مؤشر قطاع التأمين - السعودية
لماذا قفزت أرباح شركات التأمين السعودية 50%؟
قفز إجمالي صافي أرباح شركات التأمين المدرجة في السوق السعودية بنسبة 50.4% على أساس سنوي بالربع الأول من هذا العام، بفضل النمو في صافي إيرادات الاستثمار، ما يجعل القطاع من بين الأعلى نمواً مقارنة بالقطاعات الأخرى في سوق الأسهم السعودية.وبلغ إجمالي صافي الأرباح 910.6 مليون ريال في الربع المنصرم، وفق البيانات المالية لهذه الشركات وحسابات "الشرق".وبلغ صافي أرباح نتائج الاستثمار (صافي إيرادات أعمال الاستثمار) نحو 898.5 مليون ريال، بزيادة نحو 48% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ما يطرح تساؤلاً عن مدى إمكانية تأثر هذا البند بأي تبدل في المعطيات الاقتصادية، وانعكاس ذلك على الربحية المستقبلية للشركات.ويرى سليمان بن معيوف، الرئيس التنفيذي في شركة "سي أي آي إس" (CAIS) للخدمات الاكتوارية، في اتصال مع "الشرق"، "أن هذا التأثر يتوقف على طبيعة المحافظ الاستثمارية للشركات والتوزيع الجغرافي لاستثماراتها".الأرباح من نشاط التأمينأما إجمالي صافي أرباح نتائج التأمين (صافي إيرادات أعمال التأمين) لتلك الشركات في الربع الأول، فقد بلغ قرابة 847 مليون ريال بزيادة 33.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.بأي حال، لا يخفي هذا الواقع حقيقة أن القطاع ينطوي على فرص نمو في المستقبل، تعتمد على أسس تشغيلية من بينها: عوامل ديموغرافية كالنمو السكاني (معدل نمو سنوي مركب بنحو 1.3% من 2022 إلى 2030)، وارتفاع الإنفاق المقدّر على القطاع الصحي والرعاية الاجتماعية إلى 232 مليار ريال في 2025. وهناك معطيات أخرى ذات صلة بالصناعة نفسها، ومن بينها التوقعات بأن يؤدي فرض التأمين الصحي الإلزامي لارتفاع تغطية التأمين الصحي إلى 45% من إجمالي السكان في 2025، وفق مجلس الضمان الصحي، والتوقعات باستمرار نمو التأمين الصحي الخاص بعد تسجيله نمواً بنحو 4.8% في الربع الأول. ويعول على هذه المعطيات كعوامل دعم لنمو خدمة التأمين الأساسية لدى الشركات.إقرأ المزيد: المجموعات الكبرى مرشحة للهيمنة على قطاع الرعاية الصحية السعوديمؤشر قطاع التأمين - السعودية
10,305.93 SAR-1.75
مؤشر قطاع التأمين - السعودية
10,305.93 SAR-1.75
المجموعات الكبرى مرشحة للهيمنة على قطاع الرعاية الصحية السعودي
بدأت ملامح مستقبل للرعاية الصحية والأدوية في السعودية تصبح أكثر وضوحاً مع توسع دور القطاع الخاص فيها، إذ يستهدف برنامج التحول في القطاع الصحي رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% في 2030.ووفقاً لرصد "الشرق"، من المتوقع أن تضيف 5 من شركات الرعاية الصحية المدرجة في سوق الأسهم السعودية أكثر من 3600 سرير في قطاع المستشفيات حتى 2028. فيما من المتوقع أن تستمر وتيرة استحواذ الشركات الخاصة على مشاريع صحية قائمة، في ظل مبادرات التمكين ومن بينها تقديم قروض بمئات الملايين من قبل وزارة المالية.أما السمة العامة المستقبلية التي يمكن استنتاجها، فتكمن في أن القطاع يتجه بصورة أعمق إلى مزيد من التركز، حيث من المتوقع أن تكون الشركات المدرجة الكبرى، لاعباً رئيسياً في القطاع، مستفيدة من عنصرين: الخبرات الفنية والإدارية ووجود الكفاءات البشرية لديها، وتمتعها بإمكانيات مالية ضخمة.على صعيد صناعة الأدوية على سبيل المثال، تضم السعودية نحو 50 مصنعاً مخصصاً للإنتاج. وفي إشارة إلى ما يمكن أن يشهده القطاع على صعيد توزيع القوى والتركز، يتوقع ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب في الشركة "الكيميائية السعودية القابضة" في حديث مع "الشرق" "توحيد في أعمال المصانع الكبرى أو حصول عمليات استحواذ من الشركات الكبيرة على تلك الصغيرة". ذاهباً إلى ما هو أعمق من ذلك، لجهة "إمكانية اتجاه شركات خارجية للدخول إلى السوق، والعمل على توسيع حضورها من خلال الاستحواذ على شركات محلية صغيرة إلى متوسطة الحجم".تبلغ القيمة السوقية للشركة "الكيميائية السعودية القابضة" قرابة 8 مليارات ريال، وتعمل كوكيل لشركات عالمية في تجارة الأدوات والمستحضرات الطبية، إلى جانب دورها في تصنيع الأدوية من خلال شركات تابعة.مؤشرات عامة مشجعة تعتمد شركات الرعاية الصحية والأدوية على جملة من المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية المستقبلية، من بينها التوقعات بأن يرتفع عدد السكان بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 1.3% من 2022 إلى 2030. كذلك، من المستهدف رفع نسبة كبار السن (ممن تفوق أعمراهم 45 عاماً) إلى 35% من الإجمالي في 2030، مقارنة بنحو 25% في 2022، وفقاً لخطوط العامة لرؤية 2030. ومن بين مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي زيادة متوسط العمر المتوقع بخمس سنوات إلى 80 عاماً.مؤشر قطاع الرعاية الصحية - السعودية
12,343.57 SAR-1.04
مؤشر قطاع الرعاية الصحية - السعودية
12,343.57 SAR-1.04
السعودية تطلق هيئة إشراف ورقابة جديدة لتطوير قطاع التأمين
اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة جديدة لتنظيم قطاع التأمين المحلي، تمثلت في نقل مهام الرقابة والإشراف على القطاع من البنك المركزي السعودي (ساما) و"مجلس الضمان الصحي"، إلى "هيئة التأمين" الجديدة التي يُنتظر أن تباشر عملها بعد نحو ثلاثة أشهر.مجلس الوزراء السعودي أقرّ في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنشاء "هيئة التأمين" ككيان مستقل يتولى الإشراف والرقابة على القطاع، بهدف تنظيمه وتطويره وتعزيز فاعليته، بما يسهم في ضمان الاستقرار المالي وفق رؤية المملكة 2030.عانت شركات قطاع التأمين في المملكة بشكل عام من خسائر متراكمة على مدى سنوات، أدت إلى شطب ثلاثٍ منها في السوق المالية السعودية الرئيسية "تداول"، قبل أن تحقق الشركات المتبقية وعددها اليوم 27 شركة مدرجة في "تداول"، أرباحاً صافية مجمعة بلغت في العام الماضي 689 مليون ريال (184 مليون دولار) بفضل تحسّن دخل العمليات، حسب ما جاء في التقرير السنوي للبنك المركزي عن أداء سوق التأمين لعام 2022.في الربع الثاني من العام الجاري، سجلت شركات القطاع أعلى أرباح فصلية منذ عام 2003، بعد تطبيق معايير محاسبية جديدة مثل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 الخاص بـ"عقود التأمين"، والتقرير المالي رقم 9 المتعلق بـالأدوات المالية"، حيث أدى اعتماد المعايير الجديدة إلى تحوّل لافت في النتائج المالية لهذه الشركات، إذ بلغت الأرباح الصافية المجمعة خلال الربع الثاني 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) مقارنة بخسائر تقدر بنحو 84 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.مؤشر قطاع التأمين - السعودية
10,305.93 SAR-1.75
مؤشر قطاع التأمين - السعودية
10,305.93 SAR-1.75
أرباح شركات التأمين الخليجية تحت ضغط المنافسة وتقلّبات الأسواق
من المتوقع أن تتعرض أرباح شركات التأمين في دول الخليج لضغوط بسبب المنافسة الشديدة وتقلبات الأسواق، كما ورد في تقرير "شركات التأمين الخليجية في عام 2022" الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" خلال مارس الحالي. وتوقع التقرير أيضاً أن تزيد عمليات الاندماج في القطاع في معظم الأسواق الخليجية.كذلك ذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي ونمو القطاع غير النفطي سيرفع وتيرة التعافي من جائحة كوفيد-19 في المنطقة، وهو ما سيزيد نمو شركات التأمين فيها أيضاً. وأضافت أن شركات التأمين في المنطقة ستنجح في المحافظة على ربحيتها في عام 2022.الأصول.. أكبر المخاطرتصدَّر التأمين على الأصول المخاطر بالنسبة إلى أسواق التأمين في المنطقة، وصنفته الوكالة من معتدل إلى عالي المخاطر. وربطت ذلك بالتوقعات حول رفع الفائدة من قِبل البنوك المركزية الخليجية.وأضاف التقرير: "من وجهة نظرنا، هذا يعني أن شركات التأمين ستستفيد من العوائد الأعلى من الودائع النقدية. ومع ذلك فإنّ ارتفاع الفائدة يقود إلى مزيد من التقلبات في أسواق رأس المال، كما رأينا خلال أول هذا العام". وأضافت الوكالة أن هذا يؤدي إلى ضعف العائدات أو حتى إلى خسائر بالنسبة إلى شركات التأمين على الأسهم أو الأصول الأخرى عالية المخاطر.المنافسة والسياراتكذلك صنفت الوكالة مخاطر المنافسة الشديدة في أسواق التأمين من معتدلة إلى عالية في القطاع. ويُذكر أن قطاع التأمين على السيارات يشهد بشكل خاص منافسة شديدة في الأسواق الخليجية. وقالت الوكالة إنه خلال العام الماضي عاد قطاع تأمين السيارات والتأمين الصحي في المنطقة إلى مستويات قريبة لما قبل الجائحة في معظم الأسواق، لكن مشكلات سلاسل التوريد زادت الضغط على هوامش الأرباح في قطاع تأمين السيارات. وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تواصل المنافسة العالية الضغط على الأرباح خلال عام 2022، لا سيما في قطاع تأمين السيارات.لوائح تنظيمية جديدةفي السنوات الأخيرة شددت دول خليجية عدة لوائحها التنظيمية الخاصة بالقطاع، وقالت الوكالة إنه بينما تزيد هذه الإصلاحات التنظيمية الشفافية في السوق، فإنّ ذلك لن يحصل دون تكلفة، إذ من المرجح أن تؤدي حاجة الشركات إلى تحديث عملياتها إلى زيادة النفقات، وهو ما سيصعّب على شركات التأمين الأصغر حجماً خفض تكاليفها.كما توقعت الوكالة أن تنتج هذه التغييرات عن مزيد من الاندماجات عبر الأسواق الخليجية، لا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والسعودية، إذ فرضت الجهات التنظيمية قوانين ترفع الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.أدناه أبرز توقعات أداء قطاع التأمين في دول الخليج خلال عام 2022، وفقاً لتقرير "إس آند بي":الإماراتسوق التأمين في الإمارات هي الأكبر والأكثر ربحية في منطقة الخليج. وستتجاوز مستويات إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة خلال العام، مع تحسن النشاط الاقتصادي.وصول مقياس الربحية الخاص بشركات التأمين والمسمى "النسبة المجمعة" إلى نحو 92% في عام 2022. وذلك من 91% في العام الماضي، و87% في عام 2020.تطبيق أكثر صرامة للوائح التنظيمية، مما يزيد الضغط على شركات التأمين الأصغر والأضعف."المنافسة السعودية" توافق على إدماج شركتَي تأمين وصفقة بالقطاع الماليالسعوديةتظل نسبة نمو إجمالي أقساط التأمين عند نحو 5% خلال هذا العام، بدعم من التعافي الاقتصادي، ومن برنامج التأمين الطبي للحجاج والمعتمرين والتغطيات التأمينية الجديدة.حدث تعافٍ متواضع في أداء الاكتتاب مع بقاء صافي "النسبة المجمعة" ما بين 98% إلى 99% في عام 2022.يتحسن دخل الاستثمار ويدعم إجمالي الأرباح نظراً إلى توقعات رفع أسعار الفائدة.تدفع صعوبات السوق شركات التأمين إلى إعادة تقييم استراتيجية التسعير الخاصة بها.زيادة عمليات الاندماج في القطاع.الكويتارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 5% في عام 2022، بدعم من التعافي الاقتصادي وارتفاع عدد المتقاعدين، مما يزيد الاكتتاب على أقساط التأمين في "خطة عافية".تظل "النسبة المجمعة" الإجمالية للسوق ما بين 95% و97% في عام 2022.زيادة الاندماجات بين الشركات المتوسطة والأصغر حجماً."ستاندرد آند بورز": المصالحة الخليجية خطوة إيجابية لشركات التأمين القطريةقطريولّد قانون التأمين الطبي الإلزامي ما بين 1 و1.5 مليار ريال قطري في السنوات القادمة، بعد أن يدخل حيز التنفيذ في مايو 2022.يسهم ارتفاع الإنفاق العام والتحضير لكأس العالم في نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022.تقترب النسب المجمعة من نحو 95% في العام الحالي، مع زيادة نسبة التأمين الطبي.عُماناستمرار نمو الأقساط المكتتبة بنسبة تتراوح ما بين 3% و5% في عام 2022.تظل السوق مربحة مع احتمال استمرار الضغط على هوامش الاكتتاب.يسهم دخل الاستثمار من الودائع النقدية المتوقعة في تحسين ودعم إجمالي الأرباح.البحرينفي حين يظل التأمين على السيارات تحت الضغط، يستمر نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمعدل يتراوح ما بين 3% و5% في عام 2022.تظل السوق مربحة مع استمرار الضغط على هوامش الاكتتاب.يسهم دخل الاستثمار في تحسين ودعم إجمالي الأرباح.مؤشر قطاع التأمين - السعودية
10,305.93 SAR-1.75
مؤشر قطاع التأمين - السعودية
10,305.93 SAR-1.75
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان