الكونغرس الأميركي
القيود العمرية على منصات التواصل الاجتماعي لن تحمي أطفالك
تزداد حالة الزخم التي تهدف إلى إجبار مواقع التواصل الاجتماعي على توفير درجة أعلى من الأمان للأطفال عند استخدامهم لمنصاتها.لكن بعض الحلول التي تحظى بأعلى قدر من الاهتمام لا تعالج المشكلة الأساسية، وإن توفر لها حسن النية، وهي أن هذه التطبيقات تعيش على افتراس العقول في طور النمو.يسلط تقرير جديد صدر عن جمعية علم النفس الأميركية الضوء على الحلول التي تعتمد على العلم، وتلك رسالة مهمة لصانعي السياسات والأهل والشركات نفسها. لأننا نحتاج إلى التركيز على ما يحدث الأضرار فعلاً إذا أردنا أن نحقق تحسناً ملموساً. وليس ذلك بالضرورة هو عمر الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي -محور العديد من جهود السياسة الحالية- وإنما خصائص تلك التطبيقات، وكيف تؤثر على عقول الشباب.اقرأ أيضاً: دعاوى قضائية تسعى لحماية الأطفال على منصات التواصليُشير تقرير جمعية علم النفس الأميركية إلى أن دماغ المراهق لا يزال في مرحلة تعلم واكتساب مهارات مثل التحكم في الاندفاع والتخطيط وتحديد الأولويات، مما يجعله عرضة بشكل خاص لمخاطر تقليب الصفحات إلى ما لا نهاية أو جذب المتابعين ونقرات "الإعجاب" و"المشاركات". وبعض هؤلاء الشباب عرضة بشكل خاص لمخاطر المحتوى الضار أو المؤثرات السيئة.بقلم: Lisa Jarvis
الكونغرس يدرس توسيع عقوبات النفط الإيراني بعد الهجوم على إسرائيل
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، يوم الثلاثاء، إن زعماء الكونغرس يناقشون مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مستوردي النفط من إيران، عقب الهجوم المباشر الذي شنته طهران على إسرائيل.تم تقديم مشروع قانون "حظر استيراد النفط الإيراني" (رقم: S.1829) للكونغرس يوم الثلاثاء، ومن شأنه توسيع مظلة العقوبات ضد الكيانات التي تشحن أو تعالج النفط الخام الإيراني.مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، سيفرض أيضاً عقوبات على مصافي النفط الإيرانية والكيانات التي تتاجر بشكل غير مشروع بالنفط الإيراني من خلال عمليات الشحن من ناقلة إلى أخرى، وفقاً لملخص مشروع القانون.كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون آخر في نفس الصدد، والذي يحمل رقم: HR 3774، بأغلبية 342 صوتاً مقابل 69 خلال نوفمبر الماضي.صرح كاردين، وهو عضو ديمقراطي من ولاية ميريلاند ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في مقابلة: "فتحنا نقاشاً حول هذا الملف، وندرس كيفية المضي قدماً فيه"، في إشارة منه إلى حديثه مع زعماء الكونغرس ومجموعة عمل مجلسي النواب والشيوخ حول مشروع القانون.عرقلة المعاملات بين إيران والصينيوم الاثنين الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي أيضاً (بأغلبية 383 صوتاً مقابل 11) على تشريع منفصل يوسع العقوبات الثانوية ضد إيران، بحيث تشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، والتي تُستخدم لشراء النفط والمنتجات النفطية.اقرأ المزيد: "النواب الأميركي" يقر تشريعاً لمكافحة شراء الصين لنفط إيرانترسل إيران نحو 80% من صادراتها النفطية البالغة 1.5 مليون برميل يومياً تقريباً إلى مصافي التكرير الخاصة في الصين، والتي يطلق عليها اسم "أباريق الشاي"، حسبما جاء في ملخص قانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين لعام 2023 (H.R. 5923).وهذا التشريع قد يزيد أسعار النفط الخام بما يصل إلى 8.40 دولار للبرميل، أو ما يعادل 20 سنتاً لكل غالون من البنزين، إذا ما تم إقرار هذه العقوبات وإنفاذها، حسبما كتبته شركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners) في مذكرة للعملاء.لكن ورغم ترجيحات الموافقة على التشريع الإيراني الصيني إذا طرحه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، للتصويت، فقد يفضل شومر تعطيل التشريع لتجنب رفع أسعار البنزين التي زادت مؤخراً بالفعل، وفق ما كتبته الشركة الاستشارية في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء.واختتمت "كلير فيو": "مع ذلك، نعتقد أنه قد يكون من الصعب سياسياً على زعيم الأغلبية (شومر) عرقلة فرض العقوبات على إيران إذا استمرت القضية في اكتساب زخم، خاصة إذا تواصل تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل".مزيج برنت
77.79 USD+0.55
مزيج برنت
77.79 USD+0.55
"النواب الأميركي" يقر تشريعاً لمكافحة شراء الصين لنفط إيران
أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً يهدف إلى مكافحة شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من حزمة مشاريع قوانين مطروحة رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل.القانون رقم "H.R. 5923" يأتي ضمن "قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين 2023"، ويمثل توسيعاً للعقوبات الثانوية ضد إيران بحيث تشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات التي يُعتمد عليها لشراء النفط والمنتجات البترولية، وفقاً لملخص مشروع القانون. يقضي القانون أيضاً بأن تحدد الولايات المتحدة سنوياً ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد انخرطت في ممارسات تخضع للعقوبات.تُرسل حوالي 80% من صادرات النفط الإيرانية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين تُعرف باسم "أباريق الشاي" (المصافي الأصغر حجماً)، وفقاً للملخص.يوضح القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري في نيويورك مايك لولر، أن أي معاملة تقوم بها مؤسسة مالية صينية لشراء النفط من إيران تعتبر معاملة مالية كبيرة تخضع للعقوبات.يعد هذا الإجراء، الذي وافقت عليه لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالإجماع في نوفمبر، واحداً من عدة مشاريع قوانين متعلقة بإيران في إطار اتخاذ إجراء سريع يستخدم عادة من أجل سرعة تمرير التشريعات التي تحظى بدعم الحزبين.مزيج برنت
77.79 USD+0.55
مزيج برنت
77.79 USD+0.55
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان