البنك المركزي التونسي
محافظ المركزي التونسي لـ"الشرق": نستهدف إبطاء التضخم إلى 6% نهاية العام
يستهدف البنك المركزي التونسي إبطاء معدلات التضخم بالبلاد إلى 6% نهاية العام الجاري، بحسب المحافظ فتحي زهير النوري في مقابلة لـ"الشرق".وصل معدل التضخم في تونس إلى 9.3% في 2023، لكنه تباطأ منذ مطلع العام ليصل إلى 7.2% في أبريل الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.النوري أضاف لـ"الشرق"، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية في مصر، أن بلاده تستهدف تخفيض معدلات التضخم إلى 4% على المدى الطويل. وقال: "نسعى لإبطاء التضخم حتى نبدأ في خفض الفائدة".تصل معدلات الفائدة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى 8%، وقام البنك المركزي في فبراير الماضي بالإبقاء عليها دون تغيير، لضمان "الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يكفي من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية". وأشار وقتها إلى أن مستوى الفائدة "يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة".
تونس تؤمن تمويلاً تجارياً بقيمة 1.2 مليار دولار من المؤسسة الإسلامية
وقعت تونس اتفاقية إطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.2 مليار دولار للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق بيان رسمي.وقع الاتفاقية من الجانب التونسي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل. يأتي ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض في الفترة من 27 الى 30 أبريل الجاري.من المقرر تخصيص قيمة الاتفاقية "لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية"، وفق البيان، الذي لم يذكر مزيداً من التفاصيل.مخاوف من تخلف تونس عن السداديأتي هذا التمويل وسط مخاوف من تخلف تونس عن سداد ديونها وفقاً لوكالة "موديز" التي توقعت في تقرير حديث أن استحقاقات الديون الكبيرة التي يتعين على البلاد سدادها تزيد من مخاطر إعادة التمويل في غياب تمويل خارجي شامل، موضحة أن البلاد تواجه فجوة في التمويل الخارجي، بسبب ضخامة الأقساط الخارجية المطلوب سدادها.وفي يناير الماضي، أعلنت حكومة تونس الموافقة على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد، ويهدف الإجراء، على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية.تكاليف خدمة الدين في تونستتوقع موازنة تونس في 2024 أن تبلغ تكاليف خدمة الدين 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ارتفاعاً من 13.1% في العام الماضي، و10% في 2022."كابيتال إيكونوميكس": تونس مهددة بالتخلف عن سداد ديونها في 2024كما تتوقع الحكومة التونسية أن يصل حجم الدين العام المتراكم في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1643
الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1643
تونس تعيّن خبيراً في اقتصاد الطاقة محافظاً للبنك المركزي
عيّن الرئيس التونسي قيس السعيد، فتحي النوري محافظاً جديداً للبنك المركزي خلفاً لمروان العباسي، وفق بيان نشرته صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، في وقت تشهد البلاد تحديات اقتصادية وسياسية عديدة.المحافظ الجديد هو اقتصادي حاصل على شهادة الدكتوراه في اقتصاد الطاقة، وشغل العديد من المناصب الحكومية منها عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التونسي، إضافة إلى عضو في مجلس التحاليل الاقتصادية التابعة للحكومة، كما عمل مستشاراً اقتصادياً لدى هيئة السوق المالية، وعضو لجنة السوق المالية في البنك المركزي، وذلك وفقاً للسيرة الذاتية التي نشرها البنك على موقعه.الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1643
الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1643
تونس تقر قانوناً يسمح باقتراض الحكومة 7 مليارات دينار من البنك المركزي
أقرت تونس قانوناً يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامة للدولة بقيمة سبعة مليارات دينار، وذلك قبيل استحقاق أجل ديون خارجية منتصف هذا الشهر تبلغ 850 مليون يورو.وأعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي مساء الثلاثاء أنه صادق على مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بالحصول على تسهيلات ستسحب على أقساط حسب حاجة الخزينة العامة، وسوف تسدد على مدى عشر سنوات منها ثلاث سنوات سماح، ودون فوائد.كان مجلس الوزراء التونسي قد أقر في وقت سابق مشروع القانون الذي يسمح للبنك المركزي بتمويل عجز الميزانية العمومية بشكل مباشر خلافاً لما هو معمول به حالياً.يأتي هذا القرار وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي.لكن وزيرة المالية سهام البوغديري قالت أمام البرلمان أمس إن "الأموال التي نطلبها من البنك المركزي لن تصرف في الاستهلاك.. المبلغ الذي سنقتنيه من البنك المركزي لن يضاف إلى الكتلة النقدية لأنّ جزءاً منه سيصرف في تسديد الدين الخارجي".وأضافت "سبق وأن صارحنا نواب الشعب أن سنة 2024 ستكون سنة صعبة بالنظر للعديد من المعطيات".تتوقع موازنة تونس في 2024 أن تصعد تكاليف خدمة الدين إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.1% في العام الماضي، و10% في 2022.تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022."كابيتال إيكونوميكس": تونس مهددة بالتخلف عن سداد ديونها في 2024مخاطر إعادة التمويل في تونسقالت وكالة "موديز" في تقرير سابق إن استحقاقات الديون الكبيرة التي يتعين على تونس سدادها تزيد من مخاطر إعادة التمويل في غياب تمويل خارجي شامل، موضحة أن البلاد تواجه فجوة في التمويل الخارجي، بسبب ضخامة الأقساط الخارجية المطلوب سدادها.وأشارت إلى أن تونس ستفتقر إلى تمويل خارجي شامل إذا لم تحصل على دعم صندوق النقد الدولي، ولم تنل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامجها المرتقب.في 6 نوفمبر 2023، قال البنك الدولي في تقرير إن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة، من أبرزها "الجفاف المستمر والتحديات في التمويل الخارجي، مع تواصل تراكم الديون المحلية في أهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية".يتعين على تونس سداد 1.8 مليار دولار (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2024 و2.1 مليار دولار (5.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2025، وستكون السندات الدولية البالغة 850 مليون يورو (924 مليون دولار) المستحقة هذا الشهر أول اختبار لقدرة تونس واستعدادها للسداد لدائنيها، وفق مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية.الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1643
الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1643
تونس تبقي أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استمرار تباطؤ التضخم
أبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه أمس، أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%، معتبراً أن السياسة النقدية الجارية تدعم استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب بيان صادر عن البنك.كان البنك التونسي قد رفع سعر الإقراض المعياري في نهاية العام الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8%.زاد الاحتياطي النقدي التونسي إلى 26.6 مليار دينار ما يعادل 119 يوماً من الواردات حتى منتصف الشهر الجاري. في حين تراجعت معدلات التضخم السنوي إلى 9%.تحسن المؤشرات الاقتصاديةالبنك أشار إلى تحسن نسبي على مستوى المؤشرات الاقتصادية المحلية، بدعم القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلاً عن الأداء الجيد للصناعات التصديرية، لكنه أوضح أن تفاقم ندرة المياه المتواصل يعرقل مسار النمو الاقتصادي.تونس تراهن على السياحة والصناعة رغم المنافسة من عدة وجهاتتتمثل أهم التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، وهو ما دعا وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) في يونيو الماضي لخفض تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضمن لها تمويلاً مهماً.يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% في عام 2024 مقابل 1% في العام الجاري، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد في مقابلة مع "الشرق" خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب الأسبوع الجاري.تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% في 2024 مقابل 1% للعام الجاريالدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي
0.3153 USD-0.1582
الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي
0.3153 USD-0.1582
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان