وزارة الخزانة
اتفاق سقف الديون يزيد مخاطر ركود الاقتصاد الأميركي
يُعرِّض الحد الأقصى للإنفاق الحكومي في اتفاق واشنطن لرفع سقف الديَّن الفيدرالي الاقتصاد الأميركي، المثقل بالفعل بأعباء أعلى معدلات فائدة منذ عقود، لتحديات جديدة ويقلل من الوصول إلى الائتمان.في حال موافقة الكونغرس عليه في الأيام المقبلة، فإن الاتفاق المبدئي الذي صاغه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مطلع الأسبوع سيحول دون أسوأ سيناريو، وهو التخلف عن السداد الذي يؤدي بدوره إلى انهيار مالي. ولكنه يمكن أيضاً أن يزيد مخاطر انكماش أكبر اقتصاد في العالم، حتى ولو هامشياً.بايدن: التوصل إلى اتفاق نهائي على رفع سقف الدين الأميركيساعد الإنفاق الفيدرالي في الأرباع الأخيرة على دعم النمو الأميركي في مواجهة معوقات عدة، منها التراجع الكبير في بناء المساكن، ومن المرجح أن يُضعف اتفاق سقف الديون هذه القوة الدافعة على الأقل. وأظهر استطلاع أجرته بلومبرغ قبل أسبوعين من الاتفاق أن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمال حدوث ركود العام المقبل يبلغ 65%.مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,286.54 USD+0.38
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,286.54 USD+0.38
أزمة "الفيدرالي" التالية تغلي تحت سطح سندات الخزانة
تعرضت الأسواق لعدة ضربات في الأسابيع الأخيرة أولاً بسبب الحديث عن أن تراخي سوق العمل سيسمح للاحتياطي الفيدرالي الأميركي "بالتراجع" عن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة، ثم من خلال التعليقات الصادرة عن محافظي البنوك المركزية بأن أي خطوة من هذا القبيل ستكون سابقة لأوانها، وهو ما أكده تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المدوي الذي صدر الخميس الماضي. لكن ربما يكون هناك حل من شأنه السماح للفيدرالي بمواصلة محاربة التضخم مع معالجة ما أصبح سريعاً أزمة محتملة في سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تعتبر أهم سوق في العالم.لا يعد استخدام وصف "أزمة" هنا من قبيل المبالغة، فالسيولة تتبخر بسرعة، والتقلبات آخذة في الارتفاع، حتى الطلب في مزادات الديون الحكومية أصبح مصدر قلق، وهو أمر لم يتصوره أحد من قبل. كما أن الظروف مقلقة للغاية لدرجة أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اتخذت خطوة غير عادية الأربعاء الماضي بالتعبير عن قلقها إزاء الانهيار المحتمل للتداول، وقالت بعد إلقاء خطاب في واشنطن إن وزارتها "قلقة بشأن فقدان السيولة الكافية" في سوق الأوراق المالية الأميركية البالغ قوامها 23.7 تريليون دولار. وهي على حق فيما تقوله، لأنه إذا تعطلت سوق سندات الخزانة في الولايات المتحدة؛ سيواجه الاقتصاد العالمي والنظام المالي مشاكل أكبر بكثير من التضخم المرتفع.بقلم: Robert Burgess
بعد إقالة كوارتنغ.. حزب المحافظين يتجه لفترة ما بعد ترَس
قبل خمسة أسابيع، تابع العالم برهبةٍ بريطانيا وهي تودّع إليزابيث الثانية وتستقبل تشارلز الثالث بأبهة لا تشوبها شائبة. أما اليوم؛ فإنَّ العالم يراقب بريطانيا وهو في حالة من الذهول، حيث تتشظى الحكومة، ويدخل الاقتصاد البريطاني في اضطرابات. "يا عزيزتي ، يا عزيزتي".. هذا ما سُمع من كلام الملك وهو يتمتم أثناء لقائه برئيسة الوزراء ليز ترَس في أول اجتماعاتهما الأسبوعية العادية.الوضع السياسي كئيب وسريالي في الوقت ذاته. عاد وزير الخزانة كواسي كوارتنغ مسرعاً من اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين لإقالته من منصبه، بعدما شغله 38 يوماً.ترَس تقيل كوارتنغ.. أقصر فترة لوزير مالية في بريطانيا خلال 200 عامصرح وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، بشكل غير متسرع خلال مقابلة إذاعية، بأنَّ "تغيير القيادة سيكون فكرة سيئة وكارثية، ليس على الصعيد السياسي فقط، ولكن على الصعيد الاقتصادي أيضاً".هناك موجة من الغضب في أوساط نواب حزب المحافظين، إذ تُظهر استطلاعات الرأي أنَّ النواب بأغلبية 20 ألفاً يخسرون أمام حزب العمال.قال أحد المطلعين في حزب المحافظين، إنَّ هذه هي أسوأ أزمة شهدها في حياته، ولا يمكن مقارنتها سوى مع المواجهة مع مصر حول قناة السويس في عام 1956، أو حتى أزمة مايو 1940 خلال الحرب العالمية الثانية. وأضاف: "تحاول الحكومة البقاء على قيد الحياة بسياستها المحددة وهي في حالة يرثى لها.. على الأقل في عام 1940، كان لدينا تشرشل".على من يراهن البريطانيون رئيساً للوزراء إذا رحلت ترَس؟بقلم: Adrian Wooldridge
وزير الخزانة الأسبق: "الفيدرالي" بحاجة لإجراء قوي لكبح التضخم
قال وزير الخزانة الأسبق، لورنس سمرز، إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مواصلة مسار تهدئة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود. وأضاف، يوم الأحد، في برنامج "فريد زكريا جي بي إس" على شبكة "سي إن إن": "نحتاج تحركاً قويّاً من قبل بنكنا المركزي".ذكر "سمرز" أنه "تحمس" نتيجة التزام "الفيدرالي" بخفض التضخم، إلا أنه شكك في احتمالية حدوث هبوط سلس للاقتصاد الأميركي، قائلاً إن ذلك "غير مرجح تماماً".اقرأ أيضا: متداولو السندات يثقون بقدرة "الفيدرالي" على كبح غول التضخممن المتوقع أن يوافق رئيس "الفيدرالي"، جيروم باول، وزملاؤه على رفع آخر بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الجاري بعد زيادة أسعار الفائدة في يونيو بأكبر قدر منذ 1994، ومن المتوقع أيضاً أن يشيروا إلى عزمهم على مواصلة التحرك صعوداً في الأشهر المقبلة.خطأ أكبرقال "باول" إن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيكون "خطأ أكبر" من دفع الولايات المتحدة إلى الركود، وهو الأمر الذي يواصل محافظ "الفيدرالي" التأكيد على أن لجنة السوق المفتوحة يمكنها تجنبه.وفقاً لـ"سمرز"، وهو أستاذ بجامعة هارفارد ومُشارك مقابل أجر في تلفزيون "بلومبرغ" فقد: "كانت احتمالية الركود كبيرة عندما كنا في مثل هذا الوضع من قبل.. الركود كان دائماً يلحق بالتضخم المرتفع والعمالة المنخفضة".ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.1% في يونيو على أساس سنوي، وارتفعت ثلاثة أرباع السلع والخدمات في سلة المؤشر بمعدل سنوي يزيد عن 4% في يونيو مقارنة بمايو.أفاد "سمرز" بأن الحكومة الأميركية يمكنها أيضاً فعل المزيد للسيطرة على التضخم، مجدداً التأكيد على حجته بشأن رفع الضرائب من قبل الكونغرس.أشار إلى أن الإجراءات الحكومية الممكن تبنيها تشمل إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات، وخفض أسعار الأدوية، وتحسين سياسات الطاقة، وخفض عجز الموازنة."جيه بي مورغان": أميركا معرضة للركود بنسبة 75%وقال: "هناك الكثير لفعله لاحتواء وضبط التضخم.. لكن إذا مضينا قدماً بسياسات دفن الرأس في الرمال كالنعامة مثلما فعلنا في 2021، فسيكون هناك الكثير جداً من الألم لاحقاً".الدولار الأميركي مقابل اليورو
0.9589 EUR+0.1257
الدولار الأميركي مقابل اليورو
0.9589 EUR+0.1257
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان