجة عن فائض في الحساب الجاري القياسي -وهو الفارق بين الصادرات والواردات- الذي ساعد في توفير الموارد المالية لموسكو منذ هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.الكرملين يجمع الفوائض في حسابه الجاريقالت ماريا شاغينا، الخبيرة الاقتصادية لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومقره المملكة المتحدة: "نظراً لتأخر أوروبا في استهداف قطاع الطاقة الروسي، تمكّن الكرملين من تكديس أحد أكبر فوائض الحساب الجاري في تاريخه".أضافت: "في الواقع، أبطل ذلك تأثير تجميد أصول البنك المركزي في مارس 2022، حيث تمكنت روسيا من تعويض ما خسرته".يمكن أن تصبح أي مكاسب جديدة تتراكم في الخارج، هدفاً مغرياً بالنسبة إلى خصوم روسيا، خصوصاً إذا كانت الأموال خاضعة لسيطرة الدولة.تمتلك الحكومة الروسية حصصاً في العديد من أكبر شركات التصدير في البلاد، والتي لعبت دوراً بارزاً في تحقيق المكاسب المفاجئة خلال العام الماضي. لكن يبقى السؤال حول مآل هذه الأموال، ومن يسيطر عليها، لغزاً أكبر.الاتحاد الأوروبي يتعثر في بحثه عن أصول المليارديرات الروس المُخبأةعبر تكديس الأصول العالمية في العام الماضي، رفعت روسيا فائض الحساب الجاري بما يناهز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من المتوسط في الفترة بين 2009 إلى 2013 عندما صعدت أسعار النفط وكانت التدخلات في سعر الصرف محدودة من جانب البنك المركزي الروسي.
روسيا تسجل أصغر فائض بالحساب الجاري في الربع الأخير منذ عام
سجلت روسيا أصغر فائض في الحساب الجاري منذ أكثر من عام، حيث عرّضت القيود الجديدة على صادراتها النفطية المصدر المهم للعملة الصعبة للكرملين منذ غزو أوكرانيا للخطر.انخفض فائض الحساب الجاري -الفرق بين الصادرات والواردات- إلى 31.4 مليار دولار في الربع الرابع، انخفاضاً من 48 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لبيانات أولية من البنك المركزي نُشرت اليوم الثلاثاء.الحرب ترفع عجز ميزانية روسيا لمستوى قياسي في ديسمبروعلى صعيد العام بأكمله، جاء الفائض أقل من أحدث توقعات البنك المركزي، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 227.4 مليار دولار، حيث تدفقت السيولة من صادرات النفط والغاز وسلع أخرى في حين ظلت الواردات منخفضة بسبب العقوبات.
الحساب الجاري الروسي يبلغ أعلى مستوى منذ 1994 بدعم صادرات الطاقة
سجّل فائض الحساب الجاري الروسي رقماً قياسياً قدره 70.1 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، بعدما ساعد ارتفاع الإيرادات الناتجة عن صادرات الطاقة والسلع الأساسية في تعويض تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عقب غزو الرئيس فلاديمير بوتين أوكرانيا.أشارت البيانات الصادرة عن بنك روسيا المركزي، يوم الإثنين، إلى أن فائض الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع للتجارة في السلع والخدمات، كان الأكبر منذ 1994 على الأقل. ساهم انهيار الواردات المدفوع بالعقوبات في الفائض الذي برز كشريان حياة اقتصادي رئيسي لدى الكرملين فيما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها عزله. قال البنك المركزي إن حجم الفائض بلغ 138.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.كما وصلت الصادرات إلى 153.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، في هبوط طفيف من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، بحسب البنك. انخفضت الواردات كذلك إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار.توقفت روسيا منذ الغزو عن إصدار بيانات مُفصّلة حول الواردات والصادرات، ولكن يمكن تقدير التدفقات عبر الأرقام المُعلنة من قبل الدول الشريكة. بيّنت المؤشرات في شهر مايو استقرار الواردات وتمثّل خمس دول نصف التجارة الروسية تقريباً وسط تكيّف الاقتصاد وبدء الأعمال في إيجاد طرق جديدة للشحنات.ساعد كلّ من الفائض المتزايد في الحساب الجاري والضوابط الصارمة على رأس المال التي قنّنت الطلب على العملات الأجنبية في أن يصبح الروبل الأفضل أداءً هذا العام بين نظرائه من عملات الأسواق الناشئة.
