وزارة الخزانة
اتفاق سقف الديون يزيد مخاطر ركود الاقتصاد الأميركي
يُعرِّض الحد الأقصى للإنفاق الحكومي في اتفاق واشنطن لرفع سقف الديَّن الفيدرالي الاقتصاد الأميركي، المثقل بالفعل بأعباء أعلى معدلات فائدة منذ عقود، لتحديات جديدة ويقلل من الوصول إلى الائتمان.في حال موافقة الكونغرس عليه في الأيام المقبلة، فإن الاتفاق المبدئي الذي صاغه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مطلع الأسبوع سيحول دون أسوأ سيناريو، وهو التخلف عن السداد الذي يؤدي بدوره إلى انهيار مالي. ولكنه يمكن أيضاً أن يزيد مخاطر انكماش أكبر اقتصاد في العالم، حتى ولو هامشياً.بايدن: التوصل إلى اتفاق نهائي على رفع سقف الدين الأميركيساعد الإنفاق الفيدرالي في الأرباع الأخيرة على دعم النمو الأميركي في مواجهة معوقات عدة، منها التراجع الكبير في بناء المساكن، ومن المرجح أن يُضعف اتفاق سقف الديون هذه القوة الدافعة على الأقل. وأظهر استطلاع أجرته بلومبرغ قبل أسبوعين من الاتفاق أن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمال حدوث ركود العام المقبل يبلغ 65%.مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,223.85 USD+0.18
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,223.85 USD+0.18
وزارة الخزانة البريطانية تدعم بنك إنجلترا بـ11 مليار جنيه إسترليني
من المقرر أن تقوم وزارة الخزانة البريطانية بتحويل أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني (12.4 مليار دولار) إلى بنك إنجلترا في العام المالي الحالي لتغطية خسائره المتوقعة من برنامج شراء السندات، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.تم تفصيل التحويلات الرأسمالية في تحديث لـ"تقديرات إمدادات الحكومة المركزية" التي نشرتها وزارة الخزانة يوم الثلاثاء. وتم إدراج مبلغ 11.175 مليار جنيه إسترليني تحت بند "مساعدة المؤسسات المالية- مدفوعات إلى بنك إنجلترا".ومن المقرر أن يناقش البرلمان محتويات البيان يوم الإثنين. كما سيبدأ بنك إنجلترا في تخفيف التسهيل الكمي الشهر المقبل.بنك إنجلترا يستأنف بيع السندات لضبط السوق مطلع نوفمبرقال متحدث باسم وزارة الخزانة "الوزير الجديد لا يزال شديد الالتزام باستقلالية البنك ولديه ثقة كاملة فيه". من جهته، رفض بنك إنجلترا التعليق.يُعد هذا التحويل مَعلماً رئيسياً في رحلة تحوّل التيسير الكمي من مصدر دخل للحكومة إلى كونه عبء. كما تأتي في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لحكومة رئيسة الوزراء ليز ترَس، التي تحتاج الآن إلى إيجاد مدخرات كبيرة لاستعادة الضبط في أعقاب ميزانيتها الكارثية الشهر الماضي.تمثل التحويلات انعكاساً لاتجاه استمر لعقد من الزمان، حيث كانت حيازات السندات هي التي تغذي الخزانة بالمال.يواجه البنك المركزي الآن خسارة في تلك الحيازات جراء بيع السندات بأسعار أقل من التي تم شراؤها بها، وأيضاً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة خدمة الدين. ونظراً لأن تعويض مشتريات بنك إنجلترا يتم من قبل الخزانة، سيتكبد دافعو الضرائب الخسارة.الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي
1.3341 USD-0.2249
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي
1.3341 USD-0.2249
أزمة "الفيدرالي" التالية تغلي تحت سطح سندات الخزانة
تعرضت الأسواق لعدة ضربات في الأسابيع الأخيرة أولاً بسبب الحديث عن أن تراخي سوق العمل سيسمح للاحتياطي الفيدرالي الأميركي "بالتراجع" عن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة، ثم من خلال التعليقات الصادرة عن محافظي البنوك المركزية بأن أي خطوة من هذا القبيل ستكون سابقة لأوانها، وهو ما أكده تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المدوي الذي صدر الخميس الماضي. لكن ربما يكون هناك حل من شأنه السماح للفيدرالي بمواصلة محاربة التضخم مع معالجة ما أصبح سريعاً أزمة محتملة في سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تعتبر أهم سوق في العالم.لا يعد استخدام وصف "أزمة" هنا من قبيل المبالغة، فالسيولة تتبخر بسرعة، والتقلبات آخذة في الارتفاع، حتى الطلب في مزادات الديون الحكومية أصبح مصدر قلق، وهو أمر لم يتصوره أحد من قبل. كما أن الظروف مقلقة للغاية لدرجة أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اتخذت خطوة غير عادية الأربعاء الماضي بالتعبير عن قلقها إزاء الانهيار المحتمل للتداول، وقالت بعد إلقاء خطاب في واشنطن إن وزارتها "قلقة بشأن فقدان السيولة الكافية" في سوق الأوراق المالية الأميركية البالغ قوامها 23.7 تريليون دولار. وهي على حق فيما تقوله، لأنه إذا تعطلت سوق سندات الخزانة في الولايات المتحدة؛ سيواجه الاقتصاد العالمي والنظام المالي مشاكل أكبر بكثير من التضخم المرتفع.بقلم: Robert Burgess
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان
