يركز لبنان على إقرار قانون الفجوة المالية ضمن إصلاحات هيكلية تنفذها الحكومة بغرض التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي ينهي أزمة واجهت البلاد لسنوات.
