لبنان

لبنان ثاني أعلى الدول العربية إنفاقاً على شراء اللحوم الحمراء على مستوى الفرد - المصدر: الشرق

إنفوغراف: كم ينفق الفرد في الدول العربية على شراء اللحوم سنوياً؟

من المرجح أن تكون الكويت الدولة العربية الأكثر إنفاقاً على شراء اللحوم الحمراء على مستوى الفرد في 2024، بحسب بيانات الدول العربية المتاحة لدى "فيتش سولوشينز".سيصل متوسط إنفاق الفرد في الكويت على شراء اللحوم الحمراء إلى 512 دولاراً في 2024، فيما سيحل لبنان ثانياً بمتوسط إنفاق بنحو 396 دولاراً للفرد، رغم معدلات التضخم السنوي القياسية التي وصلت إلى 192% في ديسمبر الماضي.الفرد في المغرب هو الأقل إنفاقاً على شراء اللحوم الحمراء في 2024، بمتوسط 66 دولاراً.

20 يونيو 2024 14:37

الاتحاد الأوروبي يقدم مليار يورو لدعم لبنان

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين، اليوم الخميس، عن تقديم حزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.فوديرلان، التي قالت: "نحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان"، طالبت الحكومة بالمقابل المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، واعتبرتها أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد؛ كما أن "من شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي". يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. ووصلت معدلات التضخم إلى 192% خلال ديسمبر من العام الماضي، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.وفي 16 أبريل الماضي، كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام لـ " الشرق" أن لبنان في "مرحلة متقدمة جداً" من المباحثات مع البنك الدولي بشأن برنامج يدعم قطاعات حيوية للاقتصاد.لبنان في محادثات متقدمة مع البنك الدولي بشأن برنامج "حيوي" للاقتصادتوصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بما يعادل 3 مليارات دولار، لكن حتى اليوم لم يبلغ الاتفاق حيز التنفيذ، بفعل تأخر الجهات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة.02 مايو 2024 11:04

عميل يقوم بسحب أموال من آلة سحب تابعة لأحد البنوك في بيروت. - المصدر: بلومبرغ

"البيتلز" وتحديات الشرق الأوسط الاقتصادية

"كل ما تحتاجه هو الحب""كل ما تحتاجه هو (الحب) الدولارات"في ستينيات القرن الماضي، لم تقتصر مساهمة فرقة البيتلز على الموسيقى، بل امتدت لتشمل خدمة جليلة لاقتصاد بريطانيا المترنح آنذاك. فبين عامَي 1964 و1966، ساهمت إيرادات الحفلات الدولية للرباعي الشهير في توفير إيرادات كبيرة من العملة الصعبة ساعدت على الحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات وبالتالي سعر صرف الجنيه الإسترليني. وينقل الكاتب البريطاني دنكن ويلدون عن مصادر قدّرت أن الفرقة حققت 650 دولاراً أميركياً في الثانية الواحدة خلال الحفلات التي أُقيمت في الولايات المتحدة.استخدم أغنية البيتلز "كل ما تحتاجه هو الحب" لشرح مفهوم ميزان المدفوعات لصحفيي الاقتصاد في الدورات التي نقدمها في أكاديمية SRMG للتدريب. الربط غريب ولكنه سهل. للحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات، كل ما تحتاجه هو الدولارات.. ولكن ما هو ميزان المدفوعات في المقام الأول؟ ولماذا يتعين علينا نحن العرب أن نعرف كل ما يمكننا معرفته عنه؟ميزان المدفوعات هو ببساطة بيان عن العلاقة المالية بين هذا البلد أو ذاك وبقية العالم: حجم التدفقات المالية للداخل (حصيلة الصادرات، والسياحة، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية على سبيل المثال) مقابل الأموال الخارجة (فاتورة الواردات، والاستثمارات الخارجية الخ).نموذج لبنان ومصرلتدرك أهمية ميزان المدفوعات، يجب فقط أن تعرف أنه سبب معظم الأزمات الاقتصادية الخانقة التي عانت وتعاني منها مجموعة من دول الشرق الأوسط. عندما نتحدث عن أزمة في سعر الصرف ناتجة عن شح كبير في الدولار الأميركي، فإننا نتحدث عن أزمة في ميزان المدفوعات. لنأخذ الأزمة الحالية في لبنان كمثال: لسنوات طويلة، اعتمد لبنان على تحويلات المغتربين لتمويل الدين الحكومي بالدولار حتى عصفت أزمة ثقة بالاقتصاد، فتقلصت التحويلات وزاد حجم الأموال التي تركت البلاد لدرجة أدّت إلى تخلف الدولة عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ.لمصر أيضاً تاريخ طويل مع أزمات ميزان المدفوعات آخرها ما حدث بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى تراجع عائدات السياحة وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء. كما أدّى ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً إلى خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة (استثمارات أجنبية في الدين المحلي). أثرت كل هذه العوامل على إيرادات البلاد الرسمية من العملة الصعبة، فكانت النتيجة انهيار لسعر الصرف في السوق السوداء حتى استطاعت الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولارات وحزمة استثمارات ومساعدات كبيرة من الإمارات والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.دول الخليج وتنويع الاقتصادالدول العربية المصدّرة للبترول لا تعاني من أزمات في ميزان المدفوعات حالياً بسبب ارتفاع الأسعار. بعبارة أخرى، البترول هو "بيتلز" دول الخليج. غير أن هذه الدول بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل الدولاري بعيداً عن صادرات النفط، وهو ما رأيناه أولاً في الإمارات من خلال تطوير قطاع السياحة والخدمات في دبي، وتسعى السعودية إلى تحقيقه الآن من خلال "رؤية 2030". هي مهمة ليست بالسهلة لكن البيانات تشير إلى تقدم واضح في ذلك الاتجاه.تيم كالين، مدير إدارة الخليج السابق في صندوق النقد الدولي، كتب مؤخراً عن تطوير مصادر الدخل الدولاري غير النفطي في السعودية. اللافت أنه اختار المقارنة بين عامَي 2023 و2018 لتقارب مستوى الإيرادات النفطية (عند انخفاض إيرادات النفط يبدو القطاع غير النفطي كبيراً بشكل مصطنع والعكس صحيح). المقارنة توضح ارتفاع حصة الدخل الدولاري غير النفطي إلى 33% من إجمالي الصادرات، مقابل 22% في عام 2018. يوضح كالين أن السبب الرئيسي في هذا التحسن يعود إلى ارتفاع عائدات السياحة.غير أن السر في الحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات على المدى المتوسط والطويل يكمن في تنويع مصادر الدخل بصورة كافية لامتصاص الصدمات. من هنا يجب التنويه بأن الجهد الذي نراه في بعض دول الخليج يبدو إيجابياً، لكن المشوار لايزال طويلاً.أما بالنسبة لمعظم الدول المستوردة للنفط في المنقطة، فالمهمة تبدو شاقة بالفعل لأنها تتطلب إجراءات حاسمة لتطوير السياسة الاقتصادية والصناعية لدعم الصادرات وتطوير البنية التحتية الجاذبة للسياحة والاستثمار. هي شعارات نسمعها بالفعل من مسؤولي تلك الدول بصورة منتظمة عندما يتحدثون عن القدرات والإمكانات المتاحة لبلادهم. لكن الكلام شيء والفعل شيء آخر.علاء شاهين صالحة صحفي وكاتب لبناني يشغل منصب مدير أكاديمية SRMG للتدريب، وشغل منصب مدير تحرير الاقتصاد الأوروبي في بلومبرغ.ttps://x.com/AlaaShahine28 أبريل 2024 14:04

إحدى المشاة تسير إلى جانب تماثيل لأعضاء فرقة "البيتلز" في ساحة "بيير هيد"، مدينة ليفربول، المملكة المتحدة - المصدر: بلومبرغ

سعادة الشامي لـ"الشرق": يجب إحياء القطاع المصرفي اللبناني

21 أبريل 2024 20:15

سعادة الشامي، نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية - المصدر: الشرق

منصوري لـ"الشرق": المركزي اللبناني سيطرح تقسيماً جديداً للودائع

سجلت المطلوبات من المصارف التجارية في لبنان نحو 88 مليار دولار أميركي وفق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي أشار إلى أن المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين العالقة منذ بداية الأزمة في 2019.ومن باب المقارنة، فإن المطلوبات من المصارف كانت في نهاية عام 2022، نحو 130.4 مليار دولار على أساس سعر صرف 1507 ليرات للدولار، وفقاً لجمعية المصارف اللبنانية.منصوري أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن المصرف المركزي يحضر لطرح أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال المودعين، موضحاً أنه كلّف مديرية الإحصاء في المركزي لدراسة هذه الودائع وتقسيمها بشكل أفضل بشكل يتناسب مع كل فئة من الفئات.منصوري لم يدخل في تفاصيل الفئات، إلا أنه أشار إلى أن إحدى هذه الفئات سيُعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلاً من كونهم مودعين، وبالتالي سيتم "إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمونها ويقبلون بها".يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ومنعت المصارف أصحاب الودائع من الحصول على كامل ودائعهم.ولجأ المركزي إلى إصدار تعميمين للسحب من الودائع العالقة، الأول يحمل الرقم 158 ويسمح بسحب 300 إلى 400 دولار أميركي، والثاني يحمل الرقم 166 ويسمح بسحب 150 دولاراً فقط.منصوري أشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية وخصوصاً في ظل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل في الجنوب وتأثيراته على الاقتصاد، لا تسمح بتوسيع إطار المستفيدين أو القيمة، ولكنها "مرشحة للتغيير حسب تطور الأمور".17 أبريل 2024 20:46

عسكري لبناني ينتظر لسحب أمواله من صرّاف آلي تابع لمصرف في بيروت كان المتظاهرون قد حطموا واجهاته الزجاجية - المصدر: بلومبرغ

لبنان في محادثات متقدمة مع البنك الدولي بشأن برنامج "حيوي" للاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام إن لبنان في "مرحلة متقدمة جداً" من المباحثات مع البنك الدولي بشأن برنامج يدعم قطاعات حيوية للاقتصاد.سلامة أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن المحادثات مع البنك ركزت على "برامج الاستدامة التي تخلق نمواً" في الاقتصاد، مشيراً إلى بحث برنامج "يعالج الشأن الاقتصادي، ويدعم قطاعات التكنولوجيا والزراعة والقطاعات التي تخلق فرص عمل وحركة اقتصادية"، خصوصاً أن لبنان يعاني كثيراً من هذه المشاكل، وبحاجة إلى برامج تعالج هذه الأزمات.سلام أشار أيضاً إلى أن البنك الدولي ما زال داعماً كبيراً للبنان في مشاريع "حيوية مرتبطة بالأمن الغذائي والتقديمات الاجتماعية"، والتي "خلقت نوعاً من الاستقرار في الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن البرامج ما زالت سارية، ومتمثلة في دعم تمويل كامل لأكثر من 220 ألف عائلة تستفيد من هذه البرامج"، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة "استمرار واستكمال هذه البرامج". وأوضح أن قيمة استكمال هذا البرامج تتراوح بين 250 و300 مليون دولار على مدار عامين.يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. ووصلت معدلات التضخم إلى 192% خلال ديسمبر من العام الماضي، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.اقرأ أيضاً: أزمة البحر الأحمر تضيف ضغوطاً تضخمية جديدة إلى اقتصاد لبنانفي مايو الماضي، خصص البنك الدولي 300 مليون دولار كتمويل إضافي للأسر الأكثر فقراً في الدولة التي تعاني إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ، وفق وصف البنك نفسه.قال البنك آنذاك، إن حزمة التمويل هذه ستسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية إلى 160 ألف أسرة فقيرة لمدة 24 شهراً، وستدعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي في لبنان.هذه الحزمة كانت جزءاً من برنامج تمت الموافقة عليه في يناير 2021 لمساعدة لبنان على إدارة الأزمة الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.16 أبريل 2024 16:41

وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام - المصدر: الشرق

غورغييفا تستهل ولايتها الثانية بتحديات موروثة وتفاقم الضبابية في اقتصاد العالم

15 أبريل 2024 10:30

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في دافوس - المصدر: بلومبرغ

تقرير: الاتهامات بحق رياض سلامة أطلقت التحقيقات بشأن "بنك عودة"

أدانت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية أمس "بنك عودة" أكبر مصرف في لبنان بارتكابه "انتهاكات خطيرة في مجال مكافحة غسل الأموال"، في قضية ساهمت الاتهامات بحق حاكم مصرف لبنان السابق في إطلاقها.ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تسمهم، بأن المراجعة التي أطلقتها هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية بحق أكبر بنك في لبنان "عودة"، جاءت بسبب الاتهامات التي طالت الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بـ"الفساد".في 2022، تمّ توجيه اتهامات بالفساد إلى سلامة في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا ولبنان، بينما ينفي ارتكاب أي مخالفات، كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات استهدفت سلامة، ومساعدته ماريان حويك، والأوكرانية آنا كوسكوفا (صديقته)، ورجا سلامة (شقيقه)، ونادي رياض سلامة (ابنه).ولاية سلامة على رأس المركزي انتهت في أواخر يوليو 2023، وتسلّم نائبه وسيم المنصوري هذا المنصب، في بلد شهد حالة من الانهيار الاقتصادي والمالي منذ الأزمة التي ضربته عام 2019، وأدّت إلى انهيار سعر صرف عملته الوطنية الليرة.أشارت الهيئة في بيان إلى أنها قامت بمراجعة علاقة المصرف بعدد من السياسيين البارزين في عدة دول، واكتشفت "أوجه قصور خطيرة في منع غسل الأموال"، وهو ما دفعها إلى فتح إجراءات التحقيق، والتي انتهت الآن.اقرأ أيضاً: تحقيق أوروبي في تورط مزعوم لحاكم مصرف لبنان بغسيل أموال قيمتها 330 مليون دولار26 مارس 2024 13:16

بنك عودة اللبناني - المصدر: بلومبرغ

فنلندا الأكثر سعادة في العالم ولبنان يحتل المرتبة قبل الأخيرة

20 مارس 2024 15:58

الواجهة البحرية في هلسنكي عاصمة فنلندا - المصدر أ.ف.ب/ غيتي إيمجز

توترات البحر الأحمر ترفع أسعار السلع الأساسية في لبنان 15%

27 فبراير 2024 10:31

أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني - المصدر: الشرق

تابعونا

النشرة البريدية

تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ

سجل الان