تهرب ضريبي
ما هي تجارة "كم إكس" و"كم كم" وما علاقتها بالتهرب الضريبي للبنوك؟
بدا الاستثمار بلا مخاطر تقريباً، إذ كان يضمن عوائد ضخمة بعد فترة قصيرة من التداول. من خلال استغلال الطريقة التي فرضت بها ألمانيا يوماً ما ضرائب على توزيعات الأرباح، ساعد عشرات المصرفيين والوسطاء والمحامين المستثمرين على انتزاع مليارات اليورو من خزانة الدولة. وبعد عقد من الزمان، تمكن المُدّعون من إثبات أولى الإدانات بجرائم ضريبية.في ألمانيا وحدها، يواجه نحو 1800 شخص تحقيقاً فيما أصبح يعرف بقضية "كم-إكس" (Cum-Ex). الآن، وقعت البنوك الفرنسية في شرك استراتيجية مماثلة تُعرف باسم "كم-كم" (Cum-Cum)1) ما هي تجارة "كم-إكس" (Cum-Ex)؟استغلت الصفقات تفسيراً لقانون الضرائب، في ذلك الوقت، لتمكين العديد من الأشخاص بالمطالبة بملكية السهم نفسه -والأهم من ذلك- الحق في استرداد الضرائب المحتجزة من أرباح الأسهم.اعتمدت المعاملات على بيع الأسهم المقترضة قبل أن تقرر الشركة توزيع أرباح الأسهم. وقد مكّن ذلك أكثر من مستثمر واحد من المطالبة باسترداد ضريبة دُفعت مرة واحدة فقط، وفقاً للسلطات الألمانية. سُمِّيت هذه الممارسة على اسم المصطلحين اللاتينيين "كم"/"إكس"، والتي تعني (مع/بدون)، لأن السهم بيع، لكن سُلِّم بدون، مدفوعات أرباح.ما هي تحقيقات "كوم-إكس" الألمانية التي طالت أعدادا من المستثمرين حول العالم؟2) لماذا هي مثيرة للجدل؟سمحت السلطات الضريبية لسنوات باسترداد الأموال رغم معرفتها بأن العملية قد تؤدي إلى مدفوعات متعددة. وبينما كانت هناك عدة محاولات لإصلاح هذه الممارسة، قال المشرعون في 2007 إن مسؤولي الضرائب اضطروا لغض الطرف والتسامح مع الحالات العرضية. غير أن سلطات إنفاذ القانون بدأت في التحقيق بعد بضع سنوات، بحجة أن البرلمان ركز على الآثار الجانبية غير المقصودة للمعاملات المشروعة، وليس الصفقات التي لا غرض منها إلا استرداد الضرائب.يقول المدعون إن الأشخاص المتورطين في هذه المعاملات يعرفون أنهم كانوا يحصلون على هذه المبالغ المستردة مرتين. وانتهت هذه الممارسة في 2012 عندما أصلحت ألمانيا كيفية تحصيل ضريبة توزيعات الأرباح، فيما تخضع صفقات مماثلة في الدنمارك وبلجيكا للمراجعة.اليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0831 USD+0.0646
اليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0831 USD+0.0646
الاتحاد الأوروبي بصدد الطلب من قطاع التشفير بيانات المعاملات
اقترح "الاتحاد الأوروبي" قواعد جديدة الخميس، لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي في قطاع التشفير، من خلال مطالبة جميع مزودي خدمات الأصول الرقمية بالإبلاغ عن المعاملات التي تشمل العملاء المقيمين في دوله.تهدف المبادرة التي قدمتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي -والتي هي جزء من حزمة لزيادة الشفافية في النظام الضريبي- إلى ضمان أن يدفع سكان الكتلة ضرائب على الأرباح التي يحققونها من التداول أو الاستثمار في الأصول المشفرة. ستحدد المبادرة أيضاً مستوى أدنى مُشترك للغرامات التي سيتم فرضها في حالات عدم الامتثال الجسيمة، بما في ذلك عدم الإبلاغ رغم استلام رسائل تذكير.بعد حرب أوكرانيا..هل حان الوقت لمحاصرة الأموال السرية في الملاذات الآمنة؟قال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك باولو جينتيلوني في بيان معد سلفاً: "غطاء سرية الهوية، وحقيقة وجود أكثر من 9,000 من أصول التشفير المختلفة المتاحة حالياً، والطبيعة الرقمية المتأصلة للتداول، كلها تعني أن العديد من مستخدمي الأصول المشفرة الذين يحققون أرباحاً ضخمة يقعون تحت رادار السلطات الضريبية الوطنية".مكافحة التهرب الضريبيقالت المفوضية الأوروبية إن السلطات الضريبية تفتقر حالياً إلى المعلومات المناسبة حول مكاسب حاملي العملات المشفرة، ما يحد من عائدات الضرائب المستمدة من قطاع مزدهر.ستغطي القواعد مزودي خدمات العملات المشفرة من جميع الأحجام والمعاملات المحلية والعابرة للحدود، بغض النظر عن مكان وجود الكيانات. كما اقترحت المفوضية توسيع التزامات إعداد التقارير بالنسبة إلى المؤسسات المالية لتشمل النقود الإلكترونية والعملات المشفرة.يتماشى الاقتراح مع قواعد التقارير الجديدة التي وافقت عليها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. كما أنه يحتاج إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة.مصادرة عملات مشفرة بقيمة 3 مليارات دولار من محتال "سيلك رود"تُعتبر الخطة جزءاً من حزمة للمفوضية تهدف إلى مواءمة النظام الضريبي في الاتحاد الأوروبي مع العالم الرقمي ومكافحة التهرب الضريبي. وفقاً لآخر تقديرات المفوضية، خسرت الدول الأعضاء 93 مليار يورو (97.8 مليار دولار) في عام 2020 من عائدات ضريبة القيمة المضافة، يمكن أن يُعزى ربعها -كتقدير متحفظ- إلى الاحتيال.اليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0831 USD+0.0646
اليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0831 USD+0.0646
الاتحاد الأوروبي يُدرج جزر البهاما في القائمة السوداء للملاذ الضريبي
من المقرر أن يضيف الاتحاد الأوروبي جزر البهاما إلى قائمته السوداء للحكومات التي يعتبرها غير متعاونة في المسائل الضريبية، إذ يقول بأن الأرخبيل يواصل تسهيل عمل الشركات الخارجية لأغراض التهرب الضريبي.من المتوقع أيضاً أن يُدرِج الاتحاد دول منطقة البحر الكاريبي "لأنغيلا وتركس وكايكوس" الأسبوع المقبل في قائمته المحدثة، وفقاً لمسودة اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز". كما يُخطِّط وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لاعتماد القائمة المنقحة الأسبوع المقبل.لقراءة المزيد: بعد حرب أوكرانيا..هل حان الوقت لمحاصرة الأموال السرية في الملاذات الآمنة؟يُذكر أن الاتحاد الأوروبي صاغ قائمته السوداء الأولى للولايات القضائية غير المتعاونة في عام 2017، بما في ذلك المناطق التي فشلت في إحراز تقدمٍ كافٍ في مجالات تتضمن تبادل المعلومات أو تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة التآكل الضريبي والتهرب الضريبي.بالإضافة إلى ذلك، أزال الاتحاد الأوروبي برمودا وتونس من قائمة المراقبة بسبب تقدمهما في التعامل مع الشركات الخارجية وتبادل المعلومات.في حين ستصبح أرمينيا وإسواتيني جزءاً من "القائمة الرمادية" للاتحاد الأوروبي، في تحذير بأنه سيتعين عليهما تعديل أنظمتها للضرائب التفضيلية بحلول نهاية العام المقبل وإلا سيُصار إلى إدراجهما في مجموعة الولايات القضائية غير المتعاونة.الدولار الأميركي مقابل اليورو
0.9233 EUR-0.0758
الدولار الأميركي مقابل اليورو
0.9233 EUR-0.0758
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان