مؤشر بلومبرج للسلع الفورية
تراجع الطلب الصيني على السلع الأساسية يربك منتجي العالم
تصطدم واردات الصين من السلع الأساسية برياح معاكسة عاتية في النصف الثاني من العام، والتي يمكن أن تسبب منغصات للمنتجين في جميع أنحاء العالم، حيث يعتمدون على محركها الاقتصادي لدعم الطلب على الطاقة والغذاء والمواد.عادة ما يكون النمو السريع في أكبر اقتصاد بآسيا كافياً لدفع الواردات للارتفاع كل عام، ما خلق دعماً مسانداً للاستهلاك العالمي، وكان سبباً في دورة الطلب الفائقة التي بلغت ذروتها منذ حوالي عقد من الزمان، لكن هذا النمو يتباطأ، بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، والتي يمكن القول إن السبب وراءها هو سياسة الحكومة، فضلاً عن تدهور الأوضاع العالمية.هوت واردات الطاقة على وجه الخصوص في يونيو الماضي، لتميّز النصف الأول الضعيف الذي قد ينذر بتراجع سنوي نادر في المشتريات عبر العديد من السلع. ويبدو النفط الخام والغاز والفحم وزيت النخيل وخام الحديد عرضة للانخفاضات الحادة في الطلب. وتُعدّ شحنات النحاس واحدة من المجالات القليلة التي خالفت الاتجاه السائد في الأشهر الستة الأولى.تحاول بكين تدبير تعافٍ من شأنه أن يساعد في إنعاش استهلاك السلع، لكن من غير المحتمل أن يكون كافياً للتعويض الكامل عن التهديدات المتزايدة للنشاط من قبل القيود الصارمة المتعلقة بالفيروسات، وأزمة عميقة في قطاع العقارات وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود.اقرأ أيضاً: هل ستواصل الصين الاعتماد على السلع الأساسية الروسية؟ النفط الخامرجّحت نتائج أحدث استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن يتوسع الاقتصاد الصيني بـ3.9% فقط في عام 2022، وهو معدل أقل من هدف الحكومة البالغ 5.5% ونمو العام الماضي البالغ 8.1%. وقال هينيك فانغ، المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، في مذكرة إن هذا الوضع نذير شؤم بالنسبة إلى الطلب على السلع والذي "قد يختبر قوة بقاء النفط فوق 100 دولار للبرميل".تعتمد واردات الصين من الخام بشكل كبير على نشاط السفر والنقل، ومن المحتمل أن تتراجع للعام الثاني على التوالي حيث خفّضت المصافي مشترياتها، بينما لا تزال البلاد مهددة بالإغلاق المرتبط بالفيروس. ولا تزال المخزونات مرتفعة، كما تؤدي زيادة الأسعار عالمياً إلى التأجيل من جانب المشترين، لذلك من المحتمل أن يتأخر أي شكل من أشكال الانتعاش حتى الربع الرابع. وقبل عام 2021، لم تنخفض واردات الصين منذ 2005 على الأقل. الغاز والفحمتتطلع الصين إلى انخفاض غير مسبوق في واردات الغاز الطبيعي، وهو الوقود الأنظف والذي يوصف بأنه بديل للفحم، وتمضي في طريقها نحو تحقيق انبعاثات صافية صفرية.تتوقع دانييلا لي، محللة "بلومبرغ إن إي إف"، انخفاضاً بـ5.5% إلى 158 مليار متر مكعب، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب على الشحنات المنقولة بحراً من الغاز الطبيعي المُسال، والتي يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 15%.وفقاً لمذكرة من "وود ماكنزي" (.Wood Mackenzie Ltd)، فإن هناك أسباب متعددة لتراجع الاهتمام بالغاز الطبيعي المسال، تشمل ضعف الاقتصاد وارتفاع الأسعار العالمية، والدعم الحكومي للفحم النظيف، وشتاء أكثر دفئاً من المعتاد، ونمواً في استخدام الطاقة المتجددة. كما أدى ارتفاع إنتاج الغاز المحلي وزيادة الإمداد من خطوط الأنابيب إلى خفض الشحنات الواردة.يعتبر حدوث انخفاض شبه مؤكّد في شراء الفحم لأول مرة منذ عام 2015 أكثر وضوحاً. وعززت الصين التعدين المحلي إلى مستويات قياسية، وفرضت مستويات قصوى للأسعار تجعل الواردات غير مربحة، بعد نقص الكهرباء العام الماضي وارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا. ستنخفض الواردات بـ22% لتصل إلى 250 مليون طن هذا العام، وفقاً لاتحاد نقل وتوزيع الفحم في الصين.طالع أيضاً: الصين تعمّق اعتمادها على الفحمزيت النخيلانهارت بالفعل مشتريات الصين من زيت النخيل، حيث تراجع حجم الواردات في يونيو البالغ 70 ألف طن بنسبة 81% عن العام الماضي، ووفقاً للبيانات تعود أقل كمية تم استيرادها إلى العام 2004. وشكّل ذلك أبرز علامة مميزة في الواردات على مدار نصف عام على الإطلاق. وعانى الطلب على زيوت الطعام الأكثر انتشاراً، حيث تسببت القيود المفروضة بسبب الفيروسات في الصين بحالة جمود في المطاعم وصناعات الإمداد والتموين.أدى الانخفاض الأخير في الأسعار العالمية إلى إغراء المشترين لترتيب المزيد من الشحنات لشهري أغسطس وسبتمبر، وفقاً لشركة "هويشانغ فيوتشرز" (.Huishang Futures Co). ومع ذلك، فإن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها بكين لتمديد الحظر على الفنادق التي تستضيف الأعراس والحفلات والمؤتمرات، على الرغم من قلة عدد الحالات في العاصمة، تسلط الضوء على التحديات التي سيواجهها القطاع طالما استمرت الصين في سياسة "صفر كوفيد".حرب أوكرانيا تعزز الحمائية الغذائية في آسيابنزين RBOB (Nymex)
196.06 USD+0.37
بنزين RBOB (Nymex)
196.06 USD+0.37
متداولو السندات يثقون بقدرة "الفيدرالي" على كبح غول التضخم
تريد سوق السندات أن تصدّق بأن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، سينجح في السيطرة على التضخم.ومن غير الواضح متى قد يشهد الاقتصاد تباطؤاً فعلياً في مكاسب أسعار المستهلك، والتي تمضي حالياً بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود.ولكن في ظل استعداد المستثمرين للزيادة المقبلة للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، تشير إجراءات سوق السندات إلى أن توقعات المتداولين حيال التضخم قد تقلّصت وعادت إلى ما كانت عليه في فبراير الماضي، قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي أدّت إلى صعود أسعار السلع الأساسية وتفاقم مشكلات سلسلة التوريد العالمية. وقد شجّع هذا أيضاً المستثمرين على المراهنة على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُنهي زيادات أسعار الفائدة في وقت مبكر وبمستوى أقل مما كان يُعتقد سابقاً.هبط المؤشر الرئيسي لتوقعات المستثمرين بشأن التضخم، والمعروف باسم معدل التعادل لخمس سنوات والآجل لخمس سنوات، يوم الخميس ليصل إلى 2.02%، وهو أقل بقليل من المستوى الذي كان عليه في الثامن عشر من فبراير الماضي وأدنى مستوى إغلاق منذ أوائل عام 2021. وبينما ارتفع المؤشر يوم الجمعة الماضي، كان المؤشر أقل بكثير من مستوى 2.57% الذي وصل إليه مجدّداً في أبريل وأقرب بكثير من معدل 2% الذي يحاول البنك المركزي الأميركي ترسيخ السياسة حوله.بنوك "وول ستريت" الكبرى تدرس موقف مبيعات السندات في سوق محفوفة بالمخاطرعوامل خارج السيطرةقال جو بويل، مدير منتجات الدخل الثابت في "هارتفورد فندز" (Hartford Funds) والذي يشرف على أصول بـ148 مليار دولار: "يصرّون حقاً على أنهم سيهتمون بالتضخم، وبينما توجد عوامل خارجة عن سيطرتهم، فإنك عندما تلقي نظرة أطول على مدى 5 و10 سنوات، تتبيّن ثقة السوق بأن التضخم أصبح تحت السيطرة".يتمثّل جزء كبير من الصورة في القلق المتزايد من أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً قد يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي، والذي يميل إلى أن يكون له تأثير مضاد للتضخم. يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه إنه واثق من قدرته على المضي على الخط الفاصل بين محاربة التضخم والركود، لكن الأسعار المتدنية للأسهم والمنحنيات العكسية لعوائد سوق الخزانة، والتي يعتبرها الكثيرون أنها تنذر بالانكماش الاقتصادي، تشير إلى أن المستثمرين غير مقتنعين بذلك.كما أدّت الموجة الأخيرة للبيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى إضافة زخم لتقارير الركود، والتي بدورها شجّعت مراقبي السوق على التراجع عن وجهة نظرهم حول وتيرة التشديد التي يمضي بها الاحتياطي الفيدرالي.حفزت البيانات الساخنة لمؤشر أسعار المستهلك في وقت سابق من الشهر الجاري البعض على توقع زيادة كاملة بنقطة مئوية في سعر الفائدة الفيدرالية في اجتماع الأسبوع المقبل، بعد التحرك البالغ 75 نقطة أساس من يونيو الماضي. لكن هذه الدرجة من التشديد ثبت أنها لم تدم طويلاً نسبياً. وبحلول نهاية هذا الأسبوع، أدى التحول الهبوطي الجذري في أسعار الفائدة المُسبقة إلى أن المتداولين لا يراهنون على 75 نقطة أساس ليوم الأربعاء فحسب، ولكن يُنظر الآن إلى تحرك بمقدار 50 نقطة فقط على الأرجح في اجتماع سبتمبر المقبل.في أعقاب كل هذه التحركات، يرى المتداولون الآن زيادات في مؤشر الاحتياطي الفيدرالي تحوم بالقرب من مستوى 3.3% بدلاً من المستوى الذي يزيد عن 4% الذي كان واضحاً في السابق، بينما يصل إلى الذروة عند نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل بدلاً من التوغل في عام 2023.رهانات "الاحتياطي الفيدرالي" تسيطر على الأسواقارتياحساعد التراجع الأخير للارتفاعات الضمنية بالطبع في تغذية الارتداد الذي سُجّل يوم الجمعة في توقعات التضخم المستندة إلى السوق، ولكن من المحتمل أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه شعور بالارتياح لأن المستثمرين يعبرون عن قدر من الثقة بأنه سيثبت موقفه في النهاية. وتعهد باول بالحيلولة من أن تترسخ مخاوف التضخم في أذهان الجمهور، وبإقناع الأسواق المالية بأنها جزء مهم من ذلك.وفي الوقت نفسه، فإن المزاد الأخير لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات والمفهرسة وفق مقياس أسعار المستهلك قد رسم أدنى نسبة عرض إلى تغطية منذ يوليو 2017، وهي إشارة محتملة إلى أن الطلب على التحوط من التضخم آخذ في التضاؤل.لا يقتصر الأمر أيضاً على التوقعات طويلة المدى، حيث يكتسب الاحتياطي الفيدرالي قوة دفع، ولكن على النهاية الأقصر للمنحنى أيضاً. تراجع معدل التعادل لمدة عامين على سندات الخزانة المحمية من التضخم من أكثر من 4.9% في مارس إلى نحو 3.1%.يقول غانغ هو، الشريك الإداري في "وينشور كابيتال بارتنرز" (Winshore Capital Partners)، إنه استناداً إلى حساباته فإن مقايضة التضخم تُظهر أن المستثمرين يتوقعون أن تعود الزيادة الشهرية في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك إلى اتجاهها السابق للوباء بنحو 0.2% بحلول نوفمبر. سيشكّل هذا تراجعاً دراماتيكياً من أعلى مستوى بلغ 0.7% في يونيو.سوق العمل الأميركية ترفض الاستسلام للتضخم وزيادة الأجورمؤشر بلومبرج للسلع الفورية
501.71 USD-0.27
مؤشر بلومبرج للسلع الفورية
501.71 USD-0.27
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان