عودة باول إلى عالم ترمب تزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي
النصف الأول من مساء اليوم الخميس يبدو واضحاً لجيروم باول؛ أما النصف الثاني فقد يحمل تحديات. فبعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي المحتمل عن خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، سيواجه باول أسئلة حول تداعيات عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وتأثيراتها على النمو والتضخم وتكاليف الاقتراض.
فوز ترمب الساحق أدى إلى تقلبات في الأسواق المالية، مما دفع باول لطمأنة المستثمرين بقدرة الفيدرالي على إدارة التداعيات، خصوصاً مع احتمال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. يتعهد ترمب بفرض تعريفات جديدة وتخفيض الضرائب، مما يراه الخبراء عوامل تضخمية. وأشار إلى رغبته في تغيير قيادة الفيدرالي للتأثير على أسعار الفائدة.
وتعهد ترمب بفرض تعريفات شاملة على الواردات الأميركية وتخفيض الضرائب على كل شيء، بدءاً من أرباح الشركات وصولاً إلى الأجور الإضافية، وهي سياسات يُنظر إليها على نطاق واسع كعوامل تضخمية. كما لمح ترمب إلى رغبته في تغيير قيادة الاحتياطي الفيدرالي، مدعياً حقه في التأثير على تحديد أسعار الفائدة.
"تجارة ترمب"
بعد الانتخابات، راهن المستثمرون على ما بات يعرف بـ"تجارة ترمب "، القائمة على توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.
في تقرير صدر مؤخراً، توقعت "نومورا هولدينغز" أن يرتفع التضخم بمقدار 75 نقطة أساس إضافية في 2025 خلال ولاية ترمب.
ويرى خبراء الاقتصاد في "وول ستريت" الآن أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُقْدِم على عدد أقل من التخفيضات لسعر الفائدة مما كان متوقعاً قبل الانتخابات، وذلك نظراً للتأثيرات المتوقعة من سياسات ترمب.
يتوقع مصرف "جيه بي مورغان تشيس" خفضاً بربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وخفضاً آخر في الشهر المقبل، لكن من المرجح أن يتباطأ الفيدرالي في إجراء تخفيضات متلاحقة، ليكتفي بخفض الفائدة في كل اجتماع آخر.
يرى معظم الاقتصاديين أن تعريفات ترمب، التي ترفع تكاليف السلع المستوردة للأميركيين، وخفض الضرائب، الذي يحفز الطلب الاستهلاكي، كلاهما سيزيد من التضخم. وقدرة ترمب على تنفيذ هذه السياسات ستتعزز إذا تمكن الحزب الجمهوري من الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب إلى جانب مجلس الشيوخ، وهو أمر يبدو أكثر احتمالاً.
