مؤشر EGX100
أرباح "التجاري الدولي" الربعية تقفز 97% بدعم الإيرادات والقروض
قفزت أرباح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، إلى 11.9 مليار جنيه (252 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 97% على أساس سنوي، بدعم زيادة الإيرادات والقروض، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم. ونمت إيرادات البنك المدرج في البورصة المصرية، إلى 21.8 مليار جنيه، بزيادة سنوية 82%.يأتي الارتفاع في نتائج أعمال البنك على خلفية بلوغ أسعار الفائدة في مصر أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث رفع "المركزي" المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس، بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وتلا ذلك تحرير سعر صرف الجنيه، ما مهد الطريق أمام زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.وقد تراجع سهم البنك خلال جلسة اليوم في البورصة المصرية بنحو 0.71%.أرباح البنك التجاري الدولي المصري الربعية تقفز 83% بفضل الإيرادات
البنك التجاري الدولي - مصر (سي آي بي CIB)
80.00 EGP-0.24
البنك التجاري الدولي - مصر (سي آي بي CIB)
80.00 EGP-0.24
"إم.تي آي" المصرية تستهدف دخول السوق السعودية في النصف الثاني
تخطط شركة "إم.إم جروب" للصناعة والتجارة العالمية "إم.تي آي"، المدرجة في بورصة مصر، لدخول سوق بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في السعودية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب مصدر بالشركة تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.كانت الشركة وافقت في سبتمبر الماضي، على تأسيس شركة بالسعودية بنسبة ملكية 100% لخدمة أغراض الشركة التوسعية في المملكة.قال المصدر، إن الشركة ستبدأ أعمالها التشغيلية بالسعودية من خلال بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية سواء للوكلاء أو بيع منتجها الجديد "أرماديلو" وهي علامة تجارية جديدة مملوكة لها بالكامل تقوم بتصنيع وبيع الأجهزة المنزلية، على أن يلحق تلك الخطوة مستقبلا التوسع بالأنشطة المالية غير المصرفية للشركة هناك.شركة حلول الطاقة "ABB" تستهدف 40 مليون دولار صادرات إلى السعودية هذا العامإم إم غروب للصناعة والتجارة العالمية
6.93 EGP+2.60
إم إم غروب للصناعة والتجارة العالمية
6.93 EGP+2.60
حقائق.. بورصة مصر حائرة بين ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة
شهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً رحلة متباينة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق، وذلك على النحو التالي:مايو 2013: فرض ضريبة الدمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة بواقع واحد في الألف يتحملها المشترى وواحد في الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية للمصريين والأجانب.يوليو 2014: إلغاء ضريبة الدمغة وفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة.مايو 2015: تم إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بعد خسائر حادة تكبدتها الأسهم.يونيو 2017: مددت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة، وأقرت عودة العمل بنظام ضريبة الدمغة مجدداً لكن بواقع 1.25 في الألف على البائع والمشتري.يونيو 2018: قامت الحكومة بزيادة ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لتصل إلى 1.5 في الألف على البائع والمشتري.سبتمبر 2020: مددت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لنهاية 2021، وخفضت قيمة ضريبة الدمغة لتسجل 1.25 في الألف على البائع والمشتري.يناير 2022: إلغاء تحصيل ضريبة الدمغة من المستثمرين المقيمين في مصر من الأجانب.يونيو 2023: صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 الذي أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023.من يوليو 2023 حتى أبريل الجاري، لم تبدأ بعد وزارة المالية في تحصيل أي ضريبة على الأرباح بالبورصة لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة (30 لسنة 2023).أبريل 2024: مصلحة الضرائب المصرية أكدت في بيان أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة، ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023 وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن كيفية تحصيل تلك الضريبة، وما زالوا في مرحلة المحادثات فقط عن كيفية التنفيذ، دون تحديد أي وقت أو شكل لكيفية تحصيل الضريبة.مؤشر EGX100
11,459.08 EGP+0.55
مؤشر EGX100
11,459.08 EGP+0.55
أرباح البنك التجاري الدولي المصري الربعية تقفز 83% بفضل الإيرادات
قفزت أرباح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) إلى 7.23 مليار جنيه (233 مليون دولار) في الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة 83% على أساس سنوي، وسط نمو الإيرادات والقروض، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم.نمت إيرادات البنك خلال الفصل الأخير من العام المنصرم إلى 16.7 مليار جنيه، بزيادة 71% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما صعد بالإيردات المجمعة وصافي الدخل للعام الماضي بأكلمه إلى 56 مليار جنيه و30 مليار جنيه على التوالي.شهد البنك المدرج في البورصة المصرية، نشاطاً في الإقراض، إلى جانب نمو في دخل الرسوم، حيث نما بمعدل نمو حقيقي قدره 11%، و15% على التوالي، بعد حساب صفقات التوريق، ليحافظ على مكانته في السوق كأكبر مُقرض ومُورِّق بين القطاع الخاص.أرباح "التجاري الدولي" المصري تقفز 89% بالربع الثالثالبنك التجاري الدولي - مصر
80.00 EGP-0.24
البنك التجاري الدولي - مصر
80.00 EGP-0.24
أسهم مصر تصعد إلى مستوى قياسي جديد بدعم من المشتريات المحلية
صعدت الأسهم المصرية إلى مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع على الرغم من تزايد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك بفضل إقبال المستثمرين المحليين عليها للتحوط من تراجع مرتقب جديد للجنيه المصري، فضلاً عن التضخم القياسي في البلاد.خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، وفقدت العملة نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي تقريباً. كما حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن مصر "ستستنزف" احتياطياتها النقدية الثمينة ما لم تسمح بتعويم العملة من جديد. ودخلت القاهرة أيضاً في محادثات مع الصندوق لرفع قيمة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.ساعد انتعاش البورصة المصرية في ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة 52% هذا العام، مع تعزز المكاسب هذا الأسبوع بسبب ما أسماه بعضهم بـ"شراء الأسهم بدافع الذعر". ويعد "إيجي إكس 30" ثاني أفضل مؤشر أداءً هذا العام عند تقييمه بالعملة المحلية من بين 92 مؤشراً تتبعه "بلومبرغ". ومن حيث القيمة الدولارية، ارتفع بنسبة 21%.مؤشر EGX100
11,459.08 EGP+0.55
مؤشر EGX100
11,459.08 EGP+0.55
مصر تعدل قانون سوق المال لإصدار صكوك بدون تصنيف ائتماني
عدلت الحكومة المصرية، قانون سوق رأس المال، بما يسمح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، بالإضافة إلى إصدار صكوك بدون تصنيف ائتماني، بهدف إتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة للمستثمرين، وتخفيض تكلفة إصدار الصكوك، وذلك وفقاً لبيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء.أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيه الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.أطلقت مصر في أواخر عام 2021 حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تضمنت تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كل الضرائب على الأسهم، وكذلك احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة، وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح.التحوط ضد هبوط الجنيه المصري مفيد لمستثمر البورصة.. لا السنداتبرنامج متعدد للصكوكقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة سمحت بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات، على أن يتم تنفيذه خلال 3 سنوات، بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار صكوك جديدة للشركة والجهة المستفيدة.اشترطت التعديلات أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير أعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.كان محمد فريد، قد كشف لـ"اقتصاد الشرق"، في مارس الماضي، عن تلقي الهيئة طلبين، أحدهما لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والآخر لتأسيس صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس الطلبات المقدمة حالياً.مصر تدرس قيداً مؤقتاً لأربع شركات في البورصةصناديق استثمار مستدامةتضمنت التعديلات الجديدة أيضاً، استحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.تهدف الصناديق المستدامة إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.وسّعت التعديلات نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشراً مرجعياً توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة لإتاحة السيولة والتداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين ويسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة.مؤشر EGX100
11,459.08 EGP+0.55
مؤشر EGX100
11,459.08 EGP+0.55
مصر تدرس قيداً مؤقتاً لأربع شركات في البورصة
تدرس بورصة مصر القيد المؤقت لأربع شركات، اثنين منهما يعملان في قطاع النقل البحري والشحن، بالإضافة إلى شركة عاملة في قطاع الزراعة، وأخرى في البترول، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في البورصة مؤقتاً إلى 7 شركات، وفقاً لتصريحات محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"الشرق".تسمح هيئة الرقابة المالية في مصر للشركات المصرية والأجنبية بالقيد المؤقت بجدول البورصة بدلاً من التسجيل المسبق بالهيئة، دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها، أو عدد المساهمين، أو نسبة الأسهم حرة التداول، على أن يكون التسجيل والقيد والطرح خلال 6 أشهر.قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مطلع الشهر الماضي، إنَّ الحكومة تعتزم طرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، مع إمكانية زيادة عدد تلك الشركات.مصر تعتزم طرح 32 شركة حكومية حتى مارس 2024تأسيس صندوق استثمار إسلاميكشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"اقتصاد الشرق" عن تلقي الهيئة طلبين، أحدهما لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والآخر لتأسيس صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس الطلبات المقدمة حالياً.تقدمت إحدى الشركات في قطاع التمويل بطلب للجنة الرقابة الشرعية في الهيئة بشأن إصدار صكوك تمويل "إيجارة" متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.قال وزير المالية المصري، محمد معيط في مقابلة سابقة مع "اقتصاد الشرق": "لدينا برنامج دولي لإصدارات صكوك سيادية لعدّة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، طرحنا منه 1.5 مليار دولار، ويتبقى 3.5 مليار دولار قد تُطرح على مدى ثلاث سنوات في المتوسط".رئيس هيئة الرقابة المالية أكد أن هناك شركة تمتلك الدولة أكثر أسهمها تدرس إصدار سندات توريق تدفقات مالية مستقبلية.توقع فريد تراجع وتيرة سندات التوريق والإصدار نسبياً نهاية العام الجاري، بعد الزخم الذي شهده العام الماضي، حيث تخطت الإصدارات نحو 30 مليار جنيه، منها إصدار لهيئة التنمية العمرانية الحكومية بأكثر من 20 مليار جنيه.باعت مصر، في نهاية الشهر الماضي صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات. وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%.وزير المالية لـ"الشرق": مصر ستطرح صكوكاً إضافية بـ3.5 مليار دولار خلال 3 سنواتشح العملة الأجنبية في مصر تستهدف هيئة الرقابة المالية إجراء تعديلات على القواعد التنظيمية لتملّك مختلف المساهمين المحتملين في الشركات لتسوية المشتقات، أو العقود الآجلة، ليتمكن بعد إنشاء شركة التسويات من العمل على خدمة التداول في البورصة المصرية، أو البورصة المستقلة، إذا اتفقت الأطراف المعنية على إنشائها.تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمَرة بأدوات الدَّين.حول بيع الأوراق المالية المقترضة، قال فريد:" هناك تعديلات ستجرى على الإطار التنظيمي لها، بما يتيح المرونة للمستثمرين في العمل بخيارات متنوعة".برغم شبه استقرار العملة المصرية في السوق الرسمية منذ بداية العام الجاري؛ لكنَّ هناك مؤشرات على أنَّها تواجه مزيداً من الضعف بعد أن شحت العملات الأجنبية في السوق، كما ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري، في الوقت الذي قفزت فيه عقود مقايضة مخاطر التخلف عن سداد الديون المصرية الشهر الماضي لأعلى مستوى في العالم بعد الإكوادور.لم ترد للهيئة طلبات لتأسيس شركات شيك على بياض مؤخراً، بحسب فريد الذي أكد أن التعديلات التي تمت على قواعد القيد كان لها مردود إيجابي على بيئة وممارسة الأعمال.حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.91 جنيه لكل دولار.مؤشر EGX100
11,459.08 EGP+0.55
مؤشر EGX100
11,459.08 EGP+0.55
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان