مصرف لبنان
انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان بسبب نفاد الوقود
يعاني لبنان من "انقطاع تام للتيار الكهربائي" بجميع أنحاء البلاد بعد أن قالت شركة الكهرباء إن مخزونها من زيت الغاز نفد وسط تكثيف الهجمات عبر الحدود.الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
الاتحاد الأوروبي يقدم مليار يورو لدعم لبنان
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين، اليوم الخميس، عن تقديم حزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.فوديرلان، التي قالت: "نحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان"، طالبت الحكومة بالمقابل المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، واعتبرتها أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد؛ كما أن "من شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي". يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. ووصلت معدلات التضخم إلى 192% خلال ديسمبر من العام الماضي، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.وفي 16 أبريل الماضي، كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام لـ " الشرق" أن لبنان في "مرحلة متقدمة جداً" من المباحثات مع البنك الدولي بشأن برنامج يدعم قطاعات حيوية للاقتصاد.لبنان في محادثات متقدمة مع البنك الدولي بشأن برنامج "حيوي" للاقتصادتوصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بما يعادل 3 مليارات دولار، لكن حتى اليوم لم يبلغ الاتفاق حيز التنفيذ، بفعل تأخر الجهات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة.الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
منصوري لـ"الشرق": المركزي اللبناني سيطرح تقسيماً جديداً للودائع
سجلت المطلوبات من المصارف التجارية في لبنان نحو 88 مليار دولار أميركي وفق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي أشار إلى أن المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين العالقة منذ بداية الأزمة في 2019.ومن باب المقارنة، فإن المطلوبات من المصارف كانت في نهاية عام 2022، نحو 130.4 مليار دولار على أساس سعر صرف 1507 ليرات للدولار، وفقاً لجمعية المصارف اللبنانية.منصوري أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن المصرف المركزي يحضر لطرح أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال المودعين، موضحاً أنه كلّف مديرية الإحصاء في المركزي لدراسة هذه الودائع وتقسيمها بشكل أفضل بشكل يتناسب مع كل فئة من الفئات.منصوري لم يدخل في تفاصيل الفئات، إلا أنه أشار إلى أن إحدى هذه الفئات سيُعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلاً من كونهم مودعين، وبالتالي سيتم "إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمونها ويقبلون بها".يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ومنعت المصارف أصحاب الودائع من الحصول على كامل ودائعهم.ولجأ المركزي إلى إصدار تعميمين للسحب من الودائع العالقة، الأول يحمل الرقم 158 ويسمح بسحب 300 إلى 400 دولار أميركي، والثاني يحمل الرقم 166 ويسمح بسحب 150 دولاراً فقط.منصوري أشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية وخصوصاً في ظل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل في الجنوب وتأثيراته على الاقتصاد، لا تسمح بتوسيع إطار المستفيدين أو القيمة، ولكنها "مرشحة للتغيير حسب تطور الأمور".الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
لبنان يُعوّل على منصة "بلومبرغ" لمكافحة "اقتصاد الكاش"
اعتمد لبنان قبل أيام منصة إلكترونية مدارة من "بلومبرغ" لضبط سعر صرف العملة، متخلياً بذلك عن "صيرفة" التي لاقت الكثير من الانتقادات بسبب قلّة شفافيتها وفشلها بتوحيد الأسعار.الأمر الواضح من خلال اعتماد المنصة الجديدة هو أنها تستهدف الإمساك بزمام سوق صرف الدولار مقابل الليرة. لكن بحسب ما كشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في تصريح لـ"اقتصاد الشرق"؛ فإن القرار يحمل في طياته أسباباً إضافية، في مقدمتها ضبط التعاملات النقدية، في ما بات يُعرف بـ"اقتصاد الكاش".الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
لبنان يستعين بمنصة "بلومبرغ" في مسعى لضبط سوق الصرف
تخلت حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن منصة "صيرفة" واستعانت بمنصة "بلومبرغ"، في خطوة تراهن الحكومة منها على ضبط سوق الصرف، ومحاولة وقف تدهور قيمة الليرة.وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري رد على أسئلة بشأن إقرار المنصة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الخميس، بالقول: "نعم لقد تم إقرارها". وأضاف أن هذه الخطوة ليست مطلوبة من المجتمع الدولي، بل ستكون بديلاً للمنصة القديمة.أُنشئت "صيرفة" في مايو 2021، بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان، وجرى الاعتراف بها على نطاق واسع كطريقة لدى البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية، والتي واصلت مع ذلك تدهورها.انتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية المنصة القديمة لافتقارها إلى الشفافية، وعدم الاستدامة، والإمكانية التي أتاحتها للاستفادة من فرق التسعير، لا سيما مع اتساع الفجوة في الأسعار بين السعر الرسمي في "صيرفة" والأسعار المتداولة في السوق الموازية.من جهته، قال البنك الدولي في مراقبته الاقتصادية لربيع 2023، إن "منصة (صيرفة) للصرافة، الأداة النقدية الأساسية لمصرف لبنان لتحقيق استقرار الليرة اللبنانية، ليست فقط أداة نقدية غير مواتية، ولكنها تحوّلت أيضاً إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار"، مضيفاً أن المتعاملين في "صيرفة" ربما يكونون قد حققوا أرباحاً وصلت إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق التسعير.كذلك، وصف البنك الدولي السياسات التي تنفذها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة بأنها "ضعيفة، وغالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية".تعزيز الشفافيةاتفق الأكاديمي والخبير في الاقتصاد جاسم عجاقة مع مدير "معهد دراسات السوق" باتريك مارديني على أهداف المنصة الجديدة. إذ أكدا في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق" أنها تهدف إلى زيادة الشفافية وتوحيد أسعار الصرف، فضلاً عن ضبط التعاملات النقدية التي أصبحت منتشرة بكثرة في لبنان.اعتبر مارديني أن الانتقال إلى هذه المنصة هو أمر "إيجابي"، إذ يزيد شفافية السوق، خصوصاً في ظل عدم وجود شفافية في المنصة السابقة، أي "صيرفة"، من جهة تسجيل العمليات أو طرق تحديد أسعار الصرف.ولفت إلى أن الانتقال سيؤمّن نوعاً من الشفافية للأسواق العالمية بشأن كيفية تحديد سعر الصرف في السوق، ولكنها لن تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف.من جهته، تساءل عجاقة عن الجهة المسؤولة عن اختيار هذه المنصة، هل هي الحكومة أم البنك المركزي، معرباً عن اعتقاده بأن اختيارها هو "خيار خارجي بامتياز"، لأن المنصة قد تتيح إمكانية لضبط حركة النقد داخل البلاد، والتي وصفها بـ"الهائلة".وأضاف في تصريح لـ"اقتصاد الشرق" أن هذه المنصة ستعطي البيانات من دون تدخل بشري، بالتالي ستتمتع بشفافية عالية، منبهاً إلى أن المصارف والوسطاء والمؤسسات المالية ستشترك بهذه المنصة، للتمكن من تقديم هذه الخدمة للعملاء.الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
مصرف لبنان يستبعد طباعة الليرة ويقرر صرف الرواتب بالدولار
استبعد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري قيام البنك المركزي بطباعة الليرة لتغطية العجز أو إقراض الحكومة، في الوقت الذي قرر صرف رواتب القطاع الحكومي لهذا الشهر بالدولار.حذّر منصوري من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي، مما سيؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي، ويعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، وفق تصريحاته التي أوردتها وكالة "رويترز"."مشروع الموازنة لعام 2023 تضمّن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة، أي ما يفوق 24% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب منصوري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقد بمقر المصرف اليوم الجمعة. وأشار إلى أن الحكومة ستدفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس بالدولار على أن يتم احتسابه على سعر صرف 85.5 ألف ليرة لكل دولار.اقرأ أيضاً: واشنطن تعاقب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومقرّبين منهالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية
89,583.2500 LBP-0.0304
"كابيتال كونترول".. قانون "متأخر" فشل برلمان لبنان في تمريره
فشل المجلس النيابي في لبنان اليوم الخميس، في الانعقاد لإقرار عدد من القوانين، من بينها قانون السيطرة على حركة رأس المال المعروف باسم "كابيتال كونترول"، الذي يُعتبر من خطوات الإصلاح التي على بيروت اتخاذها للحصول على دعم مالي يخرجها من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي عن موجوداته والتزاماته، كاشفاً أن الأولى تزيد قليلاً على 8 مليارات دولار.يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ومنعت المصارف أصحاب الودائع من الحصول على كامل ودائعهم، ليقتصر المبلغ المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حاليّاً على 300 دولار أميركي شهرياً، وفقاً للتعميم من البنك المركزي، في حين يتحول الاقتصاد تدريجياً إلى الاقتصاد النقدي، وفقاً لتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأربعاء.واشنطن تعاقب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومقرّبين منه"الكابيتال كونترول" هو قانون مخصَّص للسيطرة على حركة رؤوس الأموال، يفترض أن يطبق على مدى سنتين من تاريخ إقراره، ويمكن تجديده لمرة واحدة بعد انقضاء هذه المدة. يضع هذا القانون قيوداً مؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، وسبق أن اتخذته دول عدة لمواجهة أزمات اقتصادية تمر بها، وفقاً لما قالته محامية "جمعية المودعين" في لبنان زينة جابر في تصريح لـ"اقتصاد الشرق".تأخُّر إقرار القانونجابر أشارت إلى أن الصيغة التي طُرحت لهذا القانون في لبنان كانت مختلفة، إذ "منحت المصارف حماية قانونية وقضائية، وأعفتهم من أي ملاحقة"، مشددة على أن الصيغة الحالية "غير كافية"، و"جاءت متأخرة".واعتبرت أن إقرار القانون وجب في بداية الأزمة. الخبير الاقتصادي ورئيس "المعهد اللبناني لدراسات السوق" باتريك مارديني اتفق مع هذا القول، واعتبر في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق" أنه كان يفترض إقرار القانون في بداية الأزمة لحماية احتياطي البنك المركزي الذي كان عند حدود 35 مليار دولار، و"عدم توزيعه بشكل استنسابي، وهو ما حصل". وأشار إلى أن القطاع المصرفي كان لديه ودائع بالعملة الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 90 مليار دولار، ما يعني أنه كان من الممكن توزيع الخسارة بشكل "منطقي" و"عادل".اختيار حاكم جديد لـ"مصرف لبنان".. المهمة المستحيلةجابر ومارديني اتفقا على أن مَن لديه "محسوبية" استطاع تحويل أمواله إلى خارج البلاد، في حين لم يبقَ اليوم لدى المركزي أكثر من 8 مليارات دولار للمودعين الذين مُنعوا من سحب أموالهم من البنوك التجارية، التي "طبقت على هذه الحسابات كابيتال كونترول دون إقرار القانون فعلياً"، بسبب عدم وجود عملة أجنبية فيها، وفقاً لرئيس "معهد دراسات السوق".8 مليارات دولار في المركزيمارديني يشير في حديثه عن 8 مليارات دولار، إلى بيان المركزي الصادر الخميس، الذي أفاد بأن المطلوبات (الالتزامات) بالدولار الواجب على المصرف تسديدها تبلغ 1.2 مليار دولار، تنقسم إلى حسابات القطاع العامّ بالدولار بقيمة 275 مليون دولار، وحسابات القطاع المصرفي بالدولار بقيمة 8 ملايين دولار، ورصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال بقيمة 125 مليون دولار، واعتمادات مستندية مفتوحة من مصرف لبنان بقيمة 96 مليون دولار. تتضمن المطلوبات قروضاً لجهات عربية بقيمة 660 مليون دولار، وودائع عربية بقيمة 106 ملايين دولار.كما كشفت البيانات عن حجم الموجودات لدى المصرف التي لا تتجاوز 9 مليارات دولار، تتضمن 8.5 مليار دولار، بالإضافة إلى محفظة سندات "يوروبوندز" بقيمة 387 مليون دولار.لماذا إقرار القانون؟اعتبرت جابر التي تمثّل المودعين، وهم الفئة الأكثر تضرراً من الأزمة الحاصلة، أنه لا ضرورة بعد اليوم لإقرار القانون، لأن التأخير في إقرار القانون هدف إلى السماح لأصحاب النفوذ بتهريب أموالهم، مشيرة إلى أن إقراره اليوم "غير مفيد"، وهو ما يبرّر موقف الرابطة المعترض على إقرار القانون، الذي ظهر من خلال تجمهر بعض أصحاب الودائع أمام البرلمان في وقت سابق من اليوم الخميس، محاولة منهم لمنع النواب من الدخول وإقرار القانون.وأضافت أن القانون أصبح بغير مكانه القانوني والاقتصادي، و"لا يخدم الأهداف التي يجب على قانون كهذا خدمتها"، مشيرة إلى أن محاولة إقراره كانت لـ"إنقاذ المصارف قانونياً، وفي مسعى لإنقاذها".من جهته أشار مارديني إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون لم يعد حماية أموال المودعين. ولفت إلى أنه من الضروري فرض قيود على رؤوس الأموال بهدف تنظيم السحوبات، وتوحيد سعر الصرف في البلاد.العراق يوقع مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بزيت الوقود والنفطوفي ما يخص موضوع أموال المودعين، أشار مارديني إلى أن الصيغة الحالية لا تحميها، بل يمنعهم من الوصول إليها، ولكنه لا يمنع المصرف المركزي من التصرف بهذا الاحتياطي، وهو ما فعله سابقاً سواء من خلال منصة "صيرفة" التي أُلغِيَت مؤخراً أو غيرها من الطرق، كما لا يمنع الحكومة من إهدارها من خلال اقتراضها من المركزي لإجراء دفعات بالعملة الأجنبية.منصة التبادل "صيرفة" أُنشئت في مايو 2021، بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان، واعتُرف بها على نطاق واسع كطريقة لدى البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية، التي واصلت مع ذلك تدهورها.انتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة "صيرفة" لافتقارها إلى الشفافية، وعدم الاستدامة، والإمكانية التي أتاحتها للاستفادة من فرق التسعير، لا سيما مع اتساع الفجوة في الأسعار بين السعر الرسمي في "صيرفة" والأسعار المتداولة في السوق الموازية.البنك الدولي وصف المنصة في تقرير بأنها "ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضاً إلى آلية لجَنْي الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرف"، قائلاً إن المشترين على المنصة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف، واعتبر أنها إحدى "أضعف السياسات التي نفّذَتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالباً ما أتت بنتائج عكسية".الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0000 USD0.0000
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
0.0000 USD0.0000
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان