التضخم في تونس
تونس تبقي أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استمرار تباطؤ التضخم
أبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه أمس، أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%، معتبراً أن السياسة النقدية الجارية تدعم استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب بيان صادر عن البنك.كان البنك التونسي قد رفع سعر الإقراض المعياري في نهاية العام الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8%.زاد الاحتياطي النقدي التونسي إلى 26.6 مليار دينار ما يعادل 119 يوماً من الواردات حتى منتصف الشهر الجاري. في حين تراجعت معدلات التضخم السنوي إلى 9%.تحسن المؤشرات الاقتصاديةالبنك أشار إلى تحسن نسبي على مستوى المؤشرات الاقتصادية المحلية، بدعم القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلاً عن الأداء الجيد للصناعات التصديرية، لكنه أوضح أن تفاقم ندرة المياه المتواصل يعرقل مسار النمو الاقتصادي.تونس تراهن على السياحة والصناعة رغم المنافسة من عدة وجهاتتتمثل أهم التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، وهو ما دعا وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) في يونيو الماضي لخفض تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضمن لها تمويلاً مهماً.يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% في عام 2024 مقابل 1% في العام الجاري، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد في مقابلة مع "الشرق" خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب الأسبوع الجاري.تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% في 2024 مقابل 1% للعام الجاريالدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي
0.3153 USD-0.1266
الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي
0.3153 USD-0.1266
رئيس تونس يقيل أول رئيسة وزراء عربية ويعين أحمد الحشاني بديلاً لها
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، أحمد الحشاني كرئيس جديد للحكومة خلفاً لنجلاء بودن، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الشمال أفريقية إلى تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها.أقال سعيد رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن التي تعتبر أول رئيسة حكومة عربية، وذلك بعد تقلّدها هذا المنصب قرابة عامين، بحسب بيان للرئاسة التونسية نُشر الثلاثاء على صفحتها في موقع "فيسبوك". ولم يوضح البيان مزيداً من التفاصيل بشأن إقالة بودن.أدى الحشاني اليمين الدستورية أمام سعيد، ومن ثم حثّه الرئيس التونسي على "المحافظة على وطننا ودولتنا والسلم الاجتماعي في مجتمعنا"، حيث تخوض البلاد ما وصفها سعيد بـ"التحديات الكبرى التي يتعين علينا التغلب عليها".قال سعيد في مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة على "فيسبوك": "يجب أن نستجيب لاحتياجات شعبنا".الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1359
الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1359
"فيتش" تخفض تصنيف تونس إلى "CCC-" وسط أزمة تمويل
خفضت "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) تصنيف تونس أكثر إلى الدرجة عالية المخاطر "CCC-"، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضمن لها تمويلاً مهماً.قالت وكالة التصنيف الائتماني أمس الجمعة في بيان إنَّ هذه الخطوة تعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة.خفضت الوكالة إصدارات تونس السيادية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى (CCC-) من (CCC+)، مما يظهر الإخفاق في تنفيذ الإجراءات اللازمة لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد، إذ تشتد الحاجة إليه لإتاحة التمويل الثنائي المرتبط.الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي
0.3153 USD-0.1266
الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي
0.3153 USD-0.1266
5 ملامح لعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس
عندما زار الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤخراً، مقهى في حيٍّ تقطنه الطبقة العاملة في العاصمة، قدّمت له مجموعة من الشبان صورة مقتضبة من الواقعية، حين قال أحدهم: "لم يبقَ أمل".هذا الرأي ليس غريباً عن تونس خلال العقد الأخير، حيث يشعر الكثيرون بإحباطٍ متزايد بسبب الانحدار في مستويات المعيشة منذ ثورة الربيع العربي عام 2011، والذي زاد من حدّته نقص المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.كما أن خطة الإنقاذ المحتملة من صندوق النقد الدولي، قد تصاحبها تخفيضات في الإنفاق الحكومي ومصاعب اقتصادية إضافية. علماً أنه من غير الواضح حتى الآن مدى سرعة تدفق الأموال.خفّضت وكالة "موديز" تصنيف تونس الائتماني مؤخراً، فيما يبقى تمويل صندوق النقد الدولي للبلاد بعيد المنال. وفي حين تجري الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، فيما يبدو أن عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلد الواقع في شمال أفريقيا مرشّح للتفاقم.الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي
0.3153 USD-0.1266
الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي
0.3153 USD-0.1266
تونس ترفع الفائدة وسط صعود التضخم
رفعت تونس أسعار الفائدة يوم الجمعة بينما تتعامل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وتعاني نقصاً شديداً في السيولة، مع صعود معدلات التضخم وتنامي الغضب الشعبي بسبب تخفيض الإنفاق.البنك المركزي التونسي رفع سعر الإقراض المعياري بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8% للمرة الثانية منذ أكتوبر، عندما قال إنه يحتاج إلى منع أعلى زيادات في الأسعار منذ ثلاثة عقود من الخروج عن السيطرة.قرر البنك أيضاً زيادة الحد الأدنى لنسبة الفائدة على الادخار لمستوى 7% بدلاً من 6.25%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 2 يناير 2023.تنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات."صندوق النقد" يؤجل اجتماعه بشأن قرض لتونس انتظاراً للميزانيةالبنك المركزي قال إن رفع الفائدة الرئيسية يهدف إلى "تقليص المنحى التصاعدي للتضخم" وتخفيضه إلى "مستويات مستدامة على المدى المتوسط من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مخزون الموجودات من العملة الأجنبية، وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سليم ومستدام".السلطة في تونس كانت تأمل في ضمان الموافقة النهائية على قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذه السنة. وتعثرت هذه المحاولة وهي تجاهد من أجل الاتفاق على موازنة لعام 2023 في توقيت مناسب أو طرح برنامج معدل للإصلاح.الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1359
الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1359
تونس تبني موازنة 2023 على فرضية الاتفاق مع "صندوق النقد"
بَنَتْ تونس موازنتها لعام 2023 على فرضية حصولها على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التمويلية، متوقعة تراجع النمو إلى 1.8% من 2.5% متوقعة لعام 2022.قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصيّة: "أُعدّت موازنة تونس لعام 2023 بناء على فرضيات عدة، تتمثل في تسجيل نسبة نمو 1.8%، ومعدل سعر برميل النفط عند نحو 89 دولاراً، إضافة إلى فرضية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي".تونس تتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 1.8% في 2023أضافت خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أبواب الموازنة الجديدة اليوم الاثنين أنه جرى الاعتماد كذلك على فرضية تفعيل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وضريبية ومالية خلال العام المقبل.أشارت إلى أن نسبة الزيادة في إجمالي إيرادات الموازنة مقارنة بالعام المالي 2022، تبلغ 12.9%، فيما تبلغ نسبة الزيادة في إجمالي النفقات 5.6%.الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1359
الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1359
تونس تتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 1.8% في 2023
توقعت وزارة الاقتصاد التونسية انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.8% مقارنة مع 2.5% متوقعة في العام الحالي، وفقاً تقرير لوكالة رويترز.قالت الوزارة اليوم الجمعة إن ميزانية البلاد ستنمو بنسبة 14.5% في العام القادم إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، وزيادة الاقتراض الأجنبي بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.13 مليار دولار) في السنة القادمة.الوزارة أكدت أيضاً أن الضغوط التضخمية ستستمر مع بدء إصلاح نظام الدعم الذي تعتزم الحكومة إطلاقه في إطار اتفاقها على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، بحسب رويترز.أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مؤخراً أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى مستوى قياسي عند 9.8% في نوفمبر، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على أحوال السكان، فيما تشكّل بطالة الشباب تحدياً كبيراً.تسعى البلاد إلى تخفيض عجز الموازنة في العام القادم إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 7.7% في العام الحالي عبر تطبيق برنامج تقشفي تمهيداً للاتفاق مع الصندوق على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.مسؤولو تونس يختلفون حول ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدوليتحتاج تونس بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، بحسب ما أوردته رويترز منسوباً إلى معارضين للحكومة.أزمة مالية متفاقمةتضرّر الاقتصاد التونسي من جائحة كوفيد-19 والآثار الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين تسبب تراجع قيمة العملة المحلية، وتفاقم العجز التجاري الذي سجل مستوى قياسياً عند 7.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، في تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 22.3 مليار دينار (نحو 6.97 مليار دولار) مطلع نوفمبر بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات، مقارنة مع 121 يوماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.رفعت وزارة الطاقة الشهر الماضي أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ بداية العام الجاري في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة، باعتباره أحد مجالات الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة في 2022توصلت تونس في أكتوبر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً، مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.غير أن الصندوق سحب مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، والذي كان مقرراً في 19 ديسمبر الجاري، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، لم تكن جاهزة بعد.قالت مؤسسة "موديز إنفستورز" في بيان منتصف ديسمبر الجاري: "بسبب ارتفاع مخاطر السيولة عند الحكومة التونسية وهشاشة الموازين الخارجية، فإن تأخير الوصول إلى موافقة نهائية على برنامج الصندوق قد يفاقم الأزمة المالية المحتدمة فعلاً، ويؤدي إلى تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدهور التقييم الائتماني".كانت مؤسسة "فيتش ريتينغ" توقعت أوائل الشهر الجاري أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لتونس نحو 16.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ترتفع إلى 16.8% في 2023، بسبب ضرورات زيادة الإنفاق الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، ونفقات خدمة الديون بقيمة 1.4 مليار دولار العام الحالي و ملياري دولار في السنة القادمة.توقعت "فيتش" أيضاً زيادة العجز في الحساب الجاري إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 6% في العام الماضي، وأن يتراجع العجز قليلاً إلى 7.5% في 2023 بسبب ضعف معدل النمو في أوروبا، الوجهة التصديرية الرئيسية للبلاد.الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1359
الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي
3.1715 TND+0.1359
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان