مؤشر قطاع البناء ومواد البناء - الدار البيضاء
5 معوّقات تكبح انتعاش العقارات السكنية في المغرب
انخفضت مبيعات العقارات السكنية في المغرب خلال النصف الأول بنحو 17%، على أساسٍ سنوي، إذ تراجعت من نحو 60 ألف وحدة مباعة في الشهور الستة الأولى من 2021، إلى أقل من 50 ألفاً للفترة عينها من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة حديثاً عن بنك المغرب المركزي.يسهم قطاع العقار بنحو 6.3% من الناتج المحلّي الإجمالي، وفق أرقام رسمية. ويرى الخبير العقاري أمين مرنيسي أن انخفاض مبيعات العقارات السكنية في الربعين الأخيرين، يعود بشكلٍ جزئي إلى عدم إبقاء الحكومة على عدد من التحفيزات الضريبية التي كانت أقرّتها العام الماضي، من بينها تخفيض بنسبة 50% على رسوم التسجيل.وأضاف لـ"الشرق" أن تضرّر القدرة الشرائية للمواطنين بعد أزمة جائحة كورونا؛ "كان له تأثير مباشر أيضاً على توجّه الأسر لاقتناء السكن بشكل أكبر".هاجس التمويلبالنسبة للربع الثاني تحديداً، فشهدت مبيعات المساكن في البلاد هبوطاً ملحوظاً بلغ 21% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك من 33 ألف وحدة إلى 26 ألفاً، ما يؤكّد تراجع إقبال المغاربة على اقتناء مساكنهم الخاصة.هذا الانخفاض كان مدفوعاً بشكلٍ أساسي بهبوط مبيعات الشقق بنسبة 21%، تليها الفلل 15.8%، ومن ثم المنازل بمعدل تراجع 10.5%، استناداً لبيانات صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.يعزو أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني لصغار ومتوسطي المطورين العقاريين بالمغرب، الانخفاض في مبيعات العقارات السكنية إلى "تعثر عدد المشاريع السكنية بعد إغلاقات كورونا، وعدم قدوم المغتربين المغاربة إلى البلاد بالمعدلات السابقة، لعامين متتالين، وهم الذين يُصنّفون تاريخياً بطليعة المستثمرين في العقار".إلى ذلك، أشار بوحميد، في حديث لـ"الشرق"، إلى أن "المصارف المغربية أصبحت أكثر تشدُّداً بمنح القروض للمواطنين لاقتناء السكن؛ نظراً للتحوّط المفرط من ارتفاع الديون المتعثرة".المغرب يتطلّع لدعم مالي سعودي لصندوقه الاستثماريالمغرب يدرس العودة إلى أسواق الدَّين العالمية هذا العاممؤخراً، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص دعم مالي مباشر للأسر، والتخلّي عن الإعفاءات الضريبية لصالح المطوّرين العقارين، ضمن مشروع موازنة 2023 المرتقب المصادقة عليه في أكتوبر. ويؤكد مرنيسي أن توجُّه الحكومة "سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقار العام المقبل".
