خلف الحبتور

وجهت مجموعة الحبتور الإماراتية إخطاراً كتابياً إلى الجمهورية اللبنانية حول نزاعٍ استثماري، مُعتبرةً في بيان صدر اليوم الأربعاء أنه "يتعلق بانتهاكات لبنان للاتفاقية الثنائية للاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية".المجموعة المملوكة للملياردير الإماراتي خلف الحبتور، أوضحت أن النزاع يتعلق باستثماراتها في لبنان، حيث استثمرت ما يقارب المليار دولار أميركي حتى اليوم، من ضمنها إيداع أموال في القطاع المصرفي اللبناني، واستثمارها في فنادق تحمل علامة "هيلتون" التجارية، ومركز تجاري، ومرفق ترفيهي على مساحة 100 ألف متر مربع بإسم "حبتور لاند"، واستثمارات عقارية عديدة أُخرى."الشرق" اتصلت بمسؤول لبناني مطلع للاستيضاح حول الموضوع، فأكد أن "الحكومة تلقّت رسالة مجموعة الحبتور وتدرس الخطوة التي ستتخذها".صندوق النقد: افتقار الإرادة السياسية يترك لبنان في مواجهة تدهور الاقتصادوفي حين تعهد لبنان أن يحمي الاستثمارات الإماراتية على أراضيه بموجب الاتفاقية بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999، إلاّ أن بيان "الحبتور" أعتبر أن "لبنان خرق التزاماته إزاء المجموعة، وحصل ذلك بوجهٍ خاص عندما فرض لبنان ومصرفه المركزي قيوداً منعت مجموعة الحبتور من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار أمريكي بحرية من المصارف اللبنانية".مصرف لبنان لـ"الشرق": الاحتياطات الأجنبية تتزايدكما رأت "الحبتور" أن لبنان "أخفق في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال المجموعة واستثماراتها. ونتيجةً لأفعال الجمهورية اللبنانية هذه، تكبدت المجموعة ولا تزال تتكبد خسائر وأضرار فادحة"، كما أوردت في بيانها.وعليه، شرعت مجموعة الحبتور، الممثلة بشركة المحاماة العالمية "وايت آند كايس" (White & Case LLP) باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها على الصعيدين المحلي والدولي، وفقاً للبيان.وأفادت مجموعة الحبتور أنها قامت بتفعيل فترة التفاوض التي تمتد لفترة 6 أشهر بموجب الاتفاقية الإماراتية-اللبنانيّة، من خلال إرسال إخطار كتابي رسمي حول النزاع إلى الجمهورية اللبنانية في أوائل يناير 2024.وأكّدت في بيانها أنه "في حال لم يتم حل النزاع ضمن فترة الستة أشهر هذه، ولم تتم تسوية مطالبات مجموعة الحبتور، فعندها ستبادر المجموعة بالإجراءات القانونية المحلية والدولية المناسبة ضد الجمهورية اللبنانية وفقاً للاتفاقية.