الأمير عبدالعزيز بن سلمان
السعودية تستهدف زيادة إنتاج الغاز بنحو الثلثين في 2030
ستقفز القدرة الإنتاجية للغاز لدى السعودية بنسبة 63% بحلول 2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعب يومياً، كما كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.تنتج المملكة حالياً 13.5 مليار قدم مكعب يومياً. ونوّه الأمير عبدالعزيز بأن إيقاف حرق الغاز المصاحب يسهم بإزالة ما يوازي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.كلام وزير الطاقة جاء خلال فعالية توقيع اتفاقيتين، اليوم الأحد بمقر شركة أرامكو في الظهران، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، والمباشرة بالمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 25 مليار دولار.وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن التوسعة الثالثة تضيف لشبكة الغاز 3.15 مليار قدم يومياً، كاشفاً أن هذا المشروع "سيتم تمويله من الحكومة وستعود ملكيته إليها، بما يمكّنها من تعزيز مواردها المالية من خلال تحقيق الدخل، مع قيام أرامكو بعمليات التشغيل والصيانة مقابل عائد مجزٍ".السعودية تضيف 15 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز في الجافورةيُعد حقل الجافورة جزءاً أساسياً من استراتيجية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة بعيداً عن النفط. وتُقدر كميات الموارد في الحقل بحوالي 229 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات. ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج العام المقبل، ومن المستهدف أن تصل المبيعات من غاز الجافورة إلى ملياري قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030.وزير الطاقة قدّر مساهمة تطوير حقل الجافورة وتوسعة شبكة أنابيب الغاز بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد، عند اكتمال المشروعين، بنحو 20 مليار دولار سنوياً.وأضاف الأمير عبدالعزيز: "لدينا عمل مع أرامكو لزيادة مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الغاز، بما يلبي احتياجات الاقتصاد بحلول 2030.. لا بل أن نكون جاهزين من الآن لمواكبة مستهدفات 2040". مفصحاً أنه أرسل خطاباً إلى رئيس أرامكو أمين الناصر أكد له فيه أن "التوسعة القادمة قادمة".كانت "بلومبرغ" أفادت أن شركة أرامكو باشرت محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل الجافورة البالغة تكلفته 110 مليارات دولار، وبأن عملاقة النفط السعودية تبحث عن مستثمرين للمساهمة بتمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في الحقل الواقع شرق المملكة، بما في ذلك عرض المشاركة بحصص في أصول كمنشآت احتجاز الكربون، وتخزينه، وخطوط الأنابيب، ومحطات الهيدروجين.أرامكو السعودية
27.95 SAR-0.18
أرامكو السعودية
27.95 SAR-0.18
مراقبون يتوقعون تمديد "أوبك+" خفض إمدادات النفط حتى نهاية السنة
يُتوقع أن يمدد تحالف "أوبك+" تخفيضات إمدادات النفط حتى النصف الثاني من العام الجاري، سعياً منه للحيلولة دون حدوث فائض عالمي، ودعماً للأسعار.قلصت السعودية وشركاؤها إنتاج ما يقرب من مليوني برميل يومياً هذا العام، وسوف يجتمع أعضاء التحالف في الأول من يونيو المقبل للنظر في ما إذا كانوا سيواصلون التخفيضات أم لا.ارتفعت أسعار النفط الخام في الشهر الماضي بسبب مخاوف من أن يعرقل الصراع في الشرق الأوسط إمدادات النفط، مما أثار توقعات بأن يزيد تحالف "أوبك+" الإنتاج لتهدئة السوق.لكن 87% من التجار والمحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم يتوقعون أن يمدد التحالف التخفيضات، ربما يكون ذلك حتى نهاية العام.قال ريتشارد برونز، المحلل في شركة "إنرجي أسبكتس" (.Energy Aspects Ltd)، إن "أوبك+ سيحتاج إلى رؤية دليل على النقص المستمر في أسواق النفط قبل البدء في زيادة الإمدادات، لذلك هناك فرصة جيدة أن يقرر تمديد التخفيضات". أضاف: "المناقشات لن تبدأ بشكل جدّي، حتى يقترب موعد الاجتماع".تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بالقرب من 84 دولاراً للبرميل في لندن، مع تجاهل التجار للهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، في حين أصبحت توقعات السوق قاتمة وسط تعثر النمو في الصين، وإمدادات النفط الخام الوفيرة من الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا.يمكن أن يمنح تراجع الأسعار قدراً من الارتياح بالنسبة إلى المستهلكين والبنوك المركزية التي تخوض حرباً مع التضخم العنيد، وحتى بالنسبة إلى الرئيس جو بايدن الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في ظل ارتفاع أسعار البنزين، وهي ليست بمنأى عن الأجندة السياسية.مع ذلك، فالأمر يشكل مصدر قلق للعديد من دول "أوبك+" الـ22. فالسعودية، التي تقود التحالف، بحاجة إلى أسعار قريبة من مستوى 100 دولار للبرميل، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث يتم الإنفاق بسخاء على مدن المستقبل وتطوير قطاع الرياضة. كما تحتاج روسيا، التي تشارك في قيادة التحالف، إلى جني إيرادات في ظل مواصلة الرئيس فلاديمير بوتين شنّ الحرب على أوكرانيا.اقرأ أيضاً: "النقد الدولي" يرجح بدء "أوبك+" زيادة إنتاج النفط في يوليو في دفعة للاقتصاد السعوديمزيج برنت
74.29 USD+0.15
مزيج برنت
74.29 USD+0.15
تخفيضات إنتاج "أوبك+" تحقق الأثر المنشود
عندما يقيّم وزراء "أوبك+" الوضع في أسواق النفط العالمية الأسبوع المقبل، سيلاحظون الكثير من الأدلة على نجاح تخفيضات الإنتاج.بعد بداية هزيلة لهذا العام، تظهر أسعار النفط الخام علامات متزايدة على الانتعاش، حيث تجتمع تخفيضات العرض من قبل السعودية وحلفائها مع الطلب المرن بشكل مدهش.لا تزال معنويات السوق تفتقر إلى الوفرة التي شهدتها أوائل عام 2023، عندما أعلن المتداولون على نطاق واسع عن عودة سعر النفط إلى 100 دولار، لكن بنوك "وول ستريت" مثل "مورغان ستانلي" وعمالقة التجارة مثل "ترافيغورا غروب"، تتوقع المزيد من زيادات الأسعار.ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 11% العام الجاري، مما عزز الحد الأدنى فوق 85 دولاراً للبرميل في الأسابيع الأخيرة. على الرغم من أن ذلك ربما يؤدي إلى زيادة الضغوط على البنوك المركزية والمستهلكين من خلال تقويض محاولة النجاح الأخيرة في مكافحة التضخم، فإن هذا الارتفاع يدعم الإيرادات ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى الرياض وشركائها.لا يرى المسؤولون من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أي ضرورة للنظر في إجراء أي تغييرات على سياسة الإنتاج في 3 أبريل، حيث من المقرر أن يُعقد اجتماع عبر الإنترنت لمرجعة أحدث تخفيضات للإنتاج.قال مايكل هسوه، الخبير الاستراتيجي في "دويتشه بنك": "كانت تخفيضات أوبك فعالة. السوق العالمية إما تعاني بالفعل من عجز، أو أنها على وشك التحول إلى عجز".اقرأ أيضاً: استقرار أسعار النفط وسط ترقب لتخفيضات إنتاج "أوبك+"مزيج برنت
74.29 USD+0.15
مزيج برنت
74.29 USD+0.15
وزير الطاقة السعودي: مستعدون لزيادة أو خفض إنتاج النفط وفقاً لمقتضيات السوق
السعودية مستعدة لزيادة أو خفض إنتاج النفط وفقاً لمقتضيات السوق، وفقاً لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والذي صرّح اليوم بأن قرار وقف خطط "أرامكو السعودية" لتوسيع طاقتها الإنتاجية، يرجع إلى التحول في مجال الطاقة.وأضاف: "ببساطة.. قررنا تأجيل رفع الطاقة الإنتاجية لأننا نتحول في مجال الطاقة، وشركة ارامكو تتحول كذلك الى شركة طاقة متكاملة ولديها استثمارات في مجالات عديدة من بينها الطاقة المتجددة وتحويل النفط الخام السائل الى كيماويات، وقريباً الطاقة الحرارية"، مؤكداً أن السعودية "ستصبح البلد الذي ينتج كل أنواع الطاقة".مزيج برنت
74.29 USD+0.15
مزيج برنت
74.29 USD+0.15
السعودية لن توافق على نص يدعو لخفض الوقود الأحفوري تدريجياً في "كوب 28"
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية لن توافق على نص يدعو إلى الخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في قمة المناخ "كوب 28" بدبي.وأضاف الوزير ردّاً على سؤال في مقابلة تلفزيونية بالرياض عما إذا كانت بلاده، وهي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، ستقبل بإضافة هذا النص: "قطعاً لا".يُعد الاتفاق على الدعوة إلى التخلص أو الخفض التدريجي للوقود الأحفوري مطلباً رئيسياً من جانب عدة دول مشاركة في قمة "كوب 28"، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتطلب اعتماد هكذا نص موافقة بالإجماع. وكان المفاوضون يستكشفون صيغاً أخرى، مثل الحد من التحول إلى الوقود الأحفوري "بلا هوادة"، أو ربطه بانتقال عادل. لم يشر الأمير عبد العزيز إلى ما إذا كان مثل هذه الأفكار مقبولة بالنسبة إلى السعودية.اقرأ أيضاً: وزير الطاقة السعودي: البتروكيماويات ستقود قفزةً بالطلب على البترولاعتبر وزير الطاقة أن الدول التي تضغط من أجل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري تمارس الرياء، قائلاً: "إذا كانت تؤمن بهذا الأمر، فعليها أن تمضي قدماً في ذلك".أضاف: "أنا لا أذكر أسماء بعينها. لكن تلك الدول التي تؤمن حقاً بالتخلص التدريجي من الهيدروكربون، يجب أن تخرج وتضع خطة لكيفية البدء في ذلك، في الأول من يناير 2024".حظيت هذه القضية بأهمية إضافية أمس، عندما بُثت مكالمة بالفيديو تظهِر رئيس "كوب 28" سلطان الجابر وهو يقول إنه لا يوجد أساس علمي يقول إن الخفض التدريجي ضروري للوصول إلى أهداف المناخ. وعلى الرغم من أنه كان يجادل بوجود طرق أخرى للحد من الانبعاثات، فقد قوبلت هذه التصريحات بانتقادات من جانب العديد من الناشطين في مجال المناخ.نظر إلى رئاسة الجابر بتوجّس في البداية، كونه يتولى أيضاً منصب رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية، التي تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. وصرح مراراً وتكراراً أنه يجب التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في نهاية المطاف كجزء من جهود التحول بمجال الطاقة.على الرغم من أن السعودية حددت هدف صافي الانبعاثات الصفري، إلا أنها شددت منذ فترة طويلة على أن التركيز يجب أن ينصب على الانبعاثات، وليس على أنواع الوقود التي ينبغي أو لا ينبغي أن تكون جزءاً من مزيج الطاقة. وركزت المملكة على دور احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في الوقت الذي تتبع فيه خططاً لإعادة تشجير المناطق على امتداد المملكة. علاوة على ذلك، فإن أهداف صافي الانبعاثات الصفري لا تشمل صادرات الطاقة، بل تقتصر على استهلاك الطاقة محلياً.انبعاثات الكربون
68.46 EUR+2.35
انبعاثات الكربون
68.46 EUR+2.35
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان