كيف يمكن تهدئة أسعار العقارات في السعودية؟

ارتفعت كلفة البناء في المشاريع العقارية بـالسعودية بنسبة 35% خلال 2024، وفق مطور عقاري سعودي، والذي أكد خلال مقابلة مع "الشرق" إمكانية تهدئة الأسعار حال اتخاذ عدد من الخطوات لضخ مخزون عقاري إضافي، لتلبية الطلب المتزايد الذي قدره بحوالي 50 مليار ريال.

رئيس مجلس إدارة شركة "فخر نجد للاستثمار والتطوير العقاري" عبدالعزيز الخليف أوضح أن ارتفاع الطلب على العقارات في السعودية يشمل جميع القطاعات، وخاصة في الرياض التي وصفها بأنها صارت "وجهة استثمار عالمية واعدة"، إذ إن ارتفاع الطلب على القطاع التجاري والمساحات المكتبية بسبب انتقال شركات عالمية إلى العاصمة السعودية، يرفع تلقائياً الطلب على العقارات السكنية من جانب العاملين في هذه الشركات.

حسب أحدث بيانات من الهيئة العامة للإحصاء صدرت قبل يومين، فإن الرياض مستمرة في تصدر مناطق المملكة الأعلى زيادة في أسعار العقارات، إذ تجاوز الارتفاع السنوي في العاصمة 10%، بدافع من فورة النشاط التجاري والسياحي مع تزايد أعداد الوافدين، ونقل حوالي 570 شركة عالمية مقراتها الإقليمية إليها.

اقرأ أيضاً: تسارع ارتفاع أسعار العقارات السعودية

الوصفة المقترحة لتهدئة أسعار العقارات تستند على زيادة المعروض بسرعة عن طريق ضخ مخزون عقاري إضافي، وهو ما يمكن تحقيقه -حسب الخليف في حديثه إلى "الشرق"- عبر رفع الإيقافات عن الأراضي والوحدات، مع تقليص تكلفة رسوم "الأراضي البيضاء". 

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.6%، وهي أسرع وتيرة للارتفاع منذ الربع الثاني من 2023، وقادت الزيادة في أسعار الفلل السكنية الارتفاع في القطاع السكني، إذ سجلت نمواً بنسبة 6.5%، مقابل زيادة أسعار الشقق بنسبة 2.9%، بينما شهدت أسعار قطع الأراضي ارتفاعاً  أقل حدّة. أما العقارات التجارية فقفزت 5%.

أكد الخليف أن الطلب العقاري يشمل قطاعات الصحة والتعليم والمكاتب الفاخرة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذلك العقارات الصناعية والزراعية، وقدر إجمالي الطلب في السوق بحوالي 50 مليار ريال.