قانون
شركات التوصيل الخاصة تجابه احتكار بريد المغرب بـ"الملح"
يشهد قطاع التوصيل في المغرب طفرةً بفضل الإقبال المتنامي على التجارة الإلكترونية من قِبل المواطنين، لكن الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال تضطر لاستهلاك أطنان من الملح سنوياً لتفادي عقوبات منصوص عليها في قانون عمره 100 عام.في نوفمبر 1924، بينما كان المغرب خاضعاً للحماية الفرنسية، تم اعتماد قانون يعطي إدارة البريد والتلغراف والتليفون، والتي أصبحت حالياً شركة حكومية باسم "بريد المغرب"، الحق الحصري لتسليم الطرود التي يساوي وزنها أو يقل عن كيلوغرام واحد، ولا يزال هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم، ما يجعل شريحة مهمة من السوق محتكرة من قِبل الشركة الحكومية.لتفادي هذا العائق القانوني، عمدت الشركات العاملة بقطاع التوصيل إلى زيادة وزن الطرود الصغيرة لأكثر من كيلوغرام واحد من خلال إضافة أكياس من الملح، بما يجنبها المراقبة من قِبل موظفي بريد المغرب والنجاة من غرامة مالية قد تصل إلى 6000 دولار، وقد يمتد الأمر إلى عقوبة بالسجن لصاحب الشركة.أطنان من الملح سنوياًفي السابق، كان هذا القانون لا يشكل عائقاً بالنسبة للشركات المنافسة لـ"بريد المغرب" في سوق التوصيل لأن أنشطتها كانت تنحصر أساساً بالطرود الكبيرة. لكن الشركات التي أبصرت النور خلال الأعوام الأخيرة، ويتركز نشاطها على خدمة التوصيل للتجارة الإلكترونية، هي الأكثر تضرراً ولم تجد إلاّ الملح كحل.تنشط حالياً 8 شركات بقطاع التوصيل لمنصات التجارة الإلكترونية، وتُعتبر من أكبر مستهلكي الملح. ويكشف مدير إحدى هذه الشركات في حديث لـ"الشرق"، مفضلاً عدم الإفصاح عن هويته مخافة تشديد المراقبة على طروده، أنه "لتفادي عقوبات هذا القانون ألجأ لشراء 400 طن من الملح سنوياً بكلفة تناهز 500 ألف درهم"، أي ما يناهز 50 ألف دولار.إلى جانب الشركات العاملة بشكل رسمي، ينشط بقطاع التوصيل عدد من الأفراد والشركات خارج الإطار الرسمي. ويُقدّر حجم القطاع بنحو مليارَيْ درهم (200 مليون دولار)، ويشهد نمواً سنوياً يتجاوز 30%، رغم احتكار الطرود دون الكيلوغرام، وفق تقديرات عدد من مسؤولي الشركات الذين تحدثت إليهم "الشرق".بلغ حجم التجارة الإلكترونية في المغرب حوالي 20 مليار درهم عام 2022، بناءً على أرقام وزارة الصناعة والتجارة، ويضم القطاع أكثر من 600 منصة تجارة إلكترونية، ويمثل "الدفع عند الاستلام" الخيار الأوسع للعملاء.الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي
9.8163 MAD+0.1069
الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي
9.8163 MAD+0.1069
الكونغرس يدرس مشروع قانون بيع "تيك توك" وترمب يعارض حظره
اكتسب التشريع الذي من شأنه أن يجبر الشركة الأم الصينية لتطبيق "تيك توك" على بيعها أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة الأميركية زخماً في الكونغرس الأميركي، ما يشكل معضلة للمشرعين الجمهوريين، خاصة بعدما عدل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن دعوته السابقة لحظر التطبيق.عند سؤاله حول ما إذا كان مشروع القانون سيتم إقراره بمجلس النواب في التصويت المتوقع غداً، قال ستيف سكاليس، القائد الثاني للجمهوريين بالمجلس، أن المشروع "سيتم إقراره". كما عبر النائب بوب غود، رئيس تكتل الحرية المحافظ، عن ميله نحو دعم المشروع بعد التقييم.مقترح التشريع، الذي طرحه مؤخراً تحالف من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة مايك غالاغر، رئيس لجنة شؤون الصين بمجلس النواب، يهدف إلى منع متاجر التطبيقات ومزودي خدمات الإنترنت مثل "أبل" و"غوغل" من "ألفابت" من توفير "تيك توك" للمستخدمين، إلا إذا قامت الشركة الأم الصينية "بايت دانس" ببيعه في غضون 6 أشهر.ابل انك
227.89 USD+0.50
ابل انك
227.89 USD+0.50
"إكس" قد تخضع لتدقيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي
ربما تواجه شركة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تضع قيوداً على ممارسات عددٍ من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بعد أن أبلغت الشركة الجهات التنظيمية بأنها قد تستوفي معايير تندرج ضمن نطاق قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد.يحدد قانون الأسواق الرقمية، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه يوم الخميس المقبل، سلسلة من الأمور المسموح بها والمحظورة، بالنسبة إلى منصات مثل "غوغل سيرش" (Google Search) التابعة لشركة "ألفابت"، و"سفاري" التابعة لـ"أبل"، فضلاً عن شركة "أمازون دوت كوم" ومنصة "فيسبوك" التابعة لـ"ميتابلاتفورمز"، وغيرها. قالت المفوضية الأوروبية في وقت متأخر من يوم الجمعة إن القانون يمكن تطبيقه أيضاً على منصة "إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك، بالإضافة إلى منصة حجوزات الإقامة التابعة لشركة "بوكينغ هولدينغز" (Booking Holdings)، وشركة "بايت دانس" (ByteDance).يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى التصدي لانتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل أن تتفاقم. سوف يُطبق على الشركات التي لها تأثير كبير على سوق الاتحاد الأوروبي، والتي يستفيد من خدماتها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً و10 آلاف مستخدم تجاري سنوياً.بموجب القواعد، لن يُسمح قانوناً لبعض المنصات بتفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين. كما سيتم منعها من دمج البيانات الشخصية عبر خدماتها المختلفة، كما ستُمنع من استخدام البيانات التي تجمعها من التجار الخارجيين لمنافستهم، فضلاً عن عدد من المحظورات والالتزامات الأخرى.المهلة المتاحة أمام الهيئة الرقابية ومقرها في بروكسل هي 45 يوم عمل كي تقرر ما إذا كانت ستُطبق القواعد على كلٍ من "إكس" و"بوكينغ. كوم" و"بايت دانس" أم لا.لم ترد شركات "إكس" أو "بايت دانس" أو "بوكينغ" على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.كانت "بايت دانس" قد خسرت سابقاً دعوى قضائية حاولت فيها وقف تطبيق القواعد.أمازون دوت كوم انك
185.71 USD+2.50
أمازون دوت كوم انك
185.71 USD+2.50
"الشيوخ الأميركي" يمنح الضوء الأخضر لمشروع قانون سقف الإنفاق
منح مجلس الشيوخ الأميركي الضوء الأخضر لتمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت، الذي يهدف إلى تجنب الإغلاق الحكومي المتوقع حدوثه يوم السبت المقبل، وهو ما يمثل إشارة إلى أن التشريع قد يحصل على الموافقات اللازمة في الوقت المناسب قبل الموعد النهائي.صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 68 صوتاً مقابل 13 صوتاً للمضي قدماً في الإجراء قرب نهاية يوم ثلجي في واشنطن مع غياب العديد من المشرعين. وسيمول إجراء الإنفاق قصير الأجل بعض الهيئات الأميركية التي يُتوقع أن تنفد أموالها بعد 19 يناير حتى أول مارس والبعض الآخر حتى 8 مارس.بايدن يحث الجمهوريين على منع الإغلاق الحكومييحظى التمويل المؤقت بدعم قادة الكونغرس بمن فيهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وبالتالي فإن احتمالات تمريره في كلا المجلسين جيدة، حيث لا يتضمن العديد من البنود المتنازع عليها، على غرار التوصل إلى اتفاق بشأن القيود المفروضة على الحدود الأميركية أو المساعدات الأوكرانية. كما أنه لا يتضمن حزمة الضرائب المحتملة بقيمة 80 مليار دولار التي يعمل عليها أعضاء لجنة الضرائب في الكونغرس.مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,238.53 USD+0.05
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,238.53 USD+0.05
"الحبتور" الإماراتية تنذر لبنان بمقاضاته بعد 6 أشهر
وجهت مجموعة الحبتور الإماراتية إخطاراً كتابياً إلى الجمهورية اللبنانية حول نزاعٍ استثماري، مُعتبرةً في بيان صدر اليوم الأربعاء أنه "يتعلق بانتهاكات لبنان للاتفاقية الثنائية للاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية".المجموعة المملوكة للملياردير الإماراتي خلف الحبتور، أوضحت أن النزاع يتعلق باستثماراتها في لبنان، حيث استثمرت ما يقارب المليار دولار أميركي حتى اليوم، من ضمنها إيداع أموال في القطاع المصرفي اللبناني، واستثمارها في فنادق تحمل علامة "هيلتون" التجارية، ومركز تجاري، ومرفق ترفيهي على مساحة 100 ألف متر مربع بإسم "حبتور لاند"، واستثمارات عقارية عديدة أُخرى."الشرق" اتصلت بمسؤول لبناني مطلع للاستيضاح حول الموضوع، فأكد أن "الحكومة تلقّت رسالة مجموعة الحبتور وتدرس الخطوة التي ستتخذها".صندوق النقد: افتقار الإرادة السياسية يترك لبنان في مواجهة تدهور الاقتصادوفي حين تعهد لبنان أن يحمي الاستثمارات الإماراتية على أراضيه بموجب الاتفاقية بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999، إلاّ أن بيان "الحبتور" أعتبر أن "لبنان خرق التزاماته إزاء المجموعة، وحصل ذلك بوجهٍ خاص عندما فرض لبنان ومصرفه المركزي قيوداً منعت مجموعة الحبتور من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار أمريكي بحرية من المصارف اللبنانية".مصرف لبنان لـ"الشرق": الاحتياطات الأجنبية تتزايدكما رأت "الحبتور" أن لبنان "أخفق في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال المجموعة واستثماراتها. ونتيجةً لأفعال الجمهورية اللبنانية هذه، تكبدت المجموعة ولا تزال تتكبد خسائر وأضرار فادحة"، كما أوردت في بيانها.وعليه، شرعت مجموعة الحبتور، الممثلة بشركة المحاماة العالمية "وايت آند كايس" (White & Case LLP) باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها على الصعيدين المحلي والدولي، وفقاً للبيان.وأفادت مجموعة الحبتور أنها قامت بتفعيل فترة التفاوض التي تمتد لفترة 6 أشهر بموجب الاتفاقية الإماراتية-اللبنانيّة، من خلال إرسال إخطار كتابي رسمي حول النزاع إلى الجمهورية اللبنانية في أوائل يناير 2024.وأكّدت في بيانها أنه "في حال لم يتم حل النزاع ضمن فترة الستة أشهر هذه، ولم تتم تسوية مطالبات مجموعة الحبتور، فعندها ستبادر المجموعة بالإجراءات القانونية المحلية والدولية المناسبة ضد الجمهورية اللبنانية وفقاً للاتفاقية.الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,641.5000 LBP+0.1301
الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,641.5000 LBP+0.1301
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان