التضخم في تونس

محافظ المركزي التونسي لـ"الشرق": نستهدف إبطاء التضخم إلى 6% نهاية العام

23 مايو 2024 09:34

مبنى البنك المركزي التونسي في العاصمة تونس - المصدر: بلومبرغ

تونس تبقي أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استمرار تباطؤ التضخم

أبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه أمس، أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%، معتبراً أن السياسة النقدية الجارية تدعم استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب بيان صادر عن البنك.كان البنك التونسي قد رفع سعر الإقراض المعياري في نهاية العام الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8%.زاد الاحتياطي النقدي التونسي إلى 26.6 مليار دينار ما يعادل 119 يوماً من الواردات حتى منتصف الشهر الجاري. في حين تراجعت معدلات التضخم السنوي إلى 9%.تحسن المؤشرات الاقتصاديةالبنك أشار إلى تحسن نسبي على مستوى المؤشرات الاقتصادية المحلية، بدعم القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلاً عن الأداء الجيد للصناعات التصديرية، لكنه أوضح أن تفاقم ندرة المياه المتواصل يعرقل مسار النمو الاقتصادي.تونس تراهن على السياحة والصناعة رغم المنافسة من عدة وجهاتتتمثل أهم التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، وهو ما دعا وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) في يونيو الماضي لخفض تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضمن لها تمويلاً مهماً.يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% في عام 2024 مقابل 1% في العام الجاري، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد في مقابلة مع "الشرق" خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب الأسبوع الجاري.تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% في 2024 مقابل 1% للعام الجاري18 أكتوبر 2023 20:12

رئيس تونس يقيل أول رئيسة وزراء عربية ويعين أحمد الحشاني بديلاً لها

02 أغسطس 2023 04:09

أنصار حزب النهضة الإسلامي الحاكم يحملون العلم الوطني التونسي أثناء مظاهرة في تونس العاصمة، تونس، 16 فبراير 2013 - المصدر: بلومبرغ

"فيتش" تخفض تصنيف تونس إلى "CCC-" وسط أزمة تمويل

10 يونيو 2023 15:48

5 ملامح لعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس

29 يناير 2023 07:37

أحد أسواق الخضار والفاكهة الطازجة بمنطقة أريانا في تونس العاصمة - المصدر: بلومبرغ

تونس تواجه عاماً صعباً جداً بدون الاتفاق مع "صندوق النقد"

ستواجه تونس عاماً صعباً جداً، إذا لم يتم التوصل بسرعة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بحسب مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.تنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات. في نهاية شهر ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً لمناقشة برنامج قروض لتونس، غير أن الصندوق سحب الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح."صندوق النقد" يؤجل اجتماعه بشأن قرض لتونس انتظاراً للميزانيةتصنيف تونس لا يمكّنها من الخروج للأسواق العالمية للبحث عن تمويلات إضافية، بحسب العباسي، الذي أكد أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لا تنحصر في زيادة الفائدة فقط، ولكن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها فرضتها متطلبات الأوضاع الاقتصادية والمالية.رفع البنك المركزي التونسي، نهاية ديسمبر الماضي، سعر الإقراض المعياري بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8% للمرة الثانية منذ أكتوبر، عندما قال إنه يحتاج إلى منع أعلى زيادات في الأسعار منذ ثلاثة عقود من الخروج عن السيطرة.تونس ترفع الفائدة وسط صعود التضخممحافظ البنك التونسي قال إن توقف إنتاج الفوسفات كانت له تداعيات كارثية على الاقتصاد التونسي رغم العمل الكبير للمجمعات الكيميائية، مضيفاً "قطاع الفلاحة الذي يمثل 8% من الناتج المحلي، للأسف سيتأثر كثيراً بفعل الجفاف".بَنَتْ تونس موازنتها لعام 2023 على فرضية حصولها على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التمويلية، متوقعة تراجع النمو إلى 1.8% من 2.5% متوقعة لعام 2022.المحافظ قال أيضاً :"السياحة في تحسن مستمر لكننا لم نصل بعد إلى الأرقام التي حققناها في العام 2019".04 يناير 2023 10:09

متسوقون أمام بسطات للخضار في أحد شوارع أريانة، مركز ولاية أريانة، تونس، يوم 8 أبريل 2022. ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة يفاقمان الأعباء المعيشية التي يعاني منها التونسيون - المصدر: بلومبرغ

تونس ترفع الفائدة وسط صعود التضخم

رفعت تونس أسعار الفائدة يوم الجمعة بينما تتعامل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وتعاني نقصاً شديداً في السيولة، مع صعود معدلات التضخم وتنامي الغضب الشعبي بسبب تخفيض الإنفاق.البنك المركزي التونسي رفع سعر الإقراض المعياري بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8% للمرة الثانية منذ أكتوبر، عندما قال إنه يحتاج إلى منع أعلى زيادات في الأسعار منذ ثلاثة عقود من الخروج عن السيطرة.قرر البنك أيضاً زيادة الحد الأدنى لنسبة الفائدة على الادخار لمستوى 7% بدلاً من 6.25%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 2 يناير 2023.تنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات."صندوق النقد" يؤجل اجتماعه بشأن قرض لتونس انتظاراً للميزانيةالبنك المركزي قال إن رفع الفائدة الرئيسية يهدف إلى "تقليص المنحى التصاعدي للتضخم" وتخفيضه إلى "مستويات مستدامة على المدى المتوسط من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مخزون الموجودات من العملة الأجنبية، وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سليم ومستدام".السلطة في تونس كانت تأمل في ضمان الموافقة النهائية على قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذه السنة. وتعثرت هذه المحاولة وهي تجاهد من أجل الاتفاق على موازنة لعام 2023 في توقيت مناسب أو طرح برنامج معدل للإصلاح.30 ديسمبر 2022 20:38

عميل يقدم أوراقا نقدية بالدينار التونسي في متجر دواجن وطعام في منطقة أريانة في تونس العاصمة، يوم الجمعة 8 أبريل 2022. - المصدر: بلومبرغ

تونس تبني موازنة 2023 على فرضية الاتفاق مع "صندوق النقد"

26 ديسمبر 2022 13:08

عدد من المارة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، تونس، يوم 4 ديسمبر 2022. تتوقع البلاد مزيداً من زيادات الأسعار خلال العام المقبل ليصل التضخم إلى 10.5% - المصدر: بلومبرغ

تونس تتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 1.8% في 2023

توقعت وزارة الاقتصاد التونسية انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.8% مقارنة مع 2.5% متوقعة في العام الحالي، وفقاً تقرير لوكالة رويترز.قالت الوزارة اليوم الجمعة إن ميزانية البلاد ستنمو بنسبة 14.5% في العام القادم إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، وزيادة الاقتراض الأجنبي بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.13 مليار دولار) في السنة القادمة.الوزارة أكدت أيضاً أن الضغوط التضخمية ستستمر مع بدء إصلاح نظام الدعم الذي تعتزم الحكومة إطلاقه في إطار اتفاقها على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، بحسب رويترز.أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مؤخراً أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى مستوى قياسي عند 9.8% في نوفمبر، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على أحوال السكان، فيما تشكّل بطالة الشباب تحدياً كبيراً.تسعى البلاد إلى تخفيض عجز الموازنة في العام القادم إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 7.7% في العام الحالي عبر تطبيق برنامج تقشفي تمهيداً للاتفاق مع الصندوق على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.مسؤولو تونس يختلفون حول ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدوليتحتاج تونس بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، بحسب ما أوردته رويترز منسوباً إلى معارضين للحكومة.أزمة مالية متفاقمةتضرّر الاقتصاد التونسي من جائحة كوفيد-19 والآثار الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين تسبب تراجع قيمة العملة المحلية، وتفاقم العجز التجاري الذي سجل مستوى قياسياً عند 7.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، في تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 22.3 مليار دينار (نحو 6.97 مليار دولار) مطلع نوفمبر بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات، مقارنة مع 121 يوماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.رفعت وزارة الطاقة الشهر الماضي أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ بداية العام الجاري في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة، باعتباره أحد مجالات الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة في 2022توصلت تونس في أكتوبر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً، مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.غير أن الصندوق سحب مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، والذي كان مقرراً في 19 ديسمبر الجاري، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، لم تكن جاهزة بعد.قالت مؤسسة "موديز إنفستورز" في بيان منتصف ديسمبر الجاري: "بسبب ارتفاع مخاطر السيولة عند الحكومة التونسية وهشاشة الموازين الخارجية، فإن تأخير الوصول إلى موافقة نهائية على برنامج الصندوق قد يفاقم الأزمة المالية المحتدمة فعلاً، ويؤدي إلى تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدهور التقييم الائتماني".كانت مؤسسة "فيتش ريتينغ" توقعت أوائل الشهر الجاري أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لتونس نحو 16.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ترتفع إلى 16.8% في 2023، بسبب ضرورات زيادة الإنفاق الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، ونفقات خدمة الديون بقيمة 1.4 مليار دولار العام الحالي و ملياري دولار في السنة القادمة.توقعت "فيتش" أيضاً زيادة العجز في الحساب الجاري إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 6% في العام الماضي، وأن يتراجع العجز قليلاً إلى 7.5% في 2023 بسبب ضعف معدل النمو في أوروبا، الوجهة التصديرية الرئيسية للبلاد.23 ديسمبر 2022 16:25

تعديل وزاري شامل في تونس قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية

3 دول عربية تستحوذ على 10% من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية

إنفوغراف: كم كلفة البنزين مقارنةً بدخل الفرد في الدول العربية؟

"أكوا باور" تتعاون مع تونس لإنتاج 600 ألف طن هيدروجين أخضر

إيطاليا تدعم بناء خط أفريقي للطاقة المتجددة يشمل تونس والجزائر

محافظ المركزي التونسي لـ"الشرق": نستهدف إبطاء التضخم إلى 6% نهاية العام

تونس تبقي أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استمرار تباطؤ التضخم

رئيس تونس يقيل أول رئيسة وزراء عربية ويعين أحمد الحشاني بديلاً لها

"فيتش" تخفض تصنيف تونس إلى "CCC-" وسط أزمة تمويل

5 ملامح لعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس

تونس تواجه عاماً صعباً جداً بدون الاتفاق مع "صندوق النقد"

تونس ترفع الفائدة وسط صعود التضخم

تونس تبني موازنة 2023 على فرضية الاتفاق مع "صندوق النقد"

تونس تتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 1.8% في 2023

تابعونا

الأكثر قراءة

"أداني غروب" تعتزم بناء مصنع رقائق هندي عملاق بالتعاون مع إسرائيل

"شل": إعادة ضخ الغاز لمحطة "إدكو" للتصدير في مصر الربع الرابع

مساعدو بايدن يجهزون مقترحاً لتأسيس الصندوق السيادي الأميركي

أكبر مصفاة بأفريقيا تبدأ إنتاج البنزين في تحول تاريخي بسوق الوقود العالمي

"فيتش" ترفع تصنيف تركيا الائتماني إلى "BB-"